العقوبة التأديبية وفق التشريع المغربي

تعمد المحامي عدم ارتداء بذلة المهنة يعرضه لعقوبة تأديبية (الحلقة الثالثة) يعتبر موضوع التأديب في مهنة المحاماة من الموضوعات الهامة، بالنظر لما يطرحه من قضايا وإشكالات متشبعة ومتداخلة، فالمحامي منذ أدائه القسم القانوني في مستهل حياته المهنية وفحوى هذا القسم: "أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني، وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والقوانين والأخلاق العامة وأمن الدولة والسلم العمومي". فبمقتضى هذا القسم يكون المحامي ملزما بالتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال، والتجرد، والنزاهة، والكرامة، والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، وأعراف وتقاليد المهنة، ولو تعلق الأمر بسلوكات خارج عن النطاق المهني تحت طائلة خضوعه للمساءلة التأديبية، وتختلف المسؤولية التأديبية للمحامي عن المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. فتأديب المحامي - عموما - يعرف بأنه مجموعة الوسائل الرادعة التي حددها المشرع لحمل وضمان حسن أداء المهمة المتوخاة من مهنة المحاماة. العقوبات التأديبية للمحامي يقصد بالتأديب، معاقبة المحامي لإخلاله بواجبه المهني أو الإخلال بكرامة المهنة، سواء كان هذا الإخلال إيجابيا أم سلبيا، والمجلس التأديبي للهيأة هو المخول بفرض العقوبة التأديبية على المحامي الذي تثبت في حقه الأفعال التي تستوجب العقوبة التأديبية. والمجلس التأديبي يتألف من مجلس الهيأة ويرأسه النقيب، وفي حال تعذر حضوره، ينوب عنه النقيب السابق، ثم النقيب الأسبق، ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس، وإلا فأقدمهم تسجيلا في الجدول. ولا ينعقد المجلس التأديبي بصفة قانونية إلا إذا حضرته على الأقل أغلبية أعضائه، ويتعين على أعضاء المجلس التأديبي وعلى المحامي المتابع ودفاعه ارتداء بذلهم المهنية، لأن ارتداء بذلة المهنة من قبل المحامي، القصد من ذلك التعريف بنفسه، وقد جاء في المرسوم بمثابة قانون رقم 81665 المؤرخ في 19 دجنبر 1968 المنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة ما يلي: "أيا كانت المحكمة التي يتقدم إليها المحامي أو يرافع بها، فإن هذا الأخير لا يمكن أن يظهر في قاعات المحاكم إلا مرتديا لباس المحاماة، وفي حالة مخالفة ذلك فإن المحامي يتعرض لعقوبات تأديبية"، وينص الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 10 شتنبر 1993 في مادته 37 "لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية، والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة". وجاء في النظام الداخلي لهيأة المحامين بالرباط لسنة 2011، أنه "يتعين على المحامي أن يرتدي بذلته في مكان منعزل قدر الإمكان قبل دخوله قاعات جلسات المحاكم، ولا فرق في ذلك بين المحامي الرسمي والمحامي المتمرن". ويعاقب بالحبس مدته ما بين 3 أشهر و3 سنوات والغرامة كل شخص يرتدي البذلة الرسمية للمحامي بدون حق تأكيدا على حماية البذلة المهنية للمحامي. فباعتبار أن القاضي يرتدي بذلته المهنية، فإن المحامي بارتدائه لبذلته الرسمية يقترب أكثر من القاضي، فكلاهما ملزم بارتداء بذلة المهنة، والقاضي بالخصوص يمنع عليه ارتداء البذلة خارج قاعات الجلسات حسب ما جاء في المادة 44 من النظام الأساسي للقضاة رقم 103.13. إن تعمد المحامي عدم ارتداء بذلة المهنة يعرضه لعقوبة تأديبية، فما هي العقوبات التأديبية للمحامي الأخرى التي نص عليها قانون المحاماة رقم 28.08 المؤرخ في 20 أكتوبر 2008. العقوبة التأديبية للمحامي التي نص عليها القانون المذكور محددة على سبيل الحصر، وهي الإنذار والتوبيخ، والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ثم التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين، أو سحب الصفة الشرفية، كما يضاف إلى هذه العقوبات، عقوبة أخرى تتعلق بتعليق منطوق المقرر الصادر بالإيقاف بكتابة الهيأة لمدة محددة، وقانون المهنة لم يسمح بسلوك مسطرة رد الاعتبار بالنسبة إلى عقوبة التشطيب التي اتخذت في حق المحامي المتابع. وإلى جانب العقوبات المهنية سالفة الذكر، هناك عقوبات زجرية ضد المحامي تصدرها المحاكم في حال ارتكابه فعلا أو أفعالا جنائية. هذا ويمكن للمحامي المتابع الطعن في القرار الذي يصدر عن مجلس الهيأة أمام القضاء، حيث يبلغ المقرر التأديبي داخل أجل 15 يوما من صدوره إلى المعني بالأمر، وإلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف المختصة يحق لجميع الأطراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيأة بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المعنية داخل 15 يوما من تاريخ التبليغ، وتبت محكمة الاستئناف في الطعون بغرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين وكاتب الضبط بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف للإدلاء بدفوعاتهم، وتقبل القرارات الصادرة عن غرفة المشورة الطعن بالتعرض والنقض. * قاضي مستشار بمحكمة النقض أستاذ بالمعهد العالي للقضاء سابقا

العقوبة التأديبية وفق التشريع المغربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استقبال الأبطال لربيعي

الرغبة الجنسية ترتفع خلال الصيف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات