برلماني سابق بطل فضيحة عقارية

النيابة العامة تنظر في شكايات بتزويره لتراخيص واستعانته بهويات موظفيه للاستيلاء على أرض بفاس تنظر النيابة العامة في تهم ثقيلة ضد برلماني سابق في فاس، تهم تزوير شهادات تسليم إداري وتحفيظ أراضي الغير والتهرب الضريبي وغيرها من الأفعال، بعد تلقيها شكايات من موظفين سابقين في شركة عقارية مملوكة له، بسبب توريطهم في تحفيظ أرض تتجاوز مساحتها سبعة هكتارات ضواحي المدينة، إذ تقدم المشتكى به خلال وقت سابق بمطلب تحفيظ للأرض المذكورة، إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، حصل بموجبه على شهادة إدارية، وضمن مطلبه ما يفيد عدم وجود أي تعرض لـ"جيرانه" في الأرض، الذين لم يكونوا سوى موظفين سابقين وحاليين لديه، لم يتأخروا فور علمهم بالواقعة إلى تقديم تعرضات في الموضوع لدى المحافظة العقارية، قبل وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس. وأفادت مصادر مطلعة، أن أحد الموظفين المذكورين وضع شكاية لدى النيابة العامة صباح الجمعة الماضي في الموضوع، فيما أكد مسؤول كبير في مجلس المدينة للمصادر نفسها، وضع شكاية أخرى، تهم تزوير شهادة تسليم إداري لتجزئات سكنية، إلى جانب حالات تزوير أخرى لوثائق على أساس أنها مستخلصة من الجماعة الحضرية سايس، يتعلق الأمر تحديدا بشهادتين إداريتين، تتوفر "الصباح" على نسخ منهما، تحمل التاريخ والأختام نفسها، صادرة لفائدة البرلماني السابق، تهم تحفيظ ملك عقاري مجهز على أساس تجزئة سكنية، إذ تم استغلال شهادة لتحفيظ الشطر الأول من العقار، في تحفيظ العقار بكامله، دون إنجاز أشغال التجهيز وأداء ما قيمته مليار ونصف مليار نظير تكاليف الاشتراك في خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل وغيرها من الخدمات، مع ما يترتب عن ذلك أبضا، من تهرب ضريبي (الرسوم وواجبات التسجيل). وأضافت المصادر ذاتها، أن شبهة التزوير همت محاضر اللجنة المكلفة بتقديم شهادة التسليم الإداري، إذ تتوفر "الصباح" على نسختين من محضرين، أنجزا لتسليم الشهادة ذاتها، إذ تتضمن النسختان اللتان تحملان موقفا متناقضا لممثل الوقاية المدنية، الذي رفض في المحضر الأول الترخيص بتسليم العقار، لعدم مطابقته للمعايير التقنية المتعارف عليها في تجهيز الأراضي المعدة للمشاريع السكنية، قبل أن يبدي موقفا مؤيدا في المحضر الثاني، والأمر نفسه بالنسبة إلى توقيع ممثل الجماعة الحضرية سايس، علما أن المحضرين المذكورين، يتعلقان بشهادة التسليم المؤقت للشطر الأول من العقار، كما هو مدون في أعلى التقرير، فيما تضمنت خانة الملاحظات "تصويبا"، يهم شهادة تسليم للشطر الأول والثاني والثالث، مع شبهة تزوير في الأختام والإمضاءات. وامتدت شبهات التزوير أيضا، إلى رخص وصولات الإيصال بالتيار الكهربائي، الممنوحة إلى شركات عقارية متعددة، مملوكة للمشتكى به، إذ تفيد معطيات، استعانته بموظف بإحدى مقاطعات فاس، يسهل عليه عملية تزوير الوثائق المذكورة، إذ يعمد إلى استخلاص تراخيص وإنجاز معاملات إدارية أخرى، بواسطة "نسخ طبق الأصل" عنها، الأمر الذي وسع دائرة المتورطين في الفضيحة العقارية، خصوصا في ظل غياب إجراءات المراجعة والتدقيق لدى بعض المصالح الإدارية، عند تسليم الشهادات والتراخيص. بدر الدين عتيقي

برلماني سابق بطل فضيحة عقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بطمة تطل على جمهورها من مهرجان الشواطئ

الشوبي يحذر من أتركة المغاربة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات