مختصرات

البحث عن مروج خمور كثفت المصالح الأمنية بفاس بحثها عن مروج للخمور بدون رخصة بحي الصفاح بالمدينة العتيقة، يكنى ب»ولد الزرهونية»، له سوابق متعددة، لاذ بالفرار أثناء مباغتته من قبل عناصر دورية أمنية تابعة للمنطقة الأولى للأمن بحي البطحاء، بعد أسبوع من فراره بعد مداهمة منزله الذي يستغله لترويج مختلف أنواع المشروبات الكحولية. وفر المشتبه فيه المبحوث عنه بموجب عدة مساطر مرجعية وسبقت إدانته في ملفات سابقة للتهمة ذاتها، عبر سطوح المنازل المجاورة لمنزله، بعدما أحس بحركة رجال الأمن بالزنقة وقبل مداهمتهم منزله، مستغلا قرب أسوارها ولياقته وقدرته الفائقة على القفز، قبل أن يتوارى عن الأنظار فارا إلى وجهة مجهولة. وتمكنت عناصر شرطة المنطقة الأمنية الأولى مدعومة بعناصر التدخل، بعد اقتحامها المنزل في إطار حملة محاربة مروجي الخمور بدون رخصة، من حجز كمية من المشروبات الكحولية من أنواع مختلفة، والمعدة للبيع. ونجحت المصالح الأمنية في العملية الأولى في حجز عدة قنينات من النبيذ الأحمر والمشروبات الكحولية المهربة وعدة قنينات من الجعة، وقفة تقليدية مصنوعة بالدوم يستعملها في تزويد زبنائه بحاجياتهم، بعد ربطها بحبل موصل إلى سطح المنزل، إذ يملؤها بالطلب قبل إنزالها أرضا وسحب الطلب منها، في طريقة تبعد الشبهة عنه. ح . أ (فاس) تأجيل النظر في ملف اغتصاب طفل أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة الثلاثاء الماضي، النظر في ملف اغتصاب طفل دون العاشرة من عمره، إلى نهاية الشهر الجاري بطلب من محاميه للاطلاع على حيثياته وإعداد الدفاع. وتمكنت مصالح الشرطة القضائية بالجديدة، مساء الثلاثاء ما قبل الماضي، من إيقاف متهم بهتك عرض طفل في السادسة من عمره بحي القلعة الشعبي. وذكرت مصادر أمنية «للصباح» آنذاك، أن الضابطة ذاتها توصلت بخبر تعرض الطفل للاغتصاب من قبل أحد الجيران، وبعد انتقالها إلى مكان وقوع الجريمة، عملت على إيقاف المشتبه فيه، في حالة سكر واقتادته إلى مقر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي. وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام غرفة الجنايات المختصة. وبعد الاستماع إلى المتهم نفى المنسوب إليه جملة وتفصيلا، كما أن تعميق البحث مع محيط الطفل، بين أن المشتبه فيه كان على علاقة مع والدة الضحية وكانا مدمنين على تناول الخمر والمخدرات، بل وكان على علاقة أخرى مع بنتها التي تسبب في افتضاض بكارتها. أحمد ذو الرشاد (الجديدة) التحقيق في اختلاس أموال بتطوان علمت "الصباح" أن لجنة تحقيق مركزية حلت نهاية الأسبوع الماضي بإحدى الوكالات البنكية الموجودة بحي المحنش الثاني بتطوان للتحقيق والتقصي في حقيقة اختلاس أزيد من 120 مليون سنتيم بالوكالة البنكية المذكورة. وفي تفاصيل القضية، أوضحت مصادر "الصباح"، أن المصالح المختصة بولاية أمن تطوان، تباشر أبحاثها في تكتم شديد، وتحقق في شكاية تقدمت بها مهاجرة مغربية بالخارج، تدعي من خلالها تعرض حسابها الجاري بوكالة بنكية بحي المحنش الثاني للسرقة في حدود 120 مليون سنتيم.وتقدمت الضحية بشكاية للنيابة العامة بعد أن تبين لها أن حسابها تعرض للسرقة، كما أن مسؤولي البنك لم يقدموا حلولا لها، حيث تم الكشف عن وجود شيكات موقعة بتوقيع مزور ولم يسبق لها أن قامت باستخراج أي مبلغ من حسابها البنكي، علما أن العملية تمت عبر مراحل. وحسب مصادر «الصباح»، تم استدعاء العاملين بالوكالة البنكية للاستماع لهم وفهم ما جرى والكيفية التي تم بها إخراج تلك المبالغ، دون أن توجه التهمة لأي منهم لحد الساعة، في انتظار استكمال التحقيق والاستماع للجميع، وعرض المعطيات على خبرة لتؤكد مدى صحة التوقيع من عدمه. وكشفت مصادر «الصباح» أن القضية تحاط بسرية تامة، وأن الأمر قد يكون مس حسابات أخرى لم يظهر أصحابها بعد، مما جعل التحقيق يمتد ليشمل كل الشيكات التي يمكن أن تكون مشتبهة، أو في انتظار تقديم ضحايا آخرين لشكاياتهم. وتتجه أصابع الاتهام، حسب مصادر "الصباح" إلى مستخدمة بنكية غابت عن الأنظار منذ أسبوع، دون حصولها على رخصة مرضية أو إجازة مهنية من إدارة المؤسسة البنكية موضوع الاختلاس. يوسف الجوهري (تطوان)

مختصرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شريط الأحداث

الهواة... الملاعب لم تحل الأزمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات