جدل بعد الإفراج عن متهم بالنصب

يشهد ملف محاكمة متهم بالنصب على امرأة في 86 مليونا، والذي ستشرع المحكمة الزجرية بالبيضاء، في النظر فيه اليوم (الجمعة)، تفاصيل مثيرة، بعد أن متع رئيس الجلسة المتهم بالسراح المؤقت في الجلسة السابقة، مقابل كفالة قيمتها مليونا سنتيم، ما أثار حفيظة النيابة العامة، التي طعنت في القرار. وحسب مصادر»الصباح» فإن النيابة العامة تقدمت بالطعن بعد اقتناعها أن المتهم لا تتوفر فيه الضمانات الكافية للاستفادة من هذا الحق، سيما أن رئيس الجلسة لمناسبتين رفض طلب سراحه بحجة عدم توفره على ضمانات الحضور وخطورة الفعل الجرمي، قبل أن يمكنه منه في الجلسة الماضية، رغم أن المتهم لم يعزز طلبه بأي وثيقة جديدة ودون مناقشة القضية. وأثار القرار أيضا حفيظة دفاع الضحية، بحكم أن القاضي متع المتهم بالسراح مقابل كفالة لا تتجاوز مليوني سنتيم، التي لا تتناسب مع قيمة المبلغ موضوع عملية النصب المحدد في 86 مليونا، ما جعله يتساءل عما استجد في طلب السراح بعد رفضه مرتين، سيما أن كل القرائن والأدلة تؤكد تورط المتهم في عملية النصب، من بينها تسجيلات صوتية يعترف فيها بشكل صريح بنصبه على الضحية في المبلغ المذكور. كما أبدت الضحية تخوفها من أن تأخذ القضية منحى آخر، ودخول جهات على خط المحاكمة، إذ قبل الجلسة السابقة أشعرت أن المتهم سيمتع بالسراح، واعتبرت الأمر مجرد استفزاز من أقاربه، قبل أن يتحقق على أرض الواقع، سيما ادعاءهم أنهم على علاقات نافذة بمسؤولين قضائيين، سيتدخلون للإفراج عنه في القريب العاجل. وتعود تفاصيل القضية، عندما اقترح المتهم على الضحية وهي مسيرة مقهى بالبيضاء، بحكم أنه زبون دائم لها، مشاركتها له في مشروع تجاري سيدر عليهما أرباحا خيالية، وهو تأسيس مقاولة متخصصة في تربية الدجاج، موضحا لها أنه يتوفر على بقعة أرضية بمنطقة البئر الجديد، ويحتاج إلى المال لبناء وحدة تربية الدجاج واقتناء المعدات والكتاكيت. وسلمت الضحية المتهم مبالغ مالية مهمة على فترات، لكل مناسبة كانت تطالبه بتحرير عقد يؤكد تسلمه المبالغ المالية، إلا أنه كان يماطلها، ومن أجل كسب طمأنتها سلمها كمبيالات، باسم شركة ادعى أنها في ملكيته. وبلغت قيمة المبالغ المسلمة للمتهم 86 مليونا، قبل أن يختفي عن الأنظار ويرفض الإجابة على اتصالات الضحية، التي انتقلت إلى منطقة البئر الجديد، ففوجئت بالأرض عارية وليس عليها ما يفيد الشروع في بناء المشروع التجاري، ثم توجهت إلى البنك على الفور من أجل صرف الكمبيالات، لتفاجأ أن شركة المتهم مفلسة. وتقدمت الضحية بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، الذي أحالها على الضابطة القضائية من أجل إيقاف المتهم وتعميق البحث معه، إلا أن إجراءات الإيقاف شهدت تماطلا كبيرا. وبعد احتجاج متواصل من الضحية وعائلتها، ألقي القبض على المتهم، بعد أن تبين أنه موضوع مذكرة بحث، وأحيل على النيابة العامة. مصطفى لطفي

جدل بعد الإفراج عن متهم بالنصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشويري ينجح في استقطاب لمجرد للتمثيل

تغييرات المدربين أضرت بالدفاع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات