الحبس لنجل رئيس مقاطعة بمراكش

قضت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، بإدانة نجل رئيس سابق لمقاطعة المدينة بثمانية أشهر حبسا نافذا، والحكم عليه بأدائه تعويض مدني قدره 200 مليون سنتيم لفائدة مستثمر إماراتي من أصل سوداني كانت تجمعه علاقة شراكة مع الظنين في إطار شركة ذات المسؤولية المحدودة متخصصة في التنقيب عن المعادن. وقضت ابتدائية مراكش بإدانة المتهم المتابع في حالة سراح، بسنتين حبسا نافذا والحكم عليه بأدائه تعويضا مدنيا حدد في مليار و300 مليون سنتيم لفائدة المستثمر المذكور.ويتابع المتهم طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتهم النصب وإساءة استعمال أموال الشركة والتزوير في وثيقة عرفية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي، والفصل 107/3 من قانون الشركات. ‎وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدم بها المستثمر الإماراتي بواسطة دفاعه في مواجهة المتهم إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، يعرض من خلالها أنه تجمعه علاقة شراكة بالمشتكى به، في إطار شركة ذات المسؤولية المحدودة متخصصة في استخراج المعادن ضواحي ورزازات، ويملك فيها 8 في المائة من حصص الشركة، ونظرا لاشتغاله خارج الوطن وكثرة سفره، كان المشتكى به يتولى تسيير الشركة المذكورة، وترك له على سبيل الاحتياط شيكا على بياض لحالة الطوارئ واحتياج الشركة للسيولة المالية، أو في حال وجوده خارج الوطن.غير أن شريكه، تضيف الشكاية، أساء تدبير أمور الشركة وتسييرها، ولم تحقق أي ربح منذ إنشائها رغم الأموال الطائلة التي كان يتسلمها منه دعما وتطعيما لحساب الشركة، مما دفعه إلى عقد اجتماع استثنائي للشركة مع الشريك الثالث لتدارس وضعيتها المالية وتغيير مسيرها، بعد تخلف المشتكى به رغم توصله بالاستدعاء بصفة شخصية، وأثناء انعقاد الجمع العام الاستثنائي، استغل المشتكى به الفرصة وقام بصرف الشيك البنكي المشار إليه بعدما ضمنه مبلغ 250 ألف درهم من الحساب الخاص للمشتكي لفائدة الشركة، كما عمل على سحب مبلغ 200 ألف درهم من حساب الشركة بواسطة شيك بنكي آخر لفائدة والده الرئيس السابق لمقاطعة المدينة بمراكش.‎التحقيقات الأولية التي باشرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من خلال الاستماع إلى المتهم وباقي أطراف القضية، كشفت أن المتهم استحوذ على سيارة من نوع «رونج روڤر» التي تمت تأدية دفعتها الأولى وباقي أقساطها من ذمة الشركة، وسجلها باسمه الخاص موهما المشتكي بأنه لايمكن تسجيل السيارة المذكورة في اسم الشركة لأسباب ضريبية، اضافة الى استعماله لآليات ومعدات الشركة لأغراضه الشخصية، والتلاعب في أثمنة المحركات والمعدات التي يتم اقتناؤها لحساب الشركة، وصرف شيكات دون تبرير صرفها. محمد الهزيم (مراكش)

الحبس لنجل رئيس مقاطعة بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دفعة جديدة للعلاقات بين الرباط ولشبونة

الملك يفتتح فضاءات للتكوين المهني بالمحمدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات