تخفيض أسعار ألف مستلزم طبي

الوزارة تنتظر تأشير الأمانة العامة والتخفيضات قد تصل إلى 70 % يضع الحسين الوردي، وزير الصحة، اللمسات الأخيرة على لائحة «طويلة» تضم أزيد من ألف مستلزم طبي، سيعلن عن تخفيض أسعارها الباهظة، حسب تصريحات حكومية سابقة، وتنظيمها، وفق المقتضيات القانونية الجديدة، استعدادا لنشرها منتصف فبراير المقبل.وتنكب أطر الوزارة، باستشارة واسعة مع مهنيي القطاع المنظم، على تدقيق لوائح المستلزمات التي تشملها المراجعة والتخفيض، وسط احتجاجات جمعيات ومكونات عاملة في القطاع تتهم الوزير بإغلاق باب الحوار في وجه مقترحاتها وملاحظاتها ودفع أزيد من 400 شركة ومقاولة صغرى ومتوسطة إلى الإفــــلاس.وقال مصدر مقرب من الوزارة إن التخفيضات قد تصل إلى 70 في المائة، في مواد ومستلزمات بعينها، وتتراوح بين 40 و35 في المائة بالنسبة إلى معدات أخرى، مؤكدا أن تفاوتا صارخا في الأسعار تباع به هذه المستلزمات اليوم، بدعوى الجودة ودولة المنشأ، إذ يصل الفرق أحيانا إلى ثلاثة أضعاف.وأوضحت وزارة الصحة، في ديباجة قانون رقم 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6188 بتاريخ 19-09-2013، أن المستلزمات الطبية يقصد بها كل أداة، أو جهاز، أو معدات، أو مادة، أو منتوج، أو أي عنصر آخر يستعمل لأغراض طبية، وضمنها، أيضا، ما يسمى المستلزمات الطبية المنغرسة النشيطة، أي القابلة للانغراس جزئيا، أو كليا في جسم الإنسان، أو الموضوعة في فتحة طبيعية.ولم تكن هذه الأدوات الطبية والحشوات والشرائح والمسامير المعدنية والمعدات الأخرى المستعملة في العمليات الجراحية، أو العمليات العادية، تخضع، قبل ثلاث سنوات، إلى أي ضابط قانوني ينظم طريقة استيرادها وجودتها وأسعار بيعها في السوق وطريقة تنظيمها وتخزينها ومراقبة إجراءات تعقيمها وتغليفها حتى تصل، في شروط مطابقة للمواصفات الطبية.واعتبر الحسين الوردي، في دفاعه عن ميزانية قطاع الصحة برسم 2016، أن تنظيم فوضى قطاع المستلزمات الطبية تعتبر معركته الثانية بعد تخفيض أسعار ألفي دواء أساسي وجنيس وجعلها في متناول المواطنين، مؤكدا أن أسعار هذه المواد مرتفعة في المغرب مقارنة بما هي عليه في بعض الدول، حيث تبلغ ثلاثة أضعاف سعر نظيرتها في تونس.وتنتظر الوزارة صدور مرسوم خاص من الأمانة العامة للحكومة، متعلق بمساطر وإجراءات التخفيض، للإعلان عن لائحة ألف مستلزم، في وقت تواصل جمعيات مهنيين التعبئة لفرض مقترحاتها، وسحب بعض المراسيم التي تعتبرها حيفا في حق عدد من المستثمرين في قطاع يوفر حوالي 20 ألف منصب شغل.ويقول ممثلو المقاولات الصغرى والمتوسطة إن الحكومة لم تأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار، كما عابت عليها خرق قانون 99-06 الذي يعتبر التشريع القانوني الرئيسي في مجال المنافسة الحرة، الساهر على تنشيط الفاعلية الاقتصادية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ويهدف إلى ضمان التنافسية الحرة والنزاهة والشفافية في العلاقات التجارية.وأكد المهنيون أن مراجعة الأسعار ينبغي أن تكون موضوع مشاورات مع الشركات والمقاولات العاملة في القطاع، كما وقع مع مهنيي الصيادلة، وتفادي فرض الأمر الواقع الذي سيقود عددا منها إلى الإفلاس.يوسف الساكت

تخفيض أسعار ألف مستلزم طبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إلياس العماري...العراب

صناع الأسنان:لسنا مجرمين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات