مواصلة حملة توثيق العلاقات الزوجية بالرشيدية

الناصري: هدفنا تطويق هذه الظاهرة قبل انقضاء الفترة الانتقالية الجديدة أكد محمد الناصري، وزير العدل، أن المشرع مراعاة منه لبعض الإكراهات الاجتماعية والثقافية، أجاز إمكانية التدارك اللاحق لعدم توثيق الزواج عن طريق إقامة دعوى ثبوت الزوجية وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة التي نصت على إمكانية اللجوء إلى المحكمة لتقديم طلب سماع دعوى الزوجية واستصدار حكم قضائي بإثباتها. وأضاف الوزير الذي كان يتحدث الاثنين الماضي، في إطار الحملة التي دشنتها وزارة العدل في العديد من المدن والقرى، بشأن ثبوت الزوجية أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لهذا الموضوع، إذ كثفت كل الجهود الرامية إلى العمل على تبسيط وتيسير الإجراءات وحث المسؤولين القضائيين على التعجيل بالبت في هذا النوع من الدعاوى، وكذا إلى تحسيس المواطنين وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، مما كان له الأثر الإيجابي في تصفية العديد من الملفات المتعلقة بثبوت الزوجية، كما هو ثابت من خلال الإحصائيات التي تبين أن الأحكام الصادرة في الموضوع تتميز بوتيرة تصاعدية من سنة لأخرى، إذ انتقلت من 6918 حكما سنة 2004 إلى 18751 حكما سنة 2007 ثم 23.390 خلال سنة 2008، وقد بلغ المسجل من هذه القضايا برسم سنة 2010 ما مجموعه 30439 قضية.إلا أنه رغم المجهودات التي واكبت الفترة الانتقالية الأولى لسماع دعوى الزوجية، فقد تبين من خلال نتائج الحملة الوطنية لتعميم التسجيل بسجلات الحالة المدنية وكذا الطلبات التي وردت على المحاكم بعد انقضاء تلك الفترة، أنه ما زالت هناك وضعيات لم تسو بعد.وشدد الوزير على أن الحملة الوطنية لثبوت الزوجية تتواصل بتنسيق مع وزارة الداخلية وجميع المعنيين بالموضوع، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بضرورة استثمار كافة الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية لتطويق هذه الظاهرة قبل انقضاء الفترة الانتقالية الجديدة في الخامس من فبراير 2014، انسجاما مع ما يشهده المغرب من تحول حداثي يستلزم إرساء بنيات اجتماعية مستقرة ومتماسكة.ولم يفت الناصري التأكيد أن كسب هذا الرهان يقتضي تضافر جهود الجميع، وتهييء الظروف المناسبة لتحقيق الغايات المتوخاة، وفي هذا الإطار "قامت الوزارة بجملة من المبادرات لضمان التفعيل الجيد لهذا التعديل، وذلك من خلال توجيه كتب ودوريات إلى جميع المسؤولين القضائيين من أجل الإسراع بالبت في قضايا ثبوت الزوجية، وتبسيط الإجراءات ووضع نماذج طلبات لثبوت الزوجية وتحديد الوثائق المطلوبة وجعلها رهن إشارة المواطنين".واعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أن هذه الأخيرة تشكل أكبر دائرة قضائية من حيث عدد المراكز القضائية التابعة لابتدائيتها، وأن أغلب تلك المراكز القضائية تقع في مناطق نائية، إذ يتجاوز في بعض الأحيان بعدها عن المدينة بحوالي 250 كيلومتر، ولم يفت الرئيس التأكيد على الجهود المبذولة من أجل إنجاح الحملة واستفادة أكبر عدد من الأشخاص، رغم العراقيل التي تعيق ذلك، ومباشرة بعد ذلك تم الانتقال إلى جماعة الرتب التي تبعد عن الرشيدية ب56 كيلومترا، والتي شهدت جلسة تنقلية للبت في قضايا ثبوت الزوجية. كريمة مصلي

مواصلة حملة توثيق العلاقات الزوجية بالرشيدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضرورة تعديل القوانين (1/2)

السجن المؤبد لقاتلة زوجها بأمريكا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات