مخالفات عقارية بمراكش تحرك الداخلية

حركت وزارة الداخلية، قبل أيام، لجنة تفتيش إلى مراكش، للبحث في عشرات الشكايات المتعلقة بمحاولات سطو على عقارات، وخروقات في تفويتات أراض سلالية، والبناء العشوائي عليها، بعضها أثير فيها اسم قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية وصهره وعدد من الأعيان ورجال الأعمال، نسبت إليهم ممارسة الشطط واستعمال النفوذ والتزوير، من أجل السطو على آلاف الهكتارات، وإبرام عقود كراء مع شركات لإقامة مستودعات عليها وملاه سياحية عشوائية. وأكد أصحاب بعض الشكايات، أن اللجنة التي تفاعلت مع شكاياتهم، بدأت عملها من المدينة العتيقة لمراكش، أما الممارسات موضوع البحث، فهي تمتد إلى جماعة سعادة مرورا بمحيط مطار مراكش المنارة، وصولا إلى حدود الطريق الوطنية المؤدية إلى أكادير، وهي المساحة التي تتشكل منها أراض فوتها الملك محمد الخامس في 1936 إلى جماعة جيش المحاميد، بظهير تم تنفيذه في 1950، غير أنه في السنوات الأخيرة، بدأت تخضع لتفويتات وأعمال كراء، اعتبرها ذوو الحقوق سطوا عليها من قبل نافذين. وفي هذا الصدد، كشفت الشكايات التي حركت وزارة الداخلية، أنه ابتداء من 2009، ظهرت جمعية تنموية بالمنطقة، وانتصبت مكلفة بتمليك الأرض، والقيام بعمليات إحصاء لذوي الحقوق، آخرها في شتنبر 2016، بمباركة من المصالح المحلية المعنية بالإدارة الترابية في المدينة الحمراء، غير أن بعض من تلك العمليات، شهدت إقحام عدد من الأغيار ذوي النفوذ، ضمن ذوي الحقوق، أبرزهم برلماني عن حزب العدالة والتنمية، قدم في شأنه 130 طعنا. وفجرت الشكايات ذاتها، أيضا، عمليات تفويت استثنت ذوي الحقوق من التعويض، وإبرام عقود كراء مع شركات مملوكة لنافذين، أعقبتها عمليات بناء عشوائي لمستودعات ومحلات أنشطة سياحية، بينها حانات، وأوراش بناء فيلات ومشاريع تجارية، متهمين الإدارة الترابية، بالتساهل مع أصحابها رغم الطعون والشكايات التي تقدموا بها. ورفع المتضررون الأمر إلى وزارة الداخلية، بعدما لم تقنعهم تبريرات الإدارة الترابية، التي توصلوا منها برسالة مطلع السنة الجارية، تدعوهم إلى اللجوء إلى القضاء، تحت ذريعة أنهم لم يقدموا بالطعون في اللوائح داخل الأجل، ودفاعها عن عمل الجمعية التنموية، الموصوفة من قبلهم بأنها "مافيا عقار"، إذ اعتبرت الإدارة الترابية، أن هدف وجود الجمعية هو "توفير الموارد لتمويل العمليات التقنية للتحديد"، في حين تشبث المشتكون، بالقول إن توجيهات وأوامر الدولة بخصوص تحفيظ وتمليك العقارات الجماعية السقوية، تقضي بمجانية العمليات. وتشير مختلف الوثائق التي توصلت بها "الصباح"، إلى أن ما يدعيه المتضررون من أعمال ملتبسة وشبهات محتملة في التصرف في أراضي جيش المحاميد بمراكش، بدأت منذ 2009، حينما أجري إحصاء، تم إثره إقحام الغرباء في لوائح ذوي الحقوق، ضمنهم قيادي حينها في حزب الاتحاد الدستوري، ورجال أعمال و"كولونيل" في الجيش، ضمن سياق الطفرة الاقتصادية والعقارية التي تشهدها المدينة الحمراء. يشار إلى أن تلك الأراضي، فوتت بظهير ملكي في 28 أبريل 1936 على وجه "الاشتراك والانتفاع" إلى جماعة "جيش المحاميد"، وهم أسر جيش سلطاني تتحدر من منطقة المحاميد الغزلان، وكانت تسكن دوار المنارة، إلى حين ترحيلهم لمناسبة "عملية الشعلة" الخاصة ببناء القواعد العسكرية الأمريكية في 1940. وتبعا لذلك، قام الملك محمد الخامس، في 1943، بإصدار ظهير ثان، يضيف بموجبه عقارين إلى جماعة جيش المحاميد، بدعوى "ضياع حق لهم"، وهي عمليات التفويت التي تم تنفيذها في 1950، بموجب قرار لوزارة الداخلية وإدارة الأملاك المخزنية، وهو ما أكده مرسوم آخر في 1983 للوزير الأول، وفيما جرى أول تفويت لجزء من الأرض في 1991 لفائدة مجلس عمالة مراكش، ستظل الأمور عادية إلى غاية 2009 حيث ستبدأ الخلافات المشار إليها. امحمد خيي

مخالفات عقارية بمراكش تحرك الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 18-19 يوليوز 2026 – العدد 8068

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

قالوا

التحرش بأطفال الشواطئ يفضح “بيدوفيل”

عندي ما يكال: فيروس “الكابرانات”

إفريقيا تبحث في الرباط عن مفاتيح النمو المستدام

الصيف … اختبار القدرة على حماية الأرواح

فرنسا تجدد دعمها لمغربية الصحراء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات