Page 1 - الأربعاء 4 نونبر 2020 لجريدة الصباح

P. 1

‫‪…eNł_«dHM² ¹ÊËdÂU*dOðUJ¹—UÂ‬‬ ‫‪ASSABAH‬‬

‫‪◊UÐdÃUÐ U ½d Ÿ—Uý w UIKFÄ tOKŽ d¦Ž‬‬
‫‪t¹dýU½ vÃ≈ ‰u uKÃ UIOI%Ë‬‬

‫ﺗـﺠـﺮي اﳌـﺼـﺎﻟـﺢ اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﺮﺑـﺎط‪ ،‬ﻣـﻨـﺬ اﻷﺣـﺪ‬
‫اﳌـﺎﺿـﻲ‪ ،‬أﺑـﺤـﺎﺛـﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫـﻮﻳـﺎت أﺷـﺨـﺎص ﺗـﻮرﻃـﻮا‬
‫ﻓﻲ رﺳﻢ ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻴﺮ ﻣﺴﻴﺊ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ‬
‫ﻣﺎﻛﺮون‪.‬‬ ‫اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪www.assabah.ma :‬‬ ‫ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ‪Quotidien Marocain d’information‬‬
‫وﻋﻠﻤﺖ "اﻟﺼﺒﺎح" أن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣـﻦ ﻋﺎﻳﻨﺖ‪ ،‬ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﺮ‪ :‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ِدﻟـﻤﻲ‬
‫اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻜﺎرﻳﻜﺎﺗﻴﺮي‪ ،‬ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪار‬ ‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ 4‬ﻧﻮﻧﺒﺮ ‪2020‬‬ ‫اﻻﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ 3 :‬ص ‪2000‬‬
‫ﺑﻤﺤﺞ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺳـﻂ ﺣـﻲ أﻛــﺪال‪ ،‬ﻣـﺎ دﻓـﻊ إﻟـﻰ اﻟـﺘـﻘـﺎط ﺻﻮر‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪ - 6357‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻌﺸﺮون ‪ -‬اﻟﺴﻌﺮ‪ 4 :‬دراﻫﻢ‬

‫ﻟـﻪ وإﺷـﻌـﺎر اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ‪ ،‬ﻗـﺒـﻞ إزاﻟـﺘـﻪ ﻣـﻦ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﺪار‪ ،‬ﻟﺤﺠﺰه‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻳﺎﺿﺔ‬
‫واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻜﺎرﻳﻜﺎﺗﻴﺮي‪ ،‬ﺣﺴﺐ إﻓﺎدة ﻣﺼﺎدر‬
‫ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺻـﻮرة ﻟﻮﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺷـﻜـﻞ ﺧـﻨـﺰﻳـﺮ‪ ،‬وﻓـﻲ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺗـﻢ رﺳـﻢ اﻟـﻌـﻠـﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬ ‫«‪ø¢«œU²½u1—¢¡UłdÃ«oI×¹q¼ ‘U?F½ù«w —U?IFÃ‬‬
‫ﺑﺄﻟﻮاﻧﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ‪.‬‬ ‫‪15 5-4‬‬
‫«*‪dH vHDB‬‬
‫«‪2 W×HBÃ« w WL²²Ã‬‬ ‫«‪W³ÝU×LKÃôËR Ä38d&WOKš«bÃ‬‬

‫«‪l — vKŽ ÊuCH²M¹ —U−²Ã‬‬ ‫«‪¡UCIÃ« vKŽ WÃUŠù«Ë V¹œQ²Ã« sOÐ XŠË«dð sOHÃU LÃ« oŠ w W¹dłeÃ« «¡«dłù‬‬
‫«‪WOÂdL'« ÂuÝdÃ‬‬ ‫أﺟﺮت اﳌﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪50 ،‬‬
‫«‪ÆÆÆWOÁd²Ã« ‰bÐ WÞ«Ë—eÃ‬‬ ‫ﻣﻬﻤﺔ اﻓﺘﺤﺎص ﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺧﻼل‬
‫ﻛﺜﻒ اﻟﺘﺠﺎر اﳌﺘﻀﺮرون ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري‪ ،‬أدت إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﺤﺮﻳﺎت وأﺑﺤﺎث‬
‫ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﻊ اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺒﺎدل ﺣﺮ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﳌﺠﺎزﻳﻦ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﺗﺠﻤﻌﻮا‪ ،‬أول أﻣﺲ )اﻻﺛﻨﲔ(‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﻘﺮ وزارة‬ ‫ﻓـﻲ ‪ 38‬ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻫـﻤـﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺨـﺼـﻮص ﺗـﺪﺑـﻴـﺮ‬
‫اﳌـﻐـﺮب‪ ،‬اﺗﺼﺎﻻﺗﻬﻢ ﻣـﻦ أﺟـﻞ إﻗـﻨـﺎع أﺻـﺤـﺎب اﻟـﻘـﺮار ﺑـﺎﻟـﻌـﺪول ﻋـﻦ ﻫـﺬه اﻟـﺰﻳـﺎدة‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل "اﻟﺰرواﻃﺔ" ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻷواﻣﺮﻫﺎ ﺑﺘﻔﺮﻳﻖ‬ ‫رؤﺳـﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗـﺮاﺑـﻴـﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺘﺨﺒﲔ ﻣﺤﻠﻴﲔ‪،‬‬
‫)ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺑﺰﻳﻮات(‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ‪.‬‬ ‫وأﺳـﻔـﺮت ﻋـﻦ اﺗـﺨـﺎذ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻹﺟــﺮاءات‬
‫وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ‪.2021‬‬ ‫اﻟــﺰﺟــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﻖ اﳌـﺨـﺎﻟـﻔـﲔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن‪ ،‬ﺑـﲔ‬
‫وﺗـﻘـﻮد ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑـﺎﻻﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟـﻬـﺬه اﻹﺟـــﺮاءات ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﺎ ﻛﺸﻒ‬
‫اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻔـﺪراﻟـﻴـﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ‪ ،‬اﻟـﺘـﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓـﻲ ﺷﺘﻨﺒﺮ‬
‫اﳌﺎﺿﻲ واﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻐﺮب‪ ،‬وﺗﻀﻢ ﻋـﺪدا ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﻓﻲ ﻟﻔﺘﻴﺖ‪ ،‬وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻦ اﳌﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫وﻗـــﺎل اﳌــﺴــﺆول اﻷول ﻋــﻦ أم اﻟـــــﻮزارات‪،‬‬
‫ﻓـﻲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب‪ ،‬أﻣـﺲ‬
‫ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻐﺮب‪.‬‬ ‫)اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء(‪ ،‬إن ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ اﳌـﻔـﺘـﺸـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ‬
‫وأﻓـﺎدت ﻣﺼﺎدر أن ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺜﻔﻮا ﻟﻘﺎءاﺗﻬﻢ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﻟـﻮزارﺗـﻪ‪ ،‬ﺗـﻮاﺻـﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣـﺎ ﻳﺠﺮي‬
‫ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ واردات ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ‬ ‫ﻓـﻲ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺼﺪ ﻣـﻼءﻣـﺔ اﻟـﻘـﺮارات‬
‫ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬إذ ﺗﻘﺮر ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ رﻓﻌﻬﺎ‪ ،‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ‪25‬‬ ‫اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وأﻧﻪ‬
‫‪ %‬إﻟﻰ ‪ ،30‬ﻗﺒﻞ أن ﺗﻀﺎف زﻳﺎدة أﺧﺮى‪ ،‬ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ اﳌﻌﺪل اﳌﻄﺒﻖ إﻟﻰ ‪ 40‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﻛﻲ‬
‫ﺧـﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ زﻳـﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 60‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ‬ ‫ﺗﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﺮام‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ‬
‫ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ‪ .‬واﻟﺘﻘﻰ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ وزﻳﺮي اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري‪ ،‬واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻛﻮروﻧﺎ‪.‬‬
‫ﻟﻬﺬه اﻟﺰﻳﺎدات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء‪ ،‬أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻣﻊ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﺠﻤﺎرك‬ ‫وﺑــﻬــﺬا ﻳــﻜــﻮن ﻟـﻔـﺘـﻴـﺖ رد‪ ،‬ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻏـﻴـﺮ‬
‫ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة‪ ،‬ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻌـﺾ اﻷﺣــﺰاب‪ ،‬وﻋـﻠـﻰ رأﺳـﻬـﺎ‬
‫واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟـﺬي ادﻋـﻰ ﻗـﺎدﺗـﻪ أن وزارة‬
‫ﺑــﺎﳌــﻮازاة ﻣـﻊ ﻟـﻘـﺎءات اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﲔ‪ ،‬ﻋـﻘـﺪ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻮ اﻟـﻔـﺪراﻟـﻴـﺔ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟـﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻌﻪ‪،‬‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮق اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻸﺿﺮار‬ ‫ﺑـﺠـﺮ ﻣـﺌـﺎت ﻣــﻦ رؤﺳـــﺎء اﳌـﺠـﺎﻟـﺲ اﻟـﺘـﺮاﺑـﻴـﺔ‪،‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ‬ ‫اﳌـﻨـﺘـﻤـﲔ إﻟـﻴـﻪ‪ ،‬إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻀـﺎء‪ ،‬واﻟــﺬﻳــﻦ دﺑــﺮوا‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺸﺮﻛﺎت‪ .‬وﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺪل رﻓﻊ‬ ‫ﻣـﺠـﺎﻟـﺲ اﻟــﺠــﻬــﺎت‪ ،‬واﻟــﻌــﻤــﺎﻻت واﻷﻗــﺎﻟــﻴــﻢ‪،‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ رﺳﻢ اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﻣﻦ ‪ 30‬ﻓﻲ‬ ‫واﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت‪ ،‬واﳌـﻘـﺎﻃـﻌـﺎت‪ ،‬واﻟــﻐــﺮف اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ‪،‬‬
‫اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ ،40‬ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،2020‬اﻟﺬي رﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ‬ ‫ﻗﺼﺪ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺘﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻗﻄﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ اﳌـﻮاد ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ‪ 25‬ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ‪ .30‬وأوﺿﺤﺖ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ ﻋـﻨـﻬـﻢ ﺑـﻌـﺪم اﻟـﺘـﺮﺷـﺢ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت‬
‫واﻹﺻـﻼح اﻹداري‪ ،‬ﻓـﻲ اﳌـﺬﻛـﺮة اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ‪ ،‬أن ﻫـﺬا اﻹﺟـﺮاء ﻳﻬﺪف إﻟـﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟـ ‪ ،2021‬ﺑـﻞ وﺻـﻞ ذﻟـﻚ إﻟـﻰ ﺣـﺪ إﻋـﻼن‬
‫اﳌﻨﺘﻮج اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺎوﻻت ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ أﺣﺰاب أﺧﺮى ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺎدة‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻟـﺪى وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ وﻗـﻊ ﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ‬
‫ﻳﻔﺮض اﻋﺘﻤﺎد إﺟﺮاءات ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻮاردات ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣـﺘـﻀـﺮرون ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺮار أن إﺟـﺮاء رﻓـﻊ اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬ ‫‪ ،2009‬وﺗﻜﺮر اﳌﺸﻬﺪ ﻓﻲ ‪ 2015‬و‪.2016‬‬
‫ﻣﻨﺘﻮج ﻣﺼﻨﻊ ﺑﻤﻮاد أوﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﺳﻴﺆﺧﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﺄﻫﻴﻞ‬ ‫√‪ÂUÁ—_« bLŠ‬‬
‫ﻧﺴﻴﺠﻨﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وﺗﺤﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺎ دام أن اﻟﺼﻨﺎع اﳌﺤﻠﻴﲔ ﻟﻦ ﻳﺒﺬﻟﻮا‬ ‫«‪2 W×HBÃ« w WL²²Ã‬‬
‫أي ﺟـﻬـﺪ‪ ،‬وﻣـﺎ داﻣـﻮا ﻓـﻲ ﻛﻨﻒ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣـﻦ أي ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻜﺬا‬
‫ﺳﻴﺼﺐ رﻓـﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب‬ ‫√‪U?½Ë—uÂ ÃöŽ —U?FÝ‬‬ ‫≈¼‪”ËdOHÃUÐ 5ÐUBÄ …UCÁ ‰UL‬‬
‫ﺷﺮاﺋﺢ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬إذ أن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدات ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫«_‪UHÃ√ 28.5 vÃ≈ qBðË UL¼—œ 827 sÄ √b³ðË W¹d¹d Ã« ôU(« V Š œb% WMLŁ‬‬
‫أن اﻟﻘﺮار ﺳﻴﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‬ ‫ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻠﻖ‪،‬‬
‫اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ‪ ،‬إذ ﺳﺘﺤﻤﻴﻬﺎ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ .‬ووﺿﻌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺟﺪاول ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﻳـﺪﺧـﻞ ﻣــﺮض "ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ ‪ ،"19‬اﺑــﺘــﺪاء ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺠــﺎري‪ ،‬ﻟـﻮاﺋـﺢ‬ ‫وازدادت وﺿﻌﻴﺔ اﳌـﺼـﺎﺑـﲔ ﺗـﺄزﻣـﺎ ﺑﺴﺒﺐ إﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫ﺗـﺨـﺘـﻠـﻒ ﺑـﲔ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص واﳌـﺮاﻛـﺰ اﻻﺳـﺘـﺸـﻔـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﻴـﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﻟﺘﻜﻔﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﳌﺮض‪،‬‬
‫اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮ ﻣﻊ اﳌﻐﺮب‪.‬‬ ‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ )دون أﻋـﺮاض‪ ،‬أﻋـﺮاض ﺣﻤﻴﺪة‪ ،‬ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫إذ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺮﺿﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫واﳌـﺮاﺟـﻊ اﻟـﺠـﺎري ﺑـﻬـﺎ اﻟـﻌـﻤـﻞ‪ ،‬ﺳﻴﻤﺎ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ وﻣﺼﻨﻔﺎت‬ ‫وذﻛــﺮ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻠـﻄـﻴـﻒ اﻟـﺸـﻨـﺘـﻮف‪ ،‬رﺋـﻴـﺲ ﻧــﺎدي ﻗـﻀـﺎة‬
‫‪ÍËUHMÂ bŠ«uÃ« b³Ž‬‬ ‫ﻋﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺟﺔ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﻴﺮة(‪.‬‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﺔ ودﻟﻴﻞ اﻷدوﻳﺔ اﳌﻌﻮض ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﻐﺮب‪ ،‬أن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﻛﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ‪ ،‬إذ ارﺗﻔﻊ‬
‫وﺗﺘﻔﺎوت أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻌﺎدي ﺑﲔ ‪ 80‬درﻫﻤﺎ و‪ 150‬ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫وﻧـﺸـﺮت اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻟـﺒـﺮوﺗـﻮﻛـﻮل اﻟﻌﻼﺟﻲ‬ ‫ﻋـﺪد اﻻﺻـﺎﺑـﺎت ﻓـﻲ ﺻـﻔـﻮف اﻟـﻘـﻀـﺎة ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻻﻓــﺖ‪ ،‬ﻣـﺆﻛـﺪا‬
‫‪dBIÃUÐ nþu0 `ODð qIMð …œUNý‬‬ ‫اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﺗﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ‪ 50‬درﻫﻤﺎ و‪ 75‬ﻓﻲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﻟـﻠـﺘـﻜـﻔـﻞ ﺑـﻤـﺮض "ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ ‪ ،"19‬ﻟــﺪى ﻫـﻴـﺂت ﺗـﺪﺑـﻴـﺮ اﻟـﺘـﺄﻣـﲔ اﻹﺟـﺒـﺎري‬ ‫أن "اﳌـﻘـﻠـﻖ أﻛـﺜـﺮ ﻫـﻮ ﺷـﻜـﻮى اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﳌـﺼـﺎﺑـﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗﻢ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﻤﺲ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﺮﺟﻌﻲ )‪ 500‬درﻫﻢ(‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﳌﺮض )اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬ ‫اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻣـﻦ ﻏـﻴـﺎب أي ﺗـﻮاﺻـﻞ واﻻﻫـﺘـﻤـﺎم ﺑﺤﺎﻟﻬﻢ‬
‫ﻓـﺠـﺮت ﺷـﻬـﺎدة ﺗﻨﻘﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺮﺑـﺎط إﻟـﻰ ﺗـﻤـﺎرة‪ ،‬ﻣـﻮﻗـﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺄة‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ‪ ،‬إﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﲔ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ زوﺟـﻴـﺔ‪ ،‬وأﻃـﺎﺣـﺖ ﺑﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ‬ ‫ﳌﺴﺤﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻮﻟﻴﻤﻴﺮاز اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ )ﺑﻲ‪.‬ﺳﻲ إر( ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ‪.‬‬ ‫اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻄـﺒـﻴـﺒـﺎت واﻷﻃــﺒــﺎء وﻛـﺎﻓـﺔ اﻟـﻔـﺎﻋـﻠـﲔ ﻓـﻲ ﻧـﻈـﺎم‬
‫اﳌﻠﻜﻲ ﺑـﺎﻟـﺮﺑـﺎط‪ ،‬اﻟـﺬي ﻋـﺮض‪ ،‬رﻓﻘﺔ ﻋﺸﻴﻘﺘﻪ اﳌـﺘـﺰوﺟـﺔ‪ ،‬زوال أﻣـﺲ )اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء(‪،‬‬ ‫وﻳﻜﻠﻒ ﻋﻼج اﻟﺤﺎﻻت دون أﻋﺮاض واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺤﻤﻴﺪة ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻗﺎﺑﻼ‬ ‫اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑـﺎﳌـﻐـﺮب‪ ،‬ﻣـﺮﻓـﻘـﺎ‬ ‫اﻟــﺘــﻐــﻄــﻴــﺔ‬ ‫وزﻣﻼﺋﻬﻢ"‪.‬‬
‫أﻣـﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﻨﺤﻲ اﳌﻘﺮر ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺗﻤﺎرة‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ‪ 820‬درﻫﻤﺎ و‪ ،827‬وﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺑﺠﺪول اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫وأﺷﺎر اﻟﺸﻨﺘﻮف‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ "اﻟﺼﺒﺎح"‪ ،‬إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﺬي ﻗﺮرت ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﺑﺘﻬﻤﺘﻲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﺤﻠﻴﻼ ﺳﻴﺮوﻟﻮﺟﻴﺎ )أو‪.‬ﺟـﻲ‪.‬ﺟـﻲ( ﺑﺴﻌﺮ ﺣﺪد‬ ‫اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺗﺸﻜﻞ وﺿﻌﺎ ﻛﺎرﺛﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة‬
‫وإﻋـﻄـﺎء اﻟـﻘـﺪوة اﻟﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ اﳌﺘﺰوﺟﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ وإﻋـﻄـﺎء اﻟﻘﺪوة‬ ‫ﻓﻲ ‪ 617‬درﻫـﻤـﺎ‪ ،‬ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ أﺛﻤﻨﺔ اﻟـﺪواء اﳌﻨﺰﻟﻲ‪ ،‬أو ﻓﻲ اﳌﺼﺤﺔ )ﺑﲔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟـﻮﺟـﺪة‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻗﻀﺎة ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﺲ‬
‫‪ 207.4‬دراﻫﻢ و‪ ،210.5‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻻت دون أﻋﺮاض‪ ،‬وﺑﲔ ‪210.5‬‬ ‫اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺣﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺟﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ‬
‫اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء‪.‬‬
‫وﻓﺠﺮ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻋﺜﻮر اﻟﺰوج اﳌﺸﺘﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻟﺘﻨﻘﻞ زوﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻲ‬ ‫و‪ 219.4‬درﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺤﻤﻴﺪة(‪.‬‬ ‫اﳌﻐﺮب‪ ،‬ﻓﻌﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻬﻮل‪.‬‬
‫ﻳـﻌـﻘـﻮب اﳌـﻨـﺼـﻮر ﺑـﺎﻟـﺮﺑـﺎط‪ ،‬ﻧـﺤـﻮ ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ ﻋـﲔ اﻋـﺘـﻴـﻖ ﺑـﻀـﻮاﺣـﻲ ﺗـﻤـﺎرة‪ ،‬وﻇـﻞ‬ ‫وﻳﻨﺨﻔﺾ ﻫـﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﻓـﻲ اﳌـﺮاﻛـﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬إذ‬ ‫وأﺿــﺎف رﺋـﻴـﺲ اﻟـﻨـﺎدي أن اﻹﺷـﻜـﺎل اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ‬
‫ﻳﺘﻌﻘﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺼﺐ ﻟﻬﺎ ﻛﻤﻴﻨﺎ أﺳﻘﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺪوره ﻓﻲ ﻳﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻳﻜﻠﻒ ﻋﻼج اﻟﺤﺎﻻت دون أﻋﺮاض واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺤﻤﻴﺪة ﺑﲔ ‪ 712‬درﻫﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎد‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ أي‬
‫اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎرة‪ ،‬وﺑﻌﺪﻣﺎ أﻇﻬﺮت اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫و‪ ،733‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﺤﻠﻴﻼ ﺳﻴﺮوﻟﻮﺟﻴﺎ )أو‪.‬‬ ‫ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟـﺘـﻲ ﻃﺒﻘﺖ ﻣـﻊ ﺑـﺪء اﻧـﺘـﺸـﺎر اﻟـﻮﺑـﺎء‪،‬‬
‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬أﺣﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﻛﻴﻞ اﳌﻠﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﻘﺎل ﻟﻴﺘﻘﺮر‬ ‫ﺟـﻲ‪.‬ﺟـﻲ( ﺑﺴﻌﺮ ﺣـﺪد ﻓـﻲ ‪ 523‬درﻫـﻤـﺎ‪ ،‬ﺗـﻀـﺎف إﻟـﻴـﻪ أﺛﻤﻨﺔ اﻟـﺪواء‬ ‫ﺧـﺎﺻـﺔ أن اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟـﻮﺑـﺎﺋـﻲ ﻓـﻲ اﳌـﻐـﺮب ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ ﻣﻘﻠﻖ‬
‫اﳌـﻨـﺰﻟـﻲ‪ ،‬أو ﻓـﻲ اﳌﺼﺤﺔ )ﺑـﲔ ‪ 207.4‬دراﻫـﻢ و‪ 210.5‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫وﻳﺴﺠﻞ إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻵﻻف ﻳﻮﻣﻴﺎ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻲ‬
‫وﺿﻌﻬﻤﺎ رﻫﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪.‬‬ ‫اﻟـﺤـﺎﻻت دون أﻋـﺮاض‪ ،‬وﺑـﲔ ‪ 210.5‬و‪ 219.4‬درﻫـﻤـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﺻﺎﺑﺎت‪ ،‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد‬
‫وأوﺿﺢ ﻣﺼﺪر "اﻟﺼﺒﺎح" أن اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻴﻨﺖ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ‬ ‫إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬وﻟﻢ‬
‫ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ رﻏﻢ أﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﺰوﺟﺎن‪ ،‬واﻛﺘﺮى ﻣﻮﻇﻒ اﻟﻘﺼﺮ ﻟﺨﻠﻴﻠﺘﻪ‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺤﻤﻴﺪة(‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺠﻠﺴﺎت واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺪب‬
‫ﺷﻘﺔ ﺑﻌﲔ اﻋﺘﻴﻖ‪ ،‬وﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أوﻫﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺰوج اﳌﺸﺘﻜﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺷﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺑﺘﻤﺎرة‪.‬‬ ‫‪XÂU Ã« nÝu¹‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة ﻏﺸﺖ اﳌﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫واﳌﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎزﻟﺔ أن اﺑﻨﺔ اﳌﺸﺘﻜﻲ اﺿﻄﺮت ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ إﻟـﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ إدارﻳـﺔ‬
‫ووﻗﻌﺖ إﺷﻬﺎدا ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ أن واﻟﺪﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎرس اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﻘﺼﺮ‪،‬‬ ‫«‪7 W×HBÃ« w WL²²Ã‬‬ ‫‪wKBÄ W1dÂ‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻓﺠﺮت ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ أوﺿـﺎع ﺟﻨﺴﻴﺔ داﺧـﻞ ﺑﻴﺖ اﻷﺳـﺮة ﺑﺤﻲ‬
‫ﻳﻌﻘﻮب اﳌﻨﺼﻮر‪ ،‬ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻷم ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻴﻞ‬ ‫«‪7 W×HBÃ« w WL²²Ã‬‬
‫وﻫﻲ ﺗﺮﺗﺪي أﻟﺒﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﺸﻤﺔ‪ ،‬وأرﻓﻘﺖ إﺷﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺼﻮر ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ‪ ،‬ﻣﺎ‬
‫وﺿﻊ اﻷم ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺤﺮج‪ ،‬ورﻓﺾ زوﺟﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎزل ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ‬
‫ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺸﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎزل ﻣﻦ زوﺟـﺘـﻪ‪ ،‬وﻗـﺮرت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻤﺘﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﺴﺮاح‬

‫اﳌﺆﻗﺖ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺎ‪.‬‬

‫‪w³¹dFÃ rOK(« b³Ž‬‬

‫ﺗﺠﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺣﺎﺳﻢ‪ ،‬ﺑﻌﺪ‬ ‫«‪ U¹d(« bOOIð WÃËbÃ« oŠ sÄ ∫bOÄdÃ‬‬
‫أرﺑـﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟـﺬي ﻧﺸﺪه‬ ‫‪∆—«uDÃ« ‚dš WLN²Ð UHÃ√ 126 WFÐU²LÐ dÁ√ ÊU‬‬ ‫‪½ù« ‚uIŠ d¹“Ë‬‬
‫اﳌﻠﻚ أﻛﺪ ﻓﻴﻪ أن "اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻬﺎ ﻫﺪف واﺣـﺪ‪ ،‬ﻫﻮ ﺧﺪﻣﺔ‬
‫اﳌـﻮاﻃـﻦ‪ ،‬أﻳﻨﻤﺎ ﻛـﺎن"‪ .‬واﻟـﻮرش اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟـﺬي دﻋـﺎ إﻟﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ‬ ‫أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ "إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫داﻓـﻊ اﳌﺼﻄﻔﻰ اﻟـﺮﻣـﻴـﺪ‪ ،‬وزﻳـﺮ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﳌﻜﻠﻒ‬
‫اﻟـﺪﻋـﻮة ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ اﻟـﺤـﻜـﺎﻣـﺔ اﻟـﺠـﻴـﺪة‪ ،‬وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮه اﳌﺘﺘﺒﻌﻮن ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاد اﳌﺴﺠﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺪى‬ ‫وأﺿﺎف اﻟﺮﻣﻴﺪ أﻧﻪ "إذا ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج‪،‬‬ ‫ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن‪ ،‬ﻋـﻦ اﳌـﻘـﺎرﺑـﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ‪ ،‬ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻳـﻠـﻤـﺴـﻮﻧـﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻻﻋﺘﻘﺎل‪،‬‬ ‫ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻄــﻮارئ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ‪ ،‬وﻗـــﺎل إﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺣﻖ‬
‫اﺣـﺘـﻜـﺎر اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻜﺮاﺳﻴﻬﻢ‪ ،‬وآﺧـﺮﻳـﻦ ﻟـﻢ ﻳـﻐـﺎدروا ﻣـﺪﻧـﻬـﻢ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أزﻳـﺪ‬ ‫وأﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ أﻳﻀﺎ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺧـﻼل ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻷرﻗـﺎم اﳌﻌﻠﻨﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮﻳﺎت‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ‬
‫ﻣﻦ ‪ 16‬ﺳﻨﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﺠﻨﻮب‪ ،‬ﻳﻮﺟﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻬﺎ ‪ 25‬ﺳﻨﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬واﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ"‪ ،‬ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ‪ ،‬إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪27‬‬ ‫اﻷﺳـﺎس‪ ،‬اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓـﻲ اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬ﻣـﺆﻛـﺪا أن‬
‫وﺑﺠﻬﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺳﻄﺎت‪ ،‬ﻣﺴﺘﺸﺎرون ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻳﻮﻣﺎ ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫أن اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ‪ ،‬إن ﻛﺎن‬ ‫أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ‪ 162 ،‬أﻟـﻔـﺎ و‪ 444‬ﺷﺨﺼﺎ‪ ،‬وﻫـﻮ ﻋﺪد‬
‫ﻗـﺪ ﺷﺎﺑﺘﻪ أﺧـﻄـﺎء‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﻘﺒﻮل‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻬﻢ ﻋﻤﻮم اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬ ‫ذﻟـﻚ "ﻟـﻢ ﻳﻤﺴﺲ‪ ،‬ﻋﻤﻮﻣﺎ‪ ،‬ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﺧﺮق ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﳌﻐﺮب"‪.‬‬
‫"اﻟـﺨـﻠـﻮد" ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻳـﺆﺛـﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ‪ ،‬وﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺆاﺧﺬات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ وﻛﺒﺮى ﺗﺴﺠﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻳﺸﺎع‪.‬‬
‫اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﺨﻠﻴﻖ وآﻟﻴﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد‪،‬‬ ‫وأﺑـﺮز اﻟﺮﻣﻴﺪ أن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮاح‪.‬‬ ‫وأﻛــﺪ اﳌـﺴـﺆول اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ‪ ،‬ﻓﻲ‬
‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﻟﻼﻧﺘﺪاب‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣـﺪة‪ ،‬وإﻋﻤﺎل ﺗﻨﻘﻴﻞ‬ ‫ﻇـﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟـﻠـﻮﺑـﺎء‪ ،‬ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗـﺪرات اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ‬ ‫وأﺷﺎر اﳌﺘﺤﺪث ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ‪،‬‬ ‫ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟـﻮزراء‪ ،‬ﺑﻤﺠﻠﺲ‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬واﻟﺮﺻﺪ‬ ‫ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺧـــﺮق ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻨﻮاب‪ ،‬ﻣﺴﺎء أول أﻣﺲ )اﻻﺛﻨﲔ(‪،‬‬
‫اﻟﻜﻔﺎءات وذوي اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺪن أﺧﺮى ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫واﻟـﻴـﻘـﻈـﺔ وﺗـﻌـﺒـﺌـﺔ ﻛـﻞ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺎت اﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ‬ ‫اﻧﺤﺼﺮ ﻓﻲ ‪ ،797‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫أن "ﻫـﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﻘﻰ‬
‫اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ واﳌـﺮدودﻳـﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻘﺎن ﺑﻨﻤﻂ ﺟـﺎﻣـﺪ‪ ،‬ﺑـﻞ ﻋﺒﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪√ Æ√ .‬‬ ‫‪ 126‬أﻟﻔﺎ و‪ 270‬ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻓـﻲ ﺣــﺪود اﻟــﻀــﺮورة"‪ ،‬وﻫــﻮ ﻣﺎ‬
‫أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص‪ ،‬وإﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺸﺎر‪ ،‬ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﺟﻮدة‬ ‫ﺳـــﺮاح‪ ،‬ﻣـﻀـﻴـﻔـﺎ أن ﻟـﻬـﺬه اﻷرﻗــﺎم‬ ‫ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺘﺨﺬة ﳌﻮاﺟﻬﺔ‬
‫اﻷداء‪ ،‬وﺿﺮب ﺻﻮر "اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ" اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ‪.‬‬

‫‪VODÁ 5ÝU¹‬‬

1 2 3 4 5 6