قال عبد الكبير طبيح، المحامي بهيأة البيضاء، إن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة من حقه أن يخبر الرأي العام بنتائج الأبحاث التي أجريت بشأن الشبهات في استعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين، واعتبر أنه كما هو الحال في جميع الدول فإن وزير العدل ووزير الداخلية يعلنان عن الجرائم التي تمس الرأي العام و والجرائم المرتبطة بالانتخابات تدخل في قضاياه، ما يتطلب معرفة مآلها، وأن المعطيات التي وصلت لها اللجنة هي إجراء لتخليق العملية الانتخابية و"الذي نتمى أن يذهب إلى أبعد مداه وألا تقف العملية عند الشخص بل تطول الحزب الذي ينتمي إليه المشتبه فيه". وأشار طبيح أن الأمر لا يتعلق بشخص استولى على أموال الغير، بل يخص اختلاس إرادة وبالتالي يجب ألا يعاقب الأشخاص الذين ثبت في حقهم استعمال المال من أجل الوصول إلى منصب وإنما يجب كذلك أن تدان الأحزاب السياسية التي رشحت هؤلاء الأشخاص، وباسمها دخلوا إلى المسؤولية التشريعية في المغرب. وقال المحامي "إن الخلاف لا يتعلق بخلاف حول القانون الجنائي، ولكن الإشكال يتعلق بالإساءة إلى الإرادة الشعبية للمغاربة"، مشير في الوقت نفسه، إلى أن استعمال المال والرشوة لقضاء أغراض خاصة هو بسيط، بالنظر إلى استعمال المال العام لأجل تشويه وتغيير الإرادة العامة للمغاربة، ومن تم فوزير العدل لا يمكنه أن يتعامل مع هذه القضية كقضية جنائية فقط، وإنما يتعين عليه بحكم المهام التي أسندت له هو ووزير الداخلية عندما عين من قبل الملك للسهر على حسن سير الانتخابات أن يعطي لهذه الإجراءات بعدها الحقيقي، وهو أن يسائل كذلك الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص.ولم يخف المحامي أنه في إطار القاعدة القانونية التي تقول إن الأصل في أي جريمة هو البراءة، فإنه من حق المشتبه فيهم أن يسلكوا الطريق نفسه لأجل إبراء ذممهم وإخبار الرأي العام.واعتبر طبيح أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم السكوت عن عمليات أفسدت المشهد السياسي وأعلن عنها وزير في الحكومة، في إشارة إلى تصريحات نبيل بن عبدالله، بشأن فساد الانتخابات بنسبة 70 في المائة. كريمة مصلي
