الدورة الخريفية… سباق القوانين الأخيرة

المعارضة تشتكي غياب المنهجية التشاركية والحكومة متأخرة في تنزيل الدستور يفتتح الملك اليوم السنة التشريعية الأخيرة في ولاية الحكومة واضعا رئيسها عبد الإله بنكيران على محك الوفاء بالتزامات مخططه التشريعي، وإخراج القوانين المتأخرة، وإلا سيكون في مواجهة شبح الفشل في تنزيل الدستور، الذي فرض خروج كل قوانينه التنظيمية في زمن الحكومة الأولى . يبدو من تصريحات قياديي أحزاب المعارضة، والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمدنية أن حصيلة العمل التشريعي، ضعيفة مقارنة مع الولايات السابقة، بالنظر إلى ما تضمنه الدستور الجديد من قوانين تنظيمية، يعد تطبيقها إحدى آليات الاشتغال الديمقراطي الحديث.وجاءت تصريحات المعارضة، بناء على تشكيها من غياب ما يطلق عليه "المنهجية التشاركية" في إعداد القوانين التنظيمية التي تعد استكمالا لما حصل أثناء إعداد الدستور الجديد، الذي اعتمد مائة مسودة مشروع دستور، وضعتها كافة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية والمدنية والرياضية والثقافية، على أنظار اللجنة الملكية الاستشارية لإعداد دستور القرن 21.ويصر وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، على أن المخطط التشريعي المبرمج في التصريح الحكومي، المصادق عليها برلمانيا، سيكتمل في وقته، سنة قبل انتهاء ولاية الحكومة في شتنبر 2016، التي شهدت خلال العام الجاري، انتخاب مجلس المستشارين في حلته الجديدة. ونفى إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، أن يكون هناك عجز في إحالة مشاريع القوانين التنظيمية، أو العادية على مجلسي البرلمان.وتقول الحكومة إنها أنجزب سلسلة من المشاورات المطولة التي استغرق بعضها سنة أو سنتين لأجل إعداد نصوص قانونية تحظى بقبول المهتمين والمهنيين بنسبة تصل إلى 90 في المائة، وإبقاء الباب مفتوحا للبرلمانيين كي يعدلوا بعض البنود، بل عقد بعضهم مناظرات وطنية أشرك فيها العديد من المهنيين لأجل وضع ترسانة قانونية متكاملة، كلفت ملايير الدراهم كتكاليف الطباعة والإيواء والتغذية والتنقل وتعويضات الخبراء.من جهته تعهد إدريس الضحاك، أمين عام الحكومة، في حديثه إلى البرلمانيين، إنه سيحترم أجندة المخطط التشريعي، مشددا على أن وزارته ليست مقبرة للمشاريع كما تتهم، حتى تتأخر في التصديق عليها، موضحا أن المسؤولين بوزارته يدققون أكثر كي تصدر القوانين بجودة عالية، مطابقة لمقتضيات الدستور، ولا تتعارض في بعض بنودها في ما بينها. وأكد الضحاك أن المخطط التشريعي تضمن 243 نصا، بما فيها القوانين التنظيمية، في حين أن عدد النصوص التشريعية التي تم تسجيلها يبلغ 300 نص تمت المصادقة على 260 منها، بما فيها 117 قانونا متعلقا بالموافقة على الاتفاقيات الدولية والتي لم يتم إدراجها في المخطط.وقال الضحاك إن هذه الحصيلة المهمة تفوق ما سجل في السابق، وتعكس كذلك أن عددا من القطاعات الوزارية قد أعدت جملة من القوانين بالإضافة لما تم اعتماده في المخطط التشريعي.وبخصوص حصيلة تنفيذ أحكام الدستور، أوضح الضحاك أنها تسير بوتيرة مقبولة، مشيرا إلى أنه تم على صعيد القوانين التنظيمية، إعداد 17 مشروع قانون تنظيمي من أصل 21، منها 4 قوانين تنظيمية تم اعتمادها خلال الولاية التشريعية السابقة، و13 مشروعا تم إعدادها في الولاية التشريعية الحالية، فيما لا تزال 4 مشاريع قوانين تنظيمية رهن الإعداد. القوانين التنظيمية... وبقي الأهم صادق البرلمان على القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق (الفصل 67 من الدستور)، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (الفصل 153)، والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها (الفصل 87)، والقانون التنظيمي لقانون المالية (الفصل 75)، و القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية (الفصل 131).كما صادق على القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا (الفصل 49)، وعلى القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (الفصل 7)، والقانون المتعلق بمجلس المستشارين ومجلس النواب (الفصل 63).وعرفت الدورة الربيعية، الموافقة على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (الفصل 146) للجهات والعمالات والأقاليم، والجماعات، وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.وأرجع مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 116)، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي القضاة (الفصل 112)، إلى لجنة العدل والتشريع بناء على طلب المعارضة من أجل تعميق النقاش ليستكمل بذلك الصرح الدستوري المتعلق بالجانب القضائي.كما أحيل على مجلس النواب مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع (الفصل 14)، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية (الفصل 15).ولم تحل الحكومة بعد على البرلمان قانون الصحافية والمجلس الوطني للصحافة، وقانون الصحافة والنشر وقانون الصحافة الإلكترونية، والمجلس الأعلى للأمن. أحمد الأرقام

الدورة الخريفية… سباق القوانين الأخيرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قوانين حساسة في الانتظار

منع وقفة تضامنية مع ضحايا منى بالرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات