قوانين حساسة في الانتظار

< كيف تتوقعون أن يكون تأثير التركيبة الجديدة لمجلس المستشارين على آخر سنة تشريعية من الولاية البرلمانية الحالية؟ < لابد من الإشارة أولا إلى أن إعادة هيكلة الغرفة الثانية تماشيا مع مقتضيات الدستور تأخرت كثيرا، إذ كان من اللائق سياسيا أن تجتهد الحكومة من أجل الإسراع في إدخال مجلس المستشارين زمن دستور 2011 في مستهل الولاية الحكومية لا أن تنتظر أربع سنوات قبل أن تفتح هذا الورش الدستوري الهام، متسببة بذلك في تعثر وتيرة عملها التشريعي، خاصة في ما يتعلق بالقوانين التنظيمية المنزلة للدستور الجديد.الأكيد أن الحلة الجديدة للغرفة الثانية ستفتح الباب أمام فرضية التأثير على عمل المؤسسة التشريعية، خاصة أن كل الانتقادات الموجهة لمجلس المستشارين في نسخته السابقة كانت ترتبط بتركيبته، ومن ثم إمكانية مساهمة الانتخابات الأخيرة، في تجاوز الإكراهات السابقة، على اعتبار أن المسلسل الانتخابي المحلي والجهوي انتهى بتشكيل مجلس يستجيب لمتطلبات العقلنة البرلمانية، سواء من حيث تقليص عدد الأعضاء، أو من حيث تغيير نخبه، إذ سقطت بعض الوجوه "المعروفة" ولم تترشح أخرى، وجاءت الانتخابات بفاعلين جدد يطمحون إلى تغيير الصورة السلبية للمجلس، من خلال ضخ دماء جديدة في هياكله وأجهزته.< ما هي التحديات التي تواجهها الحكومة بعد الافتتاح الرسمي للدورة الخريفية؟< أكيد أن الأمر يتعلق بدخول برلماني في سنة تشريعية برهانات كبرى، على اعتبار أنها الأخيرة في الولاية الحكومية، وتضع الأحزاب أمام تحدي رفع وتيرة الإنتاج التشريعي، لأن هناك قوانين تنظيمية حساسة مازالت في الانتظار يتوقع أن تشعل فتيل نقاش مجتمعي ساخن، من قبيل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب المنصوص عليه في الفصل 29 ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية (الفصل5)، بالإضافة إلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق باختصاص المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، والتي يفرض الدستور صدورها في الولاية التشريعية الحالية.وبالإضافة إلى تسريع وتيرة الإنتاج التشريعي ستطرح السنة التشريعية التي يعطي الملك انطلاقتها اليوم تحديا آخر لا يقل أهمية، وهو رفع سقف جودة الخطاب السياسي.< هل تتوقعون أن تساهم الانتخابات الأخيرة بإعادة النظر في العمل البرلماني خطابا وممارسة ؟< هذا أكيد، ذلك أن المسلسل الانتخابي المنتهي بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين أفرز متغيرين اثنين من شأنهما التأثير على عمل الغرفة الثانية وبالتالي عمل البرلمان ككل.المتغير الأول حدث بالفعل في انتظار أن يتحقق الثاني، وهو تمكن حزب رئيس الحكومة من تقوية نفوذه داخل التركيبة الجديدة لمجلس المستشارين، بعدما ظل شبه غائب في النسخة السابقة، وهذا يعني أن العدالة والتنمية سيتوفر على صوت مسموع بالغرفة الثانية يحدث التوازن في مواجهة أحزاب المعارضة خاصة الأصالة والمعاصرة، الذي سيضع في حسبانه أنه أصبح يواجه حزبا حاضرا في المجلس بفريق من 12 عضوا إضافة إلى أربعة أعضاء من ذراعه النقابي، الاتحاد الوطني للشغل. لكن ذلك لا يعني أن الأمور ستتجه نحو المهادنة، على اعتبار أن توازن القوى يمكن أن يولد صراعا أكبر. * أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق السويسي بالرباطأجرى الحوار: ي . ق

قوانين حساسة في الانتظار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأسود على محك الفيلة

الدورة الخريفية... سباق القوانين الأخيرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات