10 سنوات لعسكري جندته الاستخبارات الموريتانية

اعترف لمحققي الدرك الحربي بتلقي 2000 درهم والإدلاء بتصريح لوسائل إعلام خارجية أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أخيرا، حكما بـ 10 سنوات سجنا في حق عسكري يتحدر من آسا، بعدما لاذ بالفرار نحو موريتانيا بزيه الرسمي، واعترف أمام محققي الدرك الحربي بتجنيده من قبل جهاز أمني هناك، مقابل 2000 درهم، ووجهت إليه المحكمة جناية الفرار من الجندية نحو الخارج.وأفاد مصدر مطلع أن الجندي قضى سنوات بالجارة الجنوبية للبلاد، وأثناء عودته إلى المغرب، قدم نفسه للمصالح العسكرية المغربية، وفتحت الفصيلة القضائية للدرك الحربي معه بحثا جنائيا أقر فيه بمعطيات حساسة تتعلق بتجنيده من قبل جهاز أمني موريتاني، مقابل مبلغ مالي، وبتدخله لتزويجه مرة ثانية، في الوقت الذي ترك فيه الزوجة الأولى بمعية أبنائه بآسا، كما كشف أمام المحققين أسرارا تتعلق بالدفاع المغربي.واستنادا إلى المصدر ذاته، أدلى العسكري قبل عودته إلى المغرب بتصريح لمنبر إعلامي موريتاني، أساء فيه للمملكة المغربية، وبعد عودته، اعترف بالواقعة، لتقرر النيابة العامة تكييف التهم الواردة بمحاضر الفصيلة القضائية للدرك الحربي، إذ حولت جنحة الفرار من الجندية إلى جناية الفرار من الجندية نحو الخارج.وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح»، أدانت المحكمة العسكرية الجندي بأقصى عقوبة سجنية يتضمنها قانون العدل العسكري، والتي تصل إلى 10 سنوات سجنا، بعدما كيفت التهمة إلى جناية، في الوقت الذي تبقى فيه تهمة الفرار من الجندية داخل أرض الوطن، جنحة، ولا تتعدى العقوبات التي تصدر في مثل هذه الملفات ثمانية أشهر. وحسب قانون العدل العسكري، فإن عقوبة الفرار من الجندية نحو الخارج لا تتقادم إلا بعد بلوغ الخاضعين للقانون 50 سنة، فيما سقط العسكري المدان في خطأ، حينما كان يظن أن التهمة المنسوبة إليه، تقادمت، وأمرت مديرية العدل العسكري الدرك الحربي بوضعه رهن الحراسة النظرية، والتحقيق معه في حيثيات فراره نحو الخارج. وبعد صدور منطوق الحكم الابتدائي، استنأنف دفاعه الحكم، وينتظر أن تحدد غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة العسكرية المستحدثة، منذ يوليوز الماضي، ضمن تفعيل القانون الجديد للعدل العسكري 13.108، موعدا جديدا للبت في الملف. وأدانت المحكمة العسكرية، بداية السنة الجارية، عسكريا آخر من الخميسات، فر من فرقة للمشاة بالصحراء، وسقط في يد المخابرات الجزائرية التي سلمته لـ«بوليساريو». وبعد مرور ثلاثة أشهر ونصف شهر، جرى رميه في منطقة خاضعة للنفوذ المغربي، وسلم نفسه للجيش، ليصرح أمام الدرك الحربي بأكادير أن فراره كان بسبب تورطه في اغتصاب فتاة بالخميسات، وإشعاره من قبل والدته، أن الأمن يبحث عنه. واقتنعت المحكمة العسكرية بأن الجندي مريض نفسيا، حسب خبرة طبية، وقررت إدانته بعقوبة مخففة مدتها سنتان. كما أدانت المحكمة ذاتها، في وقت سابق، عسكريا بثلاث سنوات، يشتغل بمركز «جوج بغال» على الحدود المغربية الجزائرية بثلاث سنوات حبسا، بعد اعترافه بأنه أخطأ الطريق أثناء عودته من الحراسة، عبر دراجة هوائية إلى منزله، وسقط في يد الأمن العسكري الجزائري، الذي استنطقه في قضايا تهم أسرار الجيش، كما أدانته محكمة جزائرية بعقوبة حبسية مدتها شهران.عبد الحليم لعريبي

10 سنوات لعسكري جندته الاستخبارات الموريتانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طرد مرضى من ابن رشد بسبب إضراب الأطباء

"مخازنية" ضمن شبكة لتهريب المخدرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات