تسجيل الدراجات يفضح المستور

الملاك تفاجؤوا بأخطاء في تحديد سعة المحركات والموزعون في قفص الاتهام قوافل من الدراجات النارية تقصد، خلال هذه الأيام مراكز تسجيل السيارات، التابعة للمركز الوطني للتجارب والتصديق ، التي تشهد حركة غير عادية وتعرف أبوابها اكتظاظا بفعل تدافع أصحاب الدراجات النارية من مختلف الأحجام. "خويا كاين مانقضيو، عندك شي وريقات بغيتي تصاوبهم" بهذه العبارة يتلقفك عدد من الأشخاص الذين يرابضون قرب هذه المراكز ويؤمنون خدمات الاستشارة وإتمام مساطر التسجيل. ويلاحظ أن عددا كبيرا من أصحاب الدراجات لا يلمون بالمقتضيات القانونية الجديدة التي اعتمدت بشأن الدراجات النارية، فلا يجدون بدا من اللجوء إلى هؤلاء "المستشارين" القانونيين من أجل استفسارهم حول الخطوات التي يتعين عليهم اتباعها لتصحيح وضعيتهم القانونية. وينتقد أصحاب الدراجات تعامل الحكومة مع هذا الملف، إذ لم تواكب العملية حملة إعلامية من أجل توضيح كل الجوانب المرتبطة بالوضع الجديد.تعطي حالة الارتباك والتساؤلات المتنوعة واحتجاجات أصحاب الدراجات النارية الانطباع أن قرار إخضاع الدراجات النارية للترقيم من أجل ضبط حركاتها على الطريق جاء مباغتا ونزل دون سابق إعلام. لكن، يقول أحد المسؤولين بمركز تسجيل السيارات بالبيضاء، بالرجوع إلى مدونة السير، التي تمت المصادقة عليها وصدورها في الجريدة الرسمية، منذ أزيد من خمس سنوات، نجد أن المادة 53 تشير إلى أنه على كل مالك سيارة أو دراجة نارية، أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها، كما تنص المادة 65، أيضا، على وجوب توفر أصحاب الدراجات النارية على سند الملكية وأن يكون لها رقم ترتيبي. وجاء القرار الأخير، بعد مضي خمس سنوات، لينظم طريقة تنفيذ هذه المقتضيات، وأبدى المسؤول استغرابه من ردود الأفعال التي يبديها أصحاب الدراجات النارية. فترة انتقاليةمنح القانون أصحاب الدراجات فترة انتقالية دامت أزيد من خمس سنوات، وكان يفترض في المعنيين أن يتهيؤوا للوضع الجديد، لكن الأمور استمرت على هذا الوضع. الأدهى من ذلك أن إدارة الجمارك ظلت، بدورها، لسنوات، "تغمض عينها" عن تصريحات مستوردي الدراجات ثلاثية العجلات، التي غالبا ما لا تعكس الواقع، إذ يصرح على أن قوتها لا تتجاوز50 سنتمترا مكعبا، أي أنها شبيهة بالدراجات ذات العجلتين الصغيرة الحجم، التي لا تتطلب رخصة سياقة، لكن بعض المختصين والمهنيين يؤكدون أنها تتعدى بكثير ما هو مصرح به، بالنظر إلى حمولتها، التي يمكن أن تصل إلى أزيد من طنين. وأصبحت المصالح الجمركية، أخيرا، أكثر تشددا مع هذه التصريحات. لكن بعض مستوردي الدراجات ثلاثية العجلات استمروا في تقديم وثائق لمقتنيها تشير إلى أن سعة أسطوانتها في حدود 49 سنتمترا مكعبا، وذلك لجلب مزيد من الزبناء. لكن مع انطلاق حملة التسجيل والتصديق على الدراجات تفاجأ هؤلاء برفض مراكز التسجيل القبول بالمعطيات التقنية المتضمنة في ورقة البيع المسلمة من قبل محلات بيعها، إذ طولب منهم تصحيح المعطيات التقنية المتعلقة بالمركبات إلى المحلات التي اقتنوها منها، لكن أصحاب هذه المحلات يرفضون تغيير حجم الأسطوانات. ووجد أصحاب هذه الدراجات أنفسهم خارج القانون، إذ أنهم كانوا ضحية التصريحات الكاذبة لبعض محلات تسويق هذا الصنف من الدراجات.توضيحات لا بد منهاأكد عدد من المستوردين الذين التقتهم "الصباح" أنهم لا يتحملون أي مسؤولية في هذا الوضع، إذ أن إدارة الجمارك تمارس كل صلاحياتها في التحقق من مصداقية المعلومات المصرح بها. وأكد أحد المستوردين لـ"الصباح" أن رجال الجمارك لا يتساهلون في هذا الباب وأنهم يتحققون من الحجم الحقيقي للأسطوانات، قبل إتمام مساطر الاستيراد. وأفاد أن وثائق الاستيراد تتضمن معطيات مضبوطة بهذا الشأن، وحملوا مسؤولية التلاعب بهذه المواصفات التقنية إلى الموزعين.وتتضمن الوصلة التحسيسية المقتضبة للوزارة الوصية على القطاع بعض المغالطات، إذ أنها تعطي الانطباع أن كل الدراجات النارية ستخضع للمراقبة من قبل رجال الأمن والدرك، ابتداء من نهاية أكتوبر الجاري، لكن الفاعلين في القطاع يوضحون أن الدراجات المعنية بالقرار هي تلك التي تم اقتناؤها بعد 20 ماي الماضي، في حين أن التي اقتنيت قبل هذا التاريخ، فإنها لن تخضع للمراقبة إلا في أفق فاتح يوليوز المقبل.سيكون على أصحاب الدراجات التي يقل حجم أسطوانتها عن 50 سنتمترا مكعبا زيارة الفحص التقني ومراكز التسجيل لترقيم دراجاتهم، في حين أن الدراجات التي يفوق حجم أسطوانتها السعة المذكورة سيكون مفروضا على ملاكها سلوك مسطرة تسجيل مغايرة، بعد الحصول على وثيقة رفض (Fiche de rejet)، تسلم إليهم من قبل مراكز الفحص التقني، ليتم تسجيلها في مراكز التسجيل ويؤدي أصحابها رسما لدى إدارة الضرائب. عبد الواحد كنفاوي ما ينتظر المخالفين يشير الفصل 156 من مدونة السير إلى أن كل مصنع، أو وكيل، أو مستورد يسوق عربات، دون التوفر على شهادة تصديق بشأنها، يعرض إلى عقوبة مالية تتراوح ما بين 15 ألف درهم و30 عن كل عربة، وفي حال العود يمكن أن يتعرض إلى عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة ومضاعفة العقوبة المالية أو إحداهما. ويتعرض كل مالك أو سائق يجول بمركبة في الشارع العام وتتطلب لوحة ترقيم دون التوفر عليها، إلى عقوبة تتراوح بين 2000 و6 آلاف درهم، حسب الفصل 160، وتوضع المركبة في الحجز إلى حين تسوية وضعيتها القانونية. وينص الفصل 148 من المدونة على أنه يعاقب كل شخص يسوق مركبة تتطلب سياقتها رخصة دون توفره عليها، بغرامة ما بين 2 و 4 آلاف درهم، وتضاعف العقوبة، في حالة العود.

تسجيل الدراجات يفضح المستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مركب ثقافي بمراكش يرتاده المشردون

"بوليساريو" تفتح جبهة النرويج ضد المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات