“لا سويدي لا سويدية الصحراء مغربية”

40 ألفا حذروا حكومة ستوكهولم من زعزعة استقرار أوربا وتسهيل انتشار" داعش" رفع قرابة 40 ألف مغربي ومغربية، شعارات تندد بالاختراق الجزائري لمملكة السويد بدفعها من خلال " العماء الإديولوجي الاشتراكي"، إلى تغيير موقفها من الإقرار بمغربية الصحراء وفق معاهدات دولية، لتسقط في مطب المجهول بالتحضير للاعتراف بجمهورية وهمية لجماعة البوليساريو، في الأقاليم الجنوبية، لزعزعة ليس فقط استقرار المغرب والاتحاد المغاربي، ولكن أوربا، إذ ستفتح المجال لفروع التنظيم الإرهابي "داعش" ببسط هيمنتها على كل التراب الأوربي. إنجاز: أحمد الأرقام - تصوير: (عبد المجيد بزيوات) احتج المشاركون في مسيرة سلمية وقفت قرب سفارة السويد بشارع محمد السادس بالرباط، مساء أول أمس ( الأحد)، على برلمان وحكومة السويد، ملبين نداء جمعيات المجتمع المدني، رغم ارتفاع درجة الحرارة ، مؤكدين أن الوطن فوق كل اعتبار.وتحرك المحتجون في مسيرات صغرى جاءت من كافة الأقاليم والمدن والمداشر من طنجة إلى الكويرة، رافعين شعارات" لا سويدي لا سويدية الصحراء مغربية"، " باراكا من الهدرة المغرب عندو الصحرا " و" موت موت يا لعدو الملك عندو شعبو" و" الصحراء مغربية والسويد فضولية" "هذا عار هذا عار أوربا في خطر"...واعتبر المتظاهرون، حسب اللافتات التي رفعت، أن السويد قررت ولوج مستنقع خطير لجهل مسؤوليها تبعات السقوط في يد الجزائر التي لا تزال تخوض حربا باردة وكأنها تمثل المعسكر الشرقي، إذ تصرف 10 ملايير دولار سنويا متأتية من عائدات النفط والغاز الطبيعي، التي كانت مخصصة لخدمة الشعب الجزائري عبر إنجاز مشاريع إنمائية لمحاربة الفقر والبطالة، لتحولها إلى مشروع سياسي يهدف إلى إنشاء دويلات ضعيفة يسهل على الإرهابيين الانقضاض عليها . ورفع المحتجون الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، وخريطة المغرب، مؤكدين تجندهم من أجل تلبية نداء الوطن عبر شعاراتهم المرفوعة، بل أبدعوا في تنويع أحقية دفاع المغاربة عن وحدتهم الترابية، من خلال تحرك سيارات رسمت عليها خريطة المغرب، وصورالمسيرة الخضراء ل1975 لاسترجاع الصحراء وجلاء الاستعمار الإسباني، في إعادة مشهد تاريخي بصم العالم في القرن العشرين، وكذا الدراجات النارية التي حملت شعارات مكتوب عليها بالإنجليزية " دونت توتش ماي كونتري" أي لا تمس بلدي.وشارك المحتجون من فئات عمرية مختلفة من الجنسين، إذ وقف الجميع، وقفة رجل واحد، كما قال الملك الراحل الحسن الثاني في خطاب التحضير للمسيرة الخضراء السلمية، للدفاع عن الوطن لأنه فوق كل اعتبار سياسي.وندد المشاركون بأي محاولة لحكومة السويد الاشتراكية بالاعتراف بالبوليساريو، مشددين على ضرورة مقاطعة المنتجات السويدية، والتحرك على جميع المستويات للدفاع عن مقترح الحكم الذاتي الذي يدعو إليه المغرب، والرامي إلى منح سكان الصحراء صلاحيات واسعة لتدبير شؤونهم بأنفسهم في ظل احترام سيادة المغرب على كافة أراضيه، إذ شاركت وجوه جاءت من العيون وبوجدور والداخلة وسمارة وكلميم وغيرها، بلباس تقليدي رافعين الأعلام الوطنية صارخين " الصحراء مغربية وستبقى مغربية".وأدى المشاركون النشيد الوطني، ونشيد المسيرة الخضراء معتبرين أن المغاربة جلهم مجندون للموت في سبيل الدفاع عن وحدة الوطن، إذ ظهرت لافتات تعبر عن أزيد من 70 إقليما مشاركا بتمثيلية رمزية في هذه المسيرة الاحتجاجية ضد السويد.وتساءل الحاضرون عن سر غياب زعماء الأحزاب السياسية، في حين أكد آخرون أن المبادرة هي للمجتمع المدني، معبرين عن رفضهم إلباسها صبغة سياسية حزبية ضيقة. وسجل الحضور أن حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب عبد الإله بنكيران، لم تشارك في أي مظاهرة من المظاهرات لأجل الصحراء المغربية، التي تعد قضية عادلة ووطنية أقرب إلى وجدان المغاربة. واكتفت الحركة بإصدار بيان تنديدي بما قامت به حكومة السويد، معلنة أنها ستلتقي بجمعيات مدنية سويدية لإقناعها بوجاهة قضية المغرب العادلة، دون أن تحدد من هي ومتى وكيف. وعبرت حركة التوحيد والإصلاح عن رفضها لهذا الانحياز السافر لحركة انفصالية رغم ما تسجله تقارير دولية وأوربية من تورطها في انتهاك حقوق الإنسان، ورفض الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بإحصاء سكان مخيمات تندوف. مقاطعة الشركات السويدية أعلنت الحكومة المغربية عزمها مقاطعة الشركات السويدية ضدا على مقاطعة السويد للشركات والمنتوجات المغربية ذات المنشأ الصحراوي، كما أعلنت استنكارها الشديد للموقف السويدي الأخير.وكان عبد الإله بنكيران، اجتمع مع قادة الأحزاب السياسية وزعماء المركزيات النقابية بأمر من الملك محمد السادس، لإطلاعهم على التطورات الأخيرة لقضية الوحدة الترابية، على ضوء الموقف التصعيدي السويدي الأخير، إذ سارعت الأحزاب السياسية المغربية إلى عقد مكاتبها السياسية وإصدار بلاغات منددة بالموقف السويدي.ويقوم وفد مغربي يضم نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، ورشيدة الطاهري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد بن عبد القادر، مسؤول العلاقات الخارجية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بزيارة إلى السويد، إذ سيلتقون بممثلي الأحزاب السويدية من أجل إقناعهم بمغربية الصحراء ومصداقية المقترح المغربي لحل النزاع في الصحراء. حرب ستوكهولم على المغرب ليست وليدة اليوم وزير الخارجية السابق دعا إلى مقاطعة المنتوجات الواردة من الصحراء المغربية اتخذت مقاطعة المنتجات المغربية من قبل السويد أبعادا متنوعة، إذ قررت لجنة الأخلاقيات في صندوق التقاعد السويدي، وهو صندوق حكومي، الذي يمتلك أسهما في شركة كندية، تشتغل في قطاع الفوسفاط ببوكراع بالمغرب، سحب الأسهم في 2014، بالادعاء أن الشركة الكندية "أكريون" تستخرج منتجات من منطقة "محتلة"، وهذا الأمر يخالف الواقع، لأن الصحراء المغربية مرتبطة جغرافيا وترابيا بكافة التراب الوطني، إذ لا تفصل آكادير عن العيون، أي جزر حتى تدعي السويد وآخرون أنها محتلة.وحسب وثائق حصلت عليها " الصباح"، فقد شنت جمعية سويدية يطلق عليها "إيموس" حربا إعلامية على المغرب، مدعومة من قبل أحزاب اليسار السويدي، الذي ما يزال يعيش فترة الحرب الباردة، إذ رصدت عبر عيون لها في الصحراء المغربية، أدت لها الجزائر أموالا من عائدات النفط والغاز الطبيعي، أسماء الشركات التي تزود المدن المغربية بالنفط سواء بالداخلة والعيون، وأنفقت الجمعية السويدية 7550 أورو على الحملة الدعائية فقط، دون معرفة باقي مصاريف الذين مارسوا الجاسوسية في سبيل إحصاء أنواع الشركات التي تشتغل في الصحراء المغربية.والأدهى والأمر أن تعتمد السويد على بيانات مؤدى عنها، لدفع باخرتين لصيد السمك بمغادرة التراب المغربي، بالادعاء أن الصيد غير قانوني، إذ حصلت على مقابل ذلك ماديا وعينيا، عبر منحها أطنانا من الأسماك اشترتها الجزائر، ومنحتها مجانا لها، وإن لم تظهر الجزائر في الصورة دائما، لأنها تستعين بأعضاء من جماعة بوليساريو يرفعون لواء المظلومية كذبا وبهتانا.والأخطر أن هناك وثيقة صادرة عن البرلمان السويدي في جواب لوزير الخارجية السابق على سؤال لبرلماني، تؤكد بضرورة مقاطعة المنتوجات التي تأتي من الصحراء المغربية، وأخرى لوزير التجارة السابق، حول موقف حكومة بلاده من اتفاقية الصيد البحري، إذ لا تعتبر الاتفاقية التجارية مع المغرب سارية المفعول على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، وهو القرار الذي وضع مقترحا للمناقشة في اجتماع وزراء الاتحاد الأوربي في 29 نونبر 2013.وذهبت السويد الدولة العريقة في الديمقراطية التي اخترقت من قبل أموال الجزائر، إلى محاكمة الشركات التي تشتغل بالمغرب، من خلال استصدار قرار لمحكمة العدل الأوربية حول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، وهي بذلك تضر بالاقتصاد المغربي.وفي علاقة بالموضوع، ناقشت أحزاب سويدية بالبرلمان وضعية 100 شركة تشتغل في الصحراء المغربية، وكأن سياسة السويد الخارجية أضحت تابعة لسياسة الجزائر للطفرة النفطية في العقدين الأخيرين، إذ تبنت قوى اليسار، التي ترفع الشعارات الكاذبة بأموال مواطنين آخرين، توصية صدرت 2003، من قبل "هانس كوريل" السويدي بالأمم المتحدة، لمراجعة موقفها من الصحراء المغربية، وأحيت ذلك في 2009، لأجل الاعتراف بالجمهورية الوهمية، وجعلتها نقطة في حملتها الانتخابية، دون أن تعي أن إقامة دويلة وهمية في جنوب المغرب، تفسح المجال للتنظيم الإرهابي "داعش" بالهجوم على كافة التراب الأوربي.وفي 2014، طرحت التوصية من جديد في البرلمان السويدي من قبل الأغلبية الحكومية اليسارية، لكن المعارضة الليبرالية نبهت القوى اليسارية لمغبة نسف جهود الأمم المتحدة، التي لا تقر بأي جمهورية في الصحراء.

“لا سويدي لا سويدية الصحراء مغربية”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهات دامية بين أمنيين وعصابة بسلا

هوس الألعاب الإلكترونية...المتعة المكلفة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات