شلـل تـام يصيـب البيضـاء

مئات المشاريع والرخص معلقة والعمدة الجديد مشغول والوالي يسارع بعقد اجتماع لتدارك الوضع ضرب الشلل مرفقا من المرافق الحيوية للمدينة المليونية، دار الخدمات، منذ رابع شتنبر الماضي، واستمر الوضع، رغم انتهاء الانتخابات وتشكيل المكتب المسير للجماعة الحضرية للبيضاء، وازداد الشلل مع تراكم ملفات أخرى كانت مستجمعة بالمرفق العمومي سالف الذكر منذ أزيد من شهرين.وعلقت مشاريع عمرانية ورخص مرتبطة بها من قبيل رخص السكن، وإحداث التجزئات العقارية، ورخص تسليم الأشغال بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، والتصاميم النموذجية، كما تعطلت مختلف شهادات التعمير المتعلقة بالمطابقة، والرخص الاقتصادية، كالرخص التجارية واستغلال الملك العمومي. وكلها وثائق يؤشر عليها من قبل دار الخدمات، التي أصبحت منذ 2005، الإدارة المختصة في تسليم تلك الرخص.وعزت مصادر «الصباح» حالة الركود، التي أثارت احتجاج المستثمرين والمهندسين وغيرهم من المتعاملين، إلى انشغالات عبد العزيز العماري، العمدة الجديد، الذي يشغل في الآن نفسه منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. ولعدم تفويضه أحد النواب للقيام بدله بالتوقيع على مختلف الرخص، التي يصدرها الشباك الوحيد، أو ما يطلق عليه دار الخدمات.وعلمت «الصباح» أن العديد من المنعشين العقاريين والمهندسين والخواص، طرقوا مختلف الأبواب للإفراج عن الرخص التي وضعوا الوثائق المطلوبة للحصول عليها، قبل شهور، دون جدوى، سيما أنهم مرتبطون بالتزامات بنكية وأخرى مع الزبناء، الأمر الذي دفع إلى تدخل خالد سفير، والي البيضاء، لعقد اجتماع طارئ أمس (الثلاثاء) ، لتدارك وضعية الركود. وجمعت في دار الخدمات مختلف المصالح المنوط بها التأشير على ملفات التعمير، من المصالح المختصة بالتطهير والماء والكهرباء، والوقاية المدنية، واتصالات المغرب وغيرها، كما تضم في عضويتها الوكالة الحضرية، وباقي الإدارات المتخصصة بإبداء الرأي، وكل هذه الجهات تنتظر المسؤول الجديد الذي يضفي الصبغة القانونية على الرخص بتوقيع منه، وهو ما لم يتم إلى حدود أمس (الثلاثاء).وتعد دار الخدمات، أو ما يطلق عليه الشباك الوحيد للتعمير بالبيضاء، الصيغة القانونية للمبادرة التي أطلقها مجلس البيضاء منذ 2005 في شكل دار للخدمات تقوم بدور الوسيط لتسهيل إيداع وتسليم ملفات تراخيص البناء والتعمير والتراخيص التجارية. وجمعت فيها المصالح والإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة لإبداء رأيها في ملفات التعمير ومختلف الترخيصات، كل حسب الاختصاص، وذلك لتقليص المدة الزمنية للحسم في ملفات المشاريع العقارية التي كانت تأخذ أكثر من ستة أشهر للملف الواحد، ما كان يعرقل تدفق الاستثمارات، ويعيق التنمية ويصيب المنعشين العقاريين والمهندسين المعماريين وباقي المتدخلين الآخرين بالاستياء. وطرح تراكم الملفات التي تنتظر توقيع الرئيس أو من يفوض له، تساؤلات عريضة حول قاعدة استمرارية المرفق العمومي، بالنظر إلى ما ينجم عن توقفه عن أداء خدماته من أزمات ومشاكل.المصطفى صفر

شلـل تـام يصيـب البيضـاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لشكر: الانتخابات كانت مزورة

800 ألف مدمن مخدرات بالمغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات