الحبس لمتهم باغتصاب خادمة بميدلت

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، المتهم (س.ع) بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل الاغتصاب، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لظروفه الاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية. وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني، في شخص الضحية (ح.أ)، تعويضا ماليا قدره 30 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وتتلخص وقائع القضية استنادا إلى محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة ميدلت، في أن (ح.أ) تقدمت بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس، تعرض فيها أنها كانت تعمل خادمة في بيت (س.ز)، مفيدة أن المشتكى به الذي تربطه علاقة قرابة بمشغلتها استغل فرصة وجودها بمفردها بالمنزل ليغتصبها. وأضافت أنه بعد عودة مشغلتها إلى البيت سارعت إلى إخبارها بواقعة الاعتداء عليها من طرف قريبها، ما جعلها تطلب منها عدم تقديم الشكاية مقابل وعدها بخطبتها من أهلها، الأمر الذي تجسد على أرض الواقع، بعدما تقدمت مشغلتها لخطبتها برفقة المتهم وخاله، إلا أنه حينما حان وقت إبرام عقد الزواج غادر المعني بالأمر صوب أكادير، ما جعلها تتقدم بشكاية ضده. وبالاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم، من مواليد 1993، أن قريبته كانت اقترحت عليه الزواج من المشتكية، بحكم الصداقة التي تجمع بينها وبين والدتها، فرحب بالفكرة وتقدم لخطبتها من والديها، وشرع في إعداد الوثائق التي يتطلبها إبرام عقد الزواج، قبل إقامة حفل زفاف بمنزل والديها، الذي بقيا فيه لمدة ثلاثة أيام، ليدعوها بعد ذلك للإقامة معه في منزل قريبته، لكنها بدأت تختلق المشاكل، الأمر الذي اضطر معه إلى التوجه صوب أكادير، نافيا أن يكون اغتصبها أو افتض بكارتها قبل إبرام عقد الزواج، الذي ادعى أن جميع الوثائق المتعلقة به توجد لدى العدلين الموثقين، كما نفى أن تكون المشتكية عملت خادمة في بيت قريبته. وعند استنطاقه من قبل النيابة العامة، صرح المتهم، الذي يعمل حلاقا، أنه خطب الضحية من والديها وأمد العدلين بالوثائق الخاصة بإبرام عقد الزواج، إلا أن ذلك لم يتم، معترفا بواقعة الاغتصاب. خليل المنوني (مكناس)

الحبس لمتهم باغتصاب خادمة بميدلت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تلاميـذ يقاطعـون الدراسـة بتنغيـر

سقوط مروجي كوكايين بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات