والي الرباط يتمرد على بنكيران

ترامى على اختصاصات المدير العام للأمن الوطني في مجال سحب رخص المطاعم اتهم مستثمرون مغاربة عبد الوافي فتيت، والي الرباط، بقتل الاستثمار من خلال رفضه التوقيع على ملفاتهم التي قالوا إنها «تستوفي كل الشروط، ومرت من جميع المراحل بما في ذلك المركز الجهوي للاستثمار، وحازت على كل التأشيرات، لكن لا مبالاة الوالي، العاشق للسيجار «الكوبي»، حالت دون إخراج هذه المشاريع الاستثمارية إلى حيز الوجود». ويأتي «اعتقال» المشاريع الاستثمارية المذكورة من قبل الوالي الذي لم ينجح في تغيير صورة العاصمة الرباط، أو يقدم الإضافة بخصوص الملفات التي ورثها عن سلفه الراحل حسن العمراني، تزامنا مع حديث رئيس الحكومة عن فوائد دعم الاستثمار الوطني لخدمة الاقتصاد الوطني ومحاربة البطالة في صفوف الشباب العاطل عن العمل.وكشفت مصادر متطابقة أن الوالي سحب 7 رخص لحانات ومطاعم تزاول نشاطها منذ عقود خلت، متسببا في تشريد عشرات الأسر، وفي خرق صريح لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل في مجال بيع الخمور، على اعتبار أن الفصل السابع من القرار المديري الصادر في 5 مارس 2002 لا يعطي للوالي حق سحب الرخص، بل فقط اقتراح ذلك على المديرية العامة للأمن الوطني، التي احتفظ المشرع لمديرها العام بصلاحيات السحب الدائم أو المؤقت. ولم يتردد الوالي في الرد على أحد المستثمرين «الضحايا» أنه «لا يخاف أحدا، ولا يمكن لأي وزير أن يوجهه، ويفرض عليه إطلاق سراح ملفات فوق مكتبه»، ولو تعلق الأمر بـ«سي بنكيران بجلالة قدره».ويتساءل أصحاب المشاريع عمن يستطيع إيقاف والي جهة الرباط سلا القنيطرة بالنيابة عند حده، وإعادته إلى جادة الصواب، من أجل خدمة الإدارة الترابية التي يتلقى على منصبها أموالا طائلة، ومن أجل خدمة المواطنين الرباطيين الذين لا يعرف أغلبهم وجه هذا المسؤول الترابي.ويسجل أصحاب المشاريع المعتقلة أن الوالي يعتقد في قرارة نفسه، أنه أكبر من منصبه، لأنه خريج مدرسة فرنسية، ودرس فيها دروسا لا علاقة لها بالإدارة الترابية، وأنه كان من الأفضل له أن يعين على رأس إدارة عمومية، أو مديرا لإحدى المؤسسات البنكية، أو إحدى الشركات الكبرى. وتجمع المصادر المذكورة على أن الذي مازال يؤمن بعقلية رجال الداخلية «الأقوياء» في عهد الراحل ادريس البصري، متخصص في نزع الملكية للعائلات الفقيرة، كما أنه متخصص في الهدم والردم، ولا يحب «البناء»، مسجلة أنه يتميز بشخصية قوية، لكن الرباطيين الذين مازالت عدة مشاكل ومصائب تلاحقهم من كل صوب وحدب منذ تعيينه، لم يلمسوا لحظة واحدة هذه «القوة الفتيتية» في إطلاق مشاريع تعود عليهم بالخير العميم. ويحكي الذين يعرفون الوالي الذي يحتمي بمظلات واسعة، أنه رغم تعيينه منذ نحو سنتين على رأس ولاية مهمة، فإنه حافظ على عادته القديمة عندما كان عاملا على فحص أنجرة، ومن بعد عاملا على الناظور، باعتقاله مشاريع المستثمرين المغاربة، إذ يشتكي العديد منهم في الرباط والضواحي من ممارسات غريبة، لا علاقة لها بمفهوم دولة الحق والقانون، ولا علاقة لها على الإطلاق بما تطبل له حكومة بنكيران صباح مساء. واستطاع نفوذ الوالي المعلوم، أن يهزم تعليمات رئيس الحكومة بنفسه، الذي تلقى سيلا من التظلمات، بخصوص «قتله» لكل المشاريع الاستثمارية التي تقدر تكلفتها المالية بالملايير، «يتلذذ» بالاحتفاظ بها فوق مكتبه، أو مكاتب بعض المقربين منه من كبار موظفي الولاية. عبدالله الكوزي

والي الرباط يتمرد على بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مافيا العقار وراء انتحار قاضي مراكش

انتحار طالب بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات