استخدم وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، مرة أخرى، عصا التوقيف، في حق طبيبين خالفا ضوابط العمل، أحدهما بقسم مستعجلات مستشفى سانية الرمل بتطوان، والثاني أستاذ جراح بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء.وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن وزير الصحة أصدر القرارين، بداية الأسبوع الجاري، بعد توصله بعدة شكايات في حق طبيب تطوان، ورد فيها أنه يتلقى "رشاوي" من المرضى، آخرها شكاية فرنسي حصل على شهادة طبية من الطبيب، مقابل 100 درهم.وحسب ما ذكرته المصادر ذاتها، فإن الفرنسي توجه، مباشرة بعد حصوله على الشهادة، وأداء 100 درهم، إلى إدارة المستشفى للحصول على وصل الأداء، غير أنه أخبر أن الوثيقة التي حصل عليها تمنح للمرضى بالمجان، وأنه لا يحق للطبيب طلب أي مبلغ مالي منه، ليقدم الفرنسي شكاية إلى قنصلية بلاده بطنجة وأخرى إلى السفارة التي أحالتها على وزارة الصحة. وقالت المصادر نفسها إن الوزير أوفد لجنة مركزية على مستشفى سانية الرمل بتطوان للتحقيق في شكاية الفرنسي وشكايات مواطنين آخرين، قبل أن يصدر بناء على نتائج التحقيق نفسه قرار التوقيف، وإحالة ملف الطبيب وتقرير اللجنة المركزية على المجلس التأديبي.وسرى قرار التوقيف على طبيب أستاذ جراح بمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، مع إحالته على المجلس التأديبي، بعد أن تغيب عن العمل، وضبطه في مصحة خاصة يجري عمليات جراحية. ضحى زين الدين