مستـوى الضرائـب مرتفـع

دراسة أمريكية صنفت المغرب في الرتبة 78 من أصل 189 بلدا والثاني على الصعيد الإفريقي صنف تقرير، حول الأنظمة الجبائية بـ189 بلدا، المغرب في الرتبة 78، واعتبر التقرير، الذي أنجزه البنك الدولي بشراكة مع مكتب الافتحاص (PwC)، المغرب من ضمن البلدان ذات معدلات التضريب الأعلى في العالم، واحتل المغرب الرتبة الثانية، بعد تونس، في القارة الإفريقية. وأشارت الدراسة إلى أن المقاولات المغربية، أو الأجنبية التي تنشط بالمغرب تحملت متوسط معدل تضريب ناهز 33.9 في المائة، ويعتبر هذا المستوى أعلى من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، باستثناء اليابان حيث سجل متوسط معدل تضريب في حدود 38.8 في المائة. من جهة أخرى أشارت دراسة مكتب الدراسات الأمريكي "برايس واتر هاوس كوبر"، حول فاعلية معدلات التضريب، إلى أن المغرب يحتل الرتبة الثانية عالميا في ما يتعلق بهذا الجانب. وأنجزت هذه الدراسة في إطار المقارنة بين مستويات التضريب في الولايات المتحدة الأمريكية وتلك المعمول بها في بلدان أخرى، إذ شملت المقارنة 58 من الاقتصاديات العالمية في مختلف مناطق العالم. وأفرزت المقارنة أن المغرب يحتل رتبا المتقدمة، بل صنف الثاني على مستوى معدلات الضريبة المرتفعة، متجاوزا بذلك، خلال الفترة التي شملتها الدراسة، كلا من إيطاليا، التي لا يتعدى فيها متوسط معدل الضرائب 29.1 في المائة، وأندونيسيا بمتوسط في حدود 28.1 في المائة، وألمانيا بمعدل 27.9 في المائة. كما أن متوسط معدلات الضرائب بالمغرب يفوق بكثير متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، (33.9 في المائة مقابل 22.6 في المائة). ويتعدى أيضا متوسط البلدان التي لا تنتمي إلى المنظمة وشملتها الدراسة، إذ لا يتعدى فيها هذا المتوسط 21.9 في المائة، فيما يصل المتوسط بالولايات المتحدة الأمريكية 27.7 في المائة. من جهة أخرى، أشار الخبراء الماليون الذين أنجزوا هذه الدراسة إلى أن المعدل الفعلي للتضريب يعتبر مؤشرا على الضغط الضريبي، وتثمين الوعاء الضريبي، وكذا القدرة على المراقبة الضريبية. ويحتسب هذا المؤشر من خلال معامل يحتسب على أساس عملية قسمة مختلف الالتزامات الضريبية على حصيلة المقاولات قبل أداء الضريبة. وتتجلى أهمية هذا المؤشر في أنه يعتبر معيارا أساسيا بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب خلال عملية اختيارهم للبلد الذي سيستثمرون فيه. ويعتبر معدل التضريب الفعلي بالمغرب الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ وصل خلال 2009 إلى 33.2 في المائة، بعد أن كان يتجاوز 36 في المائة خلال 2006. ولا يتعدى هذا المعدل في المملكة العربية السعودية 4.4 في المائة، وفي البحرين 3.4 في المائة، والكويت 3.1 في المائة، في حين لا يتعدى 2.2 في المائة في الإمارات العربية المتحدة. ويتجاوز المعدل بالمغرب المستوى الذي عليه في أهم شريكين تجاريين واقتصاديين للمغرب، ويتعلق الأمر بفرنسا، التي لا يتعدى فيها هذا المعدل 23.1 في المائة، وإسبانيا (21.8 في المائة). ع . ك

مستـوى الضرائـب مرتفـع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة شبكة "القرقوبي" بفاس

الضريبة مثل الذعيـرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات