غياب العدالة الجبائية يشجع على الغش

التملص يكلف الخزينة أزيد من 29 مليار درهم إذا كان الغش والتملص الضريبيان ظاهرتين تعرفهما كل البلدان، فإن حدتهما تختلف من بلد إلى آخر، حسب أنظمته وطبيعة الآليات القانونية والمؤسساتية به، ويعد المغرب من ضمن البلدان التي تعاني انتشار هذه الممارسات لعدة أسباب من أبرزها، كما جاء على لسان عدد من المتتبعين والمهتمين بالسياسة الجبائية الوطنية، قلة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية الضرورية لضمان فاعلية أكثر لآليات المراقبة الجبائية، كما أن تنوع الأنظمة الضريبية وكثرة الإجراءات الاستثنائية والقوانين التنظيمية تتيح فرصا أكبر للملزمين من أجل التملص من أداء واجباتهم الضريبية. ويتعين التفريق بين الغش الضريبي والتملص الضريبي، ، إذ أن الغش الذي يعتبر عنه بالفرنسية بـ" la fraude fiscale»، هي كل محاولة للتخفي وعدم الإدلاء بالمداخيل والأرباح الحقيقية لدى المصالح المكلفة بمراقبة وتحصيل الضرائب، لعدم أداء الواجبات الضريبية، وذلك بطريقة مخالفة للقانون، إذ أن العديد من البلدان تجرم قوانينها الغش الضريبي، في حين أن التملص أو التهرب الضريبي، الذي يعني "l’evasion fiscale» يكون عندما يستغل الملزم وبشكل احتيالي، الثغرات التي توجد بالمنظومة الجبائية لوجود أنظمة جبائية عديدة ومتنوعة. والتملص الضريبي لا يكون موضوع عقوبات مدنية أو جنائية بما أن الملزم لم يخالف النصوص التشريعية والتنظيمية. وهكذا فإن التهرب الضريبي يقوم على أساس استغلال الثغرات القانونية للنصوص الجبائية، عكس الغش الضريبي، الذي يتم فيه خرق النصوص القانونية. ولا توجد بالمغرب معطيات مضبوطة ورسمية حول كلفة التملص الضريبي، لكن بعض الأبحاث الأكاديمية، على غرار دراسة عبد القادر برادة، المتخصص في المالية العمومية، تقدر المبالغ التي تضيع فيها الخزينة العامة بفعل التملص الضريبي بحوالي 29 مليار درهم. ولا يمكن تحديد المبالغ التي تخسرها الدولة بفعل الغش الضريبي، إذ يصعب معرفتها بدقة، غير أن هناك بعض المؤشرات التي تعكس حجم الظاهرة، إذ يكفي الإشارة إلى أن عملية العفو الذي أقرتها إدارة الضرائب مكنت من تحصيل مبالغ بالملايير. وتفيد معطيات الإدارة العامة للضرائب أنها حصلت، إثر عملية العفو عن متأخرات الأداء، ما لا يقل عن مليارين و 565 مليون درهم، في ما يتعلق بمتأخرات أداء الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة. وأشار المديرية العامة إلى أن العفو هم أيضا أصنافا أخرى من الضرائب، ما مكن من تحصيلما يناهز 3 ملايير و 403 ملايين درهم، بالنسبة إلى كل أنواع الضرائب. ع . ك

غياب العدالة الجبائية يشجع على الغش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع موظفين بمديرية التجهيز بفاس

محاكمة محام وعدل بتهمة التزوير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات