لن نلجأ إلى الإضراب إلا عند الضرورة القصوى

المعتصم الكاتب العام للجامعة الوطنية للعدول قال إن جهات لاتحبذأن يتحقق شيء في فترة الرميد أجرت الحوار: كريمة مصلي نفى بلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن يكون هناك أي احتقان بين كتاب الضبط ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أو أي محاباة من الجامعة للوزير. مشيرا، في حوار مع «الصباح»، إلى أن هناك تعثرا واضحا في تنفيذ اتفاق 16 أبريل 2012 ، إذ شهد القطاع توقفا على مستوى تحقيق بعض أهم مطالب كتاب الضبط، والذي تتحمل فيه جهات معينة النصيب الأكبر، إضافة إلى الوزارة التي عليها أن تعمل على تنزيل عدد من النقاط العالقة. عادت حالة الاحتقان بين الوزارة وكتاب الضبط ،في نظركم ما السبب وراء ذلك؟ لحد الآن ليس هناك أي احتقان بين الوزارة وكتاب الضبط. نحن ما زلنا في بداية الدخول الاجتماعي الجديد والذي تزامن هذه السنة مع الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية. وننتظر استئناف الحوار القطاعي، ونأمل بل ننتظر أن يتجاوب وزير العدل والحريات مع انتظارات هيأة كتابة الضبط خلال هذه السنة. بعيدا عن الصراعات النقابية هل تظنون أن وزارة العدل خلفت الموعد مع كتاب الضبط؟ الأمر ليس مسألة إخلاف الموعد من عدمها، وإنما أن العلاقة بين تمثيليات كتابة الضبط ووزارة العدل والحريات كان ممكنا أن تكون في مستوى جيد وبما يخدم الإصلاح الذي ينادي به الجميع، والقطاع ضيع وقتا طويلا وجهدا معتبرا في صراعات واحتكاكات كنا في غنى عنها. ولكن مازال أمامنا الوقت الكافي لاستدراك ما يمكن استدراكه من خلال الحوار الذي يعد المنهج الأنجع لتحقيق مطالبنا ولبلوغ الأهداف المشتركة أيضا. يعتبر البعض أن ما تضمنه مشروع النظام الأساسي للقضاة يشكل انتكاسة بشأن الإدارة القضائية، في الجانب المتعلق بكتابة الضبط؟ يمكن أن نقول انتكاسة إذا ما كان الواقع أحسن وأفضل. والصحيح أن سقف مطالبنا كان هو تحقيق استقلالية الإدارة القضائية عن السلطة القضائية استنادا إلى روح دستور المملكة الذي أقر فصل السلطات وجعل السلطة التنفيذية تابعة لرئيس الحكومة، ومادامت الإدارة القضائية تابعة لوزير العدل فليس مقبولا أن يبقى إشراف السلطة القضائية على كتابة الضبط بأي شكل من الأشكال. ونخاف أن يكون ذلك معطلا ومعرقلا للإدارة القضائية في أداء مهامها. وليس هذا انزعاجا من السلطة القضائية التي نحترم ونقدر أدوارها وصلاحياتها، بقدر ما هو رغبة في تقنين العلاقة بين الطرفين والاحتكام للقانون بدل الإبقاء على وصاية غامضة وإشراف ثنائي لا نرى أي مسوغ له إلا بعض التخوفات التي تستند على انطباعات مغلوطة في حق موظفي هيأة كتابة الضبط. أين وصل التنفيذ الميداني للاتفاق الإطار الذي سبق أن وقعتموه مع الوزارة؟ هناك تعثر واضح في تنفيذ اتفاق 16 أبريل 2012 إذ شهد القطاع توقفا على مستوى تحقيق بعض أهم مطالب كتاب الضبط، والكل يعرف أن هناك من لا يريد أن يتحقق أي شيء في هذه الفترة التي تولى فيها الرميد مقاليد الوزارة، وهؤلاء يعملون ليل نهار من أجل ذلك، حتى يعطى الانطباع لدى الجميع بألا شيء تحقق، وبذلك يوفرون كل شروط الاحتجاج وحتى الاحتقان. وهذا لا ينفي مسؤولية وزارة العدل في هذا التعثر، والظروف الآن مواتية لتنزيل عدد من الالتزامات التي ما زالت عالقة. البعض يتحدث عن أنكم تهادنون الوزارة لأن وزيرها من حزب العدالة والتنمية الذي تنتمي إليه نقابتكم؟ الجامعة الوطنية لقطاع العدل منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي له شراكة مع حزب العدالة والتنمية، وهي شراكة نعتز بها. ومركزيتنا النقابية هي النقابة الوحيدة التي كانت لها الشجاعة لتحدد علاقتها السياسية، والشراكة التي تجمع بين الطرفين كانت معلنة وواضحة وفيها مستويات التعاون والشراكة وليس فيها أي بند يتحدث عن إمكانية تنازل النقابة عن مبادئها بل لم يطلب منها الحزب ذلك في أي وقت من الأوقات. هذا بعكس ما هو موجود في نقابات أخرى تحولت إلى ساحات للصراعات الداخلية لأحزاب معلومة، وتابعنا كيف أن نقابة مركزية أنهت مؤتمرها بدون كاتب عام لأشهر بسبب صراع تيارات داخل الحزب المتحكم فيها.هذا من جهة، أما عن مهادنتنا لوزارة العدل فهذا معطى غير دقيق. ونحن في الجامعة نمارس عملنا النقابي وفق قناعاتنا ووسائلنا، وعندما تتوفر مبررات الاحتجاج نحتج ونقدر حتى أساليب الاحتجاج، ويحصل ألا نحتج لتقديرات نحسبها في صالح كتابة الضبط. والذين يريدون تقزيم العمل النقابي في شن الإضرابات هم مخطئون مرتين. هل هذا يعني أنكم لن تلجؤوا إلى سلاح الإضراب؟ أبدا، نحن نعتبر الإضراب إحدى وسائل الاحتجاج التي يكفلها الدستور، مع أننا النقابة التي كانت تعتبر الإضراب أبغض الحلال إلينا حتى قبل مجيء هذه الحكومة والوزير الرميد بسنوات، لما كان الجميع يعتبر وصول العدالة والتنمية للحكومة سيناريو من نسج الخيال. وعندما تتوفر شروطه وإمكانيات تحقيقه لنتائج لفائدة كتابة الضبط فلن نتردد، لأن اتخاذ قرار شن إضراب من أسهل ما يكون، لكن نحن في تقديرنا نقول بأنه يجب ترشيد استعمال هذا الحق لأنه يمس شريحة مهمة من موظفي القطاع، وإلا فنقابة أخرى مثلا تتخذ قرار الإضراب وتفرضه على أعضائها ولم يحصد القطاع منه شيئا.ولماذا لم تتحدثوا عن هذا الترشيد قبل مجيء الرميد سنة 2012؟ أبدا، الترشيد دائما حاضر، والمقصود بالترشيد ليس هو عدم خوض الإضراب، وإنما ما سبق أن قلته، من الحرص على أن يكون مفيدا ومجديا ومبنيا على الملف المطلبي المشروع وليس على خلفيات أو اعتبارات سياسية أو غيرها، وإذا كان عدم شن الإضراب هو معيار الحكم على نقابة معينة فيجب بناء على هذا المنطق أن نغلق أغلب النقابات المغربية. أما الحديث عما قبل 2012 فبطبيعة الحال لا يمكن المقارنة بين تلك الفترة حيث كان الكل مجمعا على إقبار قانون العار والبعض الذي كان محتشما آنذاك اضطر أن يلتحق مكرها وليس مختارا بعدما بدأت الجامعة الشرارة الأولى في نونبر 2009، كما أن الوضع العام كله كان مشجعا وصل إلى درجة تضامن ومؤازرة حتى المهن المساعدة للقضاء، أما اليوم فوضع آخر يجب أن نكون أكثر استحضارا لتفاصيله، ويجب أن نحرص على تغليب الحوار منهجا في التعاطي مع الملف المطلبي، مع توحيد جهود كتاب الضبط بعيدا عن المزايدات والحسابات السياسية الضيقة التي فرقت بين المنتمين لهيأة واحدة مع أنهم أصحاب ملف مطلبي واحد وهموم قطاعية مشتركة. حسم منهجية الحوار أهم شيء له أولوية قصوى هو حسم منهجية الحوار القطاعي وفق ما يقطع مع توقف جسر التواصل بين الفاعل الاجتماعي وبين الوزارة، وهذا سيفتح المجال أمام التفاوض بشأن عدد من المطالب، خاصة ما يتعلق بخدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية إضافة إلى الإشراك في تنفيذ مقتضيات الإصلاح في الشق المتعلق بالإدارة القضائية، ناهيك عن عدد من الملفات الأخرى من قبيل إدماج حاملي الشهادات من موظفي كتابة الضبط والالتحاق بالأزواج إلى غيرها من القضايا الهامة. في سطور- منتدب قضائي- الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل - حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الشريعة- عضو اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالدائرة القضائية لأكادير

لن نلجأ إلى الإضراب إلا عند الضرورة القصوى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة محام وعدل بتهمة التزوير

12 سنة لمتهم بالقتل بمكناس

مقالات ذات صلة