محاكمة محام وعدل بتهمة التزوير

قاضي التحقيق أكد وجود أدلة في ارتكاب المتورطين لجناية تزوير وثائق مزرعة قيمتها مليار شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء الماضي، في محاكمة محام من هيأة الرباط وعدل بتيفلت وميكانيكي، في فضيحة تزوير وكالة عقارية نتج عنها بيع مزرعة بتمارة.ومثل المتابعون الثلاثة أمام الهيأة القضائية برئاسة رئيس الغرفة الأستاذ عباد الرحماني، وبعدما تقدم دفاع المتهمين بطلب مهلة لإعداد الدفاع، أرجأت الغرفة القضية إلى 21 أكتوبر الجاري قصد البت من جديد في الملف، ومناقشة القضية التي تتابع باهتمام كبير من قبل متهمين بالشأن القضائي بتمارة والرباط.وأحال قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف المتابعين الثلاثة على غرفة الجنايات، واعتبر في أبحاثه وجود أدلة في ارتكاب المتهمين لجناية التزوير في محرر عرفي، فيما أنكر المتهمون ما نسب إليهم خلال مراحل البحث.وتفجرت القضية بعدما اكتشف بالصدفة مالك العقار بأن محاميه (ي س)، الذي كلفه برفع دعوى قضائية من أجل الزيادة القانونية في ثمن كراء الضيعة لشركة فرنسية، زور وكالة عدلية سنة 2003، بتواطؤ مع عدلين بتيفلت توفي أحدهما أثناء عرض الملف على القضاء، تمكن إثرها من بيع العقار إلى صديقه الميكانيكي (ح.ك) دون علم المالك أو إذنه، فتقدم مالك الضيعة في حياته وورثته من بعده بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط ضد المحامي ومساعديه، بتهمة خيانة الأمانة والنصب و التدليس وتزوير وكالة عقارية.وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن المالك الأصلي، أصيب بصدمة نفسية حادة أقعدته عن الحركة ثم أدت إلى وفاته سنة 2005، بعدما اكتشف وقوع التزوير.وسبق للعائلة المشتكية الإدلاء لقاضي التحقيق بملخص شامل لوقائع القضية، وأيضا مجموعة من المعطيات، مستندة على 17 حجة، تورط المتهمين الثلاثة، ضمنها خبرة خطية على التوقيع بكناش العدلين من قبل خبير محلف والذي يؤكد فيه أن التوقيع غير صادر عن والدهم، كما تتوفر العائلة على شهادة طبية توضح أن الهالك كان نزيلا بمستشفى بالبيضاء، وقت تحرير الوكالة العدلية بمكتب عدلين بتيفلت. وعبرت العائلة في شكايتها إلى النيابة العامة عن استغرابها لوجود بصمة إلى جانب الإمضاء على كناش العدلين، مع العلم أن البصمة تكون في الحالة التي يكون فيها الموكل لا يتقن الكتابة والقراءة، في حين أن مالك الضيعة كان مثقفا و أستاذا جامعيا، و تقلد مناصب عليا في الدولة سواء في عهد الملك الراحل محمد الخامس أو الملك الراحل الحسن الثاني. والمثير في الملف أن المحامى المذكور سبق و أن صدر ضده قرار توقيف من نقابة هيأة المحامين بالرباط، بعد توالي شكايات ضده في ملفات أخرى، وقرر مجلس الهيأة بالأغلبية المطلقة توقيف المحامي من مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنتين مع النفاذ المعجل، كما أن العدل المتابع في القضية، سبق أن أصدرت في حقه غرفة الجنايات عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات سجنا في ملف آخر، بتهمة التزوير في محرر رسمي، وبعدها أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية ومحكمة النقض الحكم الابتدائي.عبدالحليم لعريبي

محاكمة محام وعدل بتهمة التزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غياب العدالة الجبائية يشجع على الغش

لن نلجأ إلى الإضراب إلا عند الضرورة القصوى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات