تلقى المغرب دعوة رسمية من البنك الدولي للمساعدة على إعادة بناء المؤسسات في ليبيا وسوريا والعراق، وذلك خلال لقاء أجراه صلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون، أول أمس (الثلاثاء) بنيويورك مع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتناولت مباحثات مزوار مع غانم، على هامش المشاركة في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأوضاع بالمنطقة والشرق الأوسط والوضع الأمني والسياسي بها وتأثيره على النمو الاقتصادي والاستثمارات.وأكد مسؤول البنك الدولي أن المؤسسة الدولية تريد من المغرب دعما سياسيا وتأطيريا، لعودة الاستقرار إلى الدول التي تشهد نزاعات وحروبا مثل ليبيا وسوريا والعراق ، بإعادة بناء مؤسساتها واقتصادها. وأضاف المسؤول ذاته، أن البنك الدولي يبحث مع شركائه وسائل استقرار دول المنطقة التي تعرف نزاعات، وذلك في إطار إستراتيجية رباعية المحاور تروم الحد من تداعيات الحروب على أداء المؤسسات، خاصة ذات الصلة بالتنمية البشرية.وتهدف الإستراتيجية، التي كشف عنها حافظ غانم لمزوار، تجديد العقد الاجتماعي بين هذه الدول ومجتمعاتها ، خاصة على مستوى العجز المسجل في الخدمات الأساسية وتفاقم معدلات البطالة والفقر. ويراهن البنك الدولي في هذا الصدد على التجربة المغربية في مجال إعادة تجديد مؤسساته والإصلاحات الاقتصادية التي عرفها، إضافة إلى مناخ الثقة والاستقرار الذي ينعم به، من أجل الاستفادة منها في سعيه إلى وضع برامج إعادة بناء مؤسسات البلدان المذكورة.وترتكز مبادرة البنك الدولي على معالجة معضلة 15 ألف لاجئ بالمنطقة، التي وصفها نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ" المصدر الأول لعدم الاستقرار بالمنطقة"، مع الحرص على تحسين التعاون الجهوي بتحقيق الاندماج الاقتصادي للفئات الاجتماعية المهمشة، وصولا إلى الهدف الرئيس "إعادة بناء اقتصاديات هذه البلدان". من جهته، أكد مزوار على ضرورة تبني آليات ومقاربات جديدة لمواجهة هذا الوضع المضطرب في الدول الثلاث المذكورة، مشددا على ضرورة مراعاة خصوصيات وحاجيات كل دولة على حدة، و مواكبة مسارها الانتقالي بشكل إيجابي لتجديد عقدها الاجتماعي وإعادة بناء اقتصادها، إضافة إلى مساعدة البنك الدولي للدول في إدماج اللاجئين السوريين ومواجهة الأزمة الإنسانية بالمزيد من الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الحروب.ويتوقع البنك الدولي تراجعا في النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط بسبب الحرب في العراق وسوريا، مرجحا أن "يصل المعدل إلى 5.2 في المائة، في حال ازدياد الاستهلاك المحلي، وانحسار التوترات السياسية، ما ستؤدي إلى جذب الاستثمارات واستئناف إنتاج النفط في ليبيا في شكل كامل.وشددت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها الأخير، على أن الصراعات العنيفة في سوريا والعراق وغزة واليمن وليبيا وما لها من آثار على لبنان والأردن، قد تلقي ظلالاً قاتمة على آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة، مع الإشارة إلى "الإمكانات الضخمة لتلك البلدان خاصة في ما يتعلق بالموقع الإستراتيجي والثروات الطبيعية وتدني نسبة الأمية.ابتسام فدواش (صحافية متدربة)