مرصد ينتقد تلاعب الناخبين الكبار بالملايير

انتقد مسؤولو المرصد الوطني لحقوق الناخب، التوجه الجاري نحو «خوصصة التصويت» من خلال تلاعب الناخبين الكبار بالملايير، سواء كانت متأتية من تجارة مشروعة أو غير مشروعة أو جزء منها منهوب من المال العام.وقال حسن عبابية، نائب رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان، في معرض جوابه على أسئلة «الصباح»، إن المتتبع لواقع الانتخابات بالمغرب يلمس بسهولة استعمال المال لشراء أصوات الناخبين المواطنين، ووجود إفراط قوي لاستعمال المال في التصويت على تشكيلات مجالس الجماعات والجهات والغرف، بل إن الأخطر بدأ يتجلى في إعداد لوائح المرشحين، وبيعها بالجملة للأحزاب كي تضمن مقاعد.وأكد عبابية أن بعض وكلاء لوائح أنفقوا 20 مليونا لإعداد قانوني لمرشحيها، وفاوضوا أحزابا لقبولها، عبر منح المال، إذ تجد اللائحة نفسها انتقلت بين خمسة أحزاب، وكأن الأمر يتعلق بسوق «دلالة».وكشف عبابية عن وجود مدونة «عرفية للانتخابات» توازي المدونة القانونية، تتضمن مصطلحات مثل «الكبالة» و «الرياشة»، الأول يحيل على شخص لا يتوفر على قواعد لضمان الفوز، ويمول لائحته، ويقدم لمرشحين معه المال كي لا يغادروها، وهم جزء ضامن لفوزه بحصد أصوات في الأحياء، فيما يحيل المصطلح الثاني على رئيس المجلس المتحكم في اللعبة الانتخابية له ولجزء أكبر من خصومه، ومن يريد ولوج اللائحة لضمان فوزه المسبق مطلوب منه أداء المال، لأن المتحكم يعرف مسبقا أنه فائز .واستغرب عبابية أن يصوت المواطن على رمز سياسي، معين كي يدبر الشأن العام، لكنه أثناء تشكيل مكاتب المجالس يجد توجها سياسيا مغايرا، وهذا يتعارض مع التوجه الديمقراطي في عمقه، ما سيؤثر مستقبلا على نسبة المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أنه لم تعد هناك لا أغلبية ولا معارضة، بل خليط عصير الفواكه بطعم سيئ.من جهته، قال خالد الطرابلسي، رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، إنه عاين عملية بيع أصوات بمبلغ 200 درهم إلى 500، ويرتفع السعر أثناء تشكيل مكاتب المجالس الجماعية والجهوية والغرف المهنية، وأيضا أثناء التصويت على مجلس المستشارين في 2 أكتوبر، الذي سيكون أيضا محط رصد المرصد.وأكد الطرابلسي أن مرصده دعا المجلس الأعلى للحسابات، ليس لتلقي كشوفات وجرد إجمالي الأموال التي أنفقها المرشح، بل إجراء افتحاص دقيق لمجموع المبالغ التي صرفت، لأنها تتجاوز بكثير السقف المحدد قانونيا، مشددا على ضرورة إحالة ملفات المخالفين على القضاء، وعدم التساهل مع أي عملية تفسد الانتخابات.ورسم تقرير المرصد الوطني لحقوق الناخب، صورة قاتمة على كافة الاستحقاقات الانتخابية الجارية منذ 7 غشت، مسجلا العديد من الخروقات التي شابت العملية برمتها، من استعمال المال، واستخدام الأطفال في الحملة الانتخابية، مرورا باستغلال وسائل الدولة ووسائل عمل جمعيات المجتمع المدني، وتوزيع الهبات في المناسبات الدينية والأعياد.واعتبر التقرير أن حياد السلطة السلبي أثر على العملية الانتخابية، ما رفع من العديد من الخروقات، كما انتقد إغلاق الصناديق بقفل واحد، واحتفاظ الرئيس بمفاتيحه لوحده، مؤكدا وجود تحكم سلطوي لبعض رؤساء المكاتب، عبر منع الملاحظين من تتبع عملية الفرز، وغياب سرية التصويت في بعض المعازل، ووضع العلامة مكان بعض الناخبين رغم أنهم ليسوا في حاجة للمساعدة.أحمد الأرقام

مرصد ينتقد تلاعب الناخبين الكبار بالملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لحليمي: 85 %من سكان البوادي فقراء

البنك الدولي يطلب مساعدة المغرب

مقالات ذات صلة