أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، عناصر الشرطة القضائية بالاستماع إلى منتخبين بالمجلس الإقليمي لآسفي ظهر أول أمس (الثلاثاء)، على خلفية تسريب تسجيل صوتي لمكالمات هاتفية ربطت بين برلماني الأحرار، الذي يرأس جماعة احرارة القروية، وقيادي بارز في الاستقلال من جهة، وعصام أجريد، عضو المجلس الإقليمي المنتمي إلى "البام" من جهة ثانية.وتمحورت المكالمات الهاتفية على محاولة مرشح الاستقلال استقطاب عصام أجريد، مرشح "البام" للتصويت على الاستقلالي عبد المجيد موليم، في رئاسة المجلس الإقليمي، بعدما عرضوا عليه ستين مليون، وهو العرض الذي رفضه، وطلب 70 مليون.وتضمنت المكالمة الهاتفية، التي جمعت في أول الأمر بينهما، طلب الكردودي من أجريد مغادرة الفندق الذي كان يوجد به رفقة منتخبي "البام"، والالتحاق بالتحالف الذي يضم الاستقلال والأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، ولم يبد عضو الأصالة والمعاصرة، أي رفض لعرض عمر الكردودي، الذي عاود الاتصال به عدة مرات، وفتح معه باب المفاوضات.كما أجرى عبد المجيد موليم، اتصالا هاتفيا، هو الآخر مع أجريد من الهاتف الثابت لمنزله، وطلب منه الالتحاق بصف اليمين، عوض الاستمرار مع الأصالة والمعاصرة، فقال له أجريد، إن الأمور حسمت، وإن الوسيط الذي اتصل به، أول الأمر، عرض عليه مبلغ 60 مليونا، إلا أنه يرغب في 70 مليون، فرد عليه موليم بالموافقة، قبل أن يفاجئه أجريد، ويؤكد له أن هذه الألاعيب تسير ضد التوجهات الملكية الرامية إلى حماية حرمة الانتخاب، مؤكدا أنه سيعرض الأمر على النيابة العامة، فانقطع الخط.ومباشرة بعد أن أمر الوكيل العام بفتح تحقيق في مضمون التسجيلات التي نشرت على مواقع الاتصال الاجتماعي، سارع أجريد إلى وضع شكاية فوق مكتب الوكيل العام، يعرض فيها الوقائع المذكورة، ويطالب بترتيب الآثار القانونية على تلك الأفعال التي تندرج ضمن خانة الجرائم الانتخابية.محمد العوال (آسفي)