جرائم العنف الجنسي في تراجع

تقرير المديرية العامة ترجم تدخلات الشرطة في استتباب الشعور بالأمن خلص تقرير أعدته المديرية العامة للأمن الوطني حول حصيلة محاربة الجريمة بمختلف أنواعها في الفترة الممتدة من غشت الماضي إلى 22 من الشهر الماضي، إلى أن ملامح الجريمة استقرت كميا وتراجعت نوعيا، سيما بالنسبة إلى الجرائم الموسومة بالعنف، وأيضا بالنسبة إلى تلك التي لها انعكاس سلبي مباشر على الشعور بالأمن، فالجرائم الأخيرة استجمعت في خانة العنف، وشكلت 37،9 من المجموع الإجمالي للجرائم التي أبلغ عنها لدى مختلف المصالح الأمنية على الصعيد الوطني. إنجاز: المصطفى صفر سجل المعدل العام للجريمة انخفاضا عن المألوف بنسبة 5 في المائة في الفترة الممتدة من فاتح غشت إلى 22 شتنبر، بما مجموعه 77 ألفا و710 جرائم، بفارق 4129 قضية، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت فيها 81839 قضية. وأفاد التقرير ذاته أن هذا الانخفاض مس تقريبا كل أصناف الجريمة، مبرزا أن جرائم الأخلاق العامة والأسرة سجلت انخفاضا بنسبة ناقص 62،8 في المائة، بمجموع 16632 قضية هذه السنة، بعد أن سجلت في العام الماضي من الفترة نفسها، 18202.أما بالنسبة إلى الهجوم على الممتلكات فقد بلغ انخفاضها نسبة ناقص 78، 7 في المائة، ب 14897 قضية، فيما سجلت في 2014 16153 قضية، فيما سجل الهجوم على الأشخاص ارتفاعا بنسبة زائد 55،0 بمجموع قضايا بلغت في المجموع 13895، بدل 13819 المسجلة في العام الماضي. وسجل التقرير نفسه أنه في الفترة المتحدث عنها أفلحت المصالح الأمنية في فك ألغاز 71395 جريمة ومخالفة، بمعدل إنجاز بلغ 92 في المائة، أحيل إثرها 77 ألفا و117 شخصا، ضمنهم 5425 امرأة و2806 قاصرين. جرائم العنفحصر التقرير جرائم العنف في تلك التي يكون لها انعكاس سلبي على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، ولذلك تعطاها أولوية كبرى من قبل المصالح الأمنية، وهي الجرائم التي تعد ضمن العوامل الأساسية لإبراز ملامح الجريمة ومدى فعالية مواجهتها.سجل التقرير أنه من فاتح غشت إلى 22 شتنبر الماضي، أن هذا النوع من الجرائم عرف انخفاضا عن المألوف ب 6 في المائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ من 7760 جريمة مبلغ عنها انخفض العدد إلى 7284 جريمة موزعة بين جرائم القتل والاعتداء الجنسي والسرقات الموصوفة.وعدد التقرير تلك الجرائم، فجرائم القتل استقرت تقريبا عند المعدل نفسه، في رقم 70 جريمة، أما الاعتداءات الجنسية فتراجعت بنسبة ناقص 3 في المائة، ب 384 جريمة سنة 2014، إلى 372 سنة 2015. أما السرقات المشددة، فبلغت 6842 سرقة سنة 2015، مقابل 7306 سرقات في 2014. وبلغ المعدل الإجمالي لانخفاض هذه الجرائم ناقص 6 في المائة، بما مجموعه 7284 قضية سجلت لدى المصالح الأمنية، تم حل لغز 4800 منها، بمعدل فاعلية بلغ 66 في المائة، قدم إثرها أمام العدالة 5606 أشخاص، بينهم 117 امرأة و554 قاصرا. ملامح الإجرام الموصوف بالعنفتندرج ضمن هذه الخانة حسب التقرير المنجز من المديرية العامة للأمن الوطني، جرائم القتل والاعتداءات الجنسية والسرقات المشددة أو الخطيرة. جرائم القتلتعد هذه الجرائم في غالبيتها جرائم ضرب وجرح مفضيين إلى الموت، وسجل التقرير أنها ظلت مستقرة في المعدل نفسه الذي كانت عليه السنة الماضية بالنسبة إلى الفترة الممتدة بين فاتح غشت الماضي و22 شتنبر الماضي. وتوزعت بين القتل العمد ومحاولته والضرب والجرح المفضيين إلى الموت. وبالنسبة إلى القتل العمد فقد بلغ عدد الجرائم في 2015 ما مجموعه 14 جناية، متراجعا عن الرقم 27 المسجل في 2014. أما محاولة القتل العمد فقد ارتفعت إلى 28 حالة، بعد أن سجل في العام الماضي 13 حالة فقط. وفي الأخير فإن عدد جرائم الضرب والجرح المفضيين إلى الموت تساوى مع ما سجل الفترة نفسها واستقر في العدد 70. وبتحليل معطيات ملفات هذه القضايا، حسب التقرير ذاته، فإن جرائم القتل أو محاولته المسجلة لدى مصالح الأمن، كانت لأسباب تافهة أو وقعت في ظروف شخصية، لدوافع عاطفية أو بين عائلية. ولم تكن لأي قضية قتل، علاقة بالجريمة المنظمة، وتم حل ألغاز كل تلك الجرائم وإنجاز المساطر الخاصة بها وإحالة المتورطين على العدالة. الاعتداءات الجنسيةهذا النوع من الجرائم، عرف بدوره انخفاضا بنسبة 3 في المائة، مقارنة مع المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت الجرائم المسجلة 372، فيما سجلت 384 جريمة سنة 2014. ووزعت هذه الجرائم بين الاغتصاب الذي استقر معدله عند 159 جريمة، أي نفس ما سجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهتك العرض سواء بالعنف أو بدونه، والذي سجل في السنة الجارية انخفاضا بنسبة ناقص 5 في المائة، إذ تقلص من 225 حالة في العام الماضي، إلى 213 جريمة هذه السنة. التوزيع الجغرافيتحليل الجرائم المصنفة في خانة العنف، حسب توزيعها الجغرافي، في الفترة الفاصلة بين فاتح غشت الماضي و22 شتنبر الماضي، ومقارنة معطياتها مع السنة الماضية، سمحا برسم التقلبات التي يعرفها هذا النوع من الجريمة، والمتأرجح بين الانحدار والارتفاع. انحدارسجل انخفاض هذا النوع من الجرائم في ولايات أمن البيضاء بناقص 250 قضية عما سجل في الفترة نفسها في العام الماضي، وتلتها ولاية أمن طنجة ب 216 قضية ثم ولاية أمن الرباط ب 214 قضية، فولاية أمن تطوان ب 78 قضية وتليها ولاية أمن القنيطرة ب 40 قضية، فولاية أمن وجدة ب 22 قضية وأخيرا ولاية أمن سطات ب 12 قضية. وسجل الانخفاض نفسه في نفوذ مصالح الأمن الجهوية بكل من تازة ب 21 قضية والرشيدية ب 5 قضايا. كما تم تسجيل الانحدار نفسه في نفوذ الأمن الإقليمي للجديدة ب 65 قضية. ارتفاعبعكس ذلك، فإن ارتفاعا سجل في النفوذ الترابي لمصالح الأمن بمراكش التي سجلت فيها السرقات تحت التهديد والسرقات بالخطف بزيادة بلغت 160 قضية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى فاس التي سجلت ارتفاعا ب 86 قضية من النوع نفسه، ومكناس بزيادة 64 قضية ثم أكادير بزائد 49 فبني ملال بزائد 33 قضية، وأخيرا العيون بزائد 10 قضايا همت على الخصوص السرقات الموصوفة وسرقات السيارات.ولوحظ الارتفاع أيضا في النفوذ الترابي لمصالح الأمن الإقليمي بآسفي التي سجلت بها قضايا السرقة باستعمال العنف والخطف، زيادة ب 32 قضية من هذا النوع و12 قضية من جرائم السرقة تحت طائلة التهديد والسرقة الموصوفة بجناية. وفي ورزازات سجلت زيادة بقضيتين تتعلقان بالسرقة بالعنف. السرقات المشددة استقرت السرقات المشددة المرتكبة خلال الفترة الفاصلة بين فاتح غشت و22 شتنبر الماضيين، في 6842 سرقة، متراجعة عما سجل في الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ مجموعه 7303، بانخفاض بلغ 464 قضية أي بانحدار بلغ معدله 35،6 في المائة.وضمن هذا الوصف لهذا النوع من السرقات، سجل ارتفاع طفيف للسرقات عن طريق الخطف، بزيادة بلغت 148 قضية على الصعيد الوطني.وفي التفاصيل فإن السرقات بالعنف تراجعت بناقص 37،20 في المائة، إذ بلغت 1380 قضية، متراجعة عن 1733 سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. أما سرقة السيارات فقد تراجعت بناقص 70، 19 في المائة، من 198 قضية في 2015 إلى 159 في السنة الجارية. وبلغ انخفاض معدل السرقات الموصوفة ناقص 14 في المائة، من 1524 قضية في العام الماضي، إلى 1309 هذه السنة. أما بالنسبة إلى السرقات تحت طائلة التهديد، فتراجعت بناقص 26 ،0 مسجلة انخفاضا من 1910 قضايا إلى 1905.وارتفع معدل السرقات بالخطف إلى 7 في المائة، بتسجيل 2089 سرقة عوض 1941 المسجلة العام الماضي.مجموع الجرائم المصنفة في هذه الخانة بلغ 6842، منخفضا عما سجل في العام الماضي والذي بلغ 7306، أي بانخفاض بمعدل ناقص 35، 6 في المائة. ومن ضمن 6842 قضية مسجلة تم فك لغز 4289 قضية بفعالية تصل إلى 63 في المائة، أوقف فيها 5007 أشخاص بينهم 502 قاصرين. وبالإضافة إلى ذلك فإن 47 عصابة إجرامية متخصصة في السرقة في الشارع العام وعن طريق العنف، تم تفكيكها، ما مكن من إيقاف 76 شخصا بينهم 8 قاصرين، وحجز 4 سيارات خفيفة ودراجة نارية و9 سكاكين. العمليات الأمنية خلال الفترة الممتدة من فاتح غشت الماضي إلى 22 شتنبر الماضيين، شملت التدخلات الأمنية مختلف هذه الجرائم ومكنت من إيقاف 66 ألفا و819 شخصا، بينهم 49631 أوقفوا في حالة تلبس باقتراف الجرم و17188 كانوا مبحوثا عنهم لاقترافهم جنايات وجنح ضمنهم 1761 يندرجون ضمن مقترفي الجرائم الموصوفة بالعنف، وزعوا بين 51 توبعوا بالقتل و238 توبعوا بالاعتداء الجنسي و1472 ارتكبوا سرقات مشددة.وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإن عدد المبحوث عنهم الموقوفين، عرف ارتفاعا بالنسبة إلى السنة الجارية، بزيادة 129 حالة، ما يبرز، تدخلا جيدا للعمليات الأمنية واهتماما متزايدا بمواجهة الجرائم المتسمة بالعنف والتي تكون لها آثار سلبية على الشعور بالأمن.

جرائم العنف الجنسي في تراجع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مقرقب" يجهز على خياط بالبيضاء

"رشيد شو" يتعامل بمنطق "باك صاحبي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات