الطلبة الأطباء: مناورات الوردي فاشلة

دعوا إلى مقاطعة المباريات وبرروا عزوف المتخرجين عن خوضها بغياب وسائل العمل انتقد الطلبة الأطباء خطوة وزارة الصحة، التي نشرت نتائج امتحان الإدماج في الوظيفة العمومية الخاص بالمناصب المالية لـ2014، والتي كشفت عزوف المتخرجين عن المشاركة فيها، معتبرين أن الحسين الوردي، يظهر سوء نيته وعدم رغبته في إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.وحذر الطلبة الحسين الوردي من استمراره في «المناورات الفاشلة التي لن تضر إلا بالمواطنين، سيما الموجودين المناطق النائية، داعين الخريجين والطلبة المشرفين على ذلك، بمقاطعة الإدماج بالوظيفة العمومية «حتى يتم تحسين ظروف عمل الطبيب وحفظ كرامته».وبرر الطلبة عزوف المتخرجين عن المشاركة في الامتحانات، بإدماج الأطباء تحت الرقم الاستدلالي 336 عوض الرقم الاستدلالي 509 المكافئ للدبلومات ذات التكوينات الموازية لشهادة الباكلوريا +8 سنوات، والغياب التام لوسائل الفحص والتشخيص والحالة السيئة لمجموعة من المستوصفات التي تصفها لجان الوزارة ب»الآيلة للسقوط».كما برر الطلبة خطوتهم ورفضهم اجتياز الامتحانات بتعطيل الحركة الانتقالية للأطباء وربطها بضرورة «توفر البديل» في ظرفية عرفت انخفاضا كبيرا في عدد المناصب المالية الخاصة بإدماج الأطباء بالقطاع العام، دون الحديث عن فرض «نظام الكوطا» على أطباء القطاع العام الراغبين في اجتياز مباريات التخصص.وكشف المحتجون أنهم ردا على استفزازهم الهادف، على حد تعبيرهم، إلى تشويه صورة الطبيب، طالبوا مسؤولي إدارة الموارد البشرية بالكشف عن لوائح النتائج الخاصة بامتحانات الإدماج في الوظيفة العمومية قبل تطبيق نظام «الكوطا»، وشرط «توفر البديل»، والتي كان آخرها 2010.وأعلنوا استعدادهم للدفاع عن ملفهم المطلبي، ومواجهة «الأساليب الملتوية للوزارة، وآخرها محاولتها الإعلان عن مباراة الإدماج بمواعد تسبق مباراة التخصص»، مشددين على ضرورة تمكين أكبر عدد ممكن من الأطباء من اجتياز المباراة والالتحاق بالأماكن التي سيتم تعيينهم فيها. وفي سياق متصل، عبرت جمعيات حقوقية عن تضامنها مع الطلبة الأطباء، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي اعتبرت أن ما يعانيه طلبة كليات الطب والأطباء الداخليون، هو نتيجة طبيعية «للأزمة الهيكلية المستحكمة في قطاع الصحة، التي استفحلت جراء توجهات الدولة نحو تسليع الخدمات الصحية، وتحرير قطاع الصحة، وما رافق ذلك من تقليص للمخصصات المالية العمومية والموارد البشرية».وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإشراك كافة المعنيين من طلبة، وأطر طبية وهيآت المجتمع المدني المهتمة بمجال الصحة، في إعداد أي مشروع قانون يهم القطاع، واستحضار الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. يشار إلى أن مشروع قانون «الخدمة الإجبارية»، كان النقطة التي أفاضت الكأس، وأخرجت الطلبة إلى الاحتجاج، وتقررت مقاطعة الدخول الجامعي.إيمان رضيف

الطلبة الأطباء: مناورات الوردي فاشلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاولة إضرام النار في محل تجاري بتنغير

قنوات مياه الشرب بالحسيمة تثير احتجاجات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات