بنكيران يجمد نشاط مجلس المنافسة

رئيـس الحكومـة يماطـل في تعييـن أعضائـه لم يبادر عبد الإله بنكيران، بعد، إلى تعيين 12 عضوا بمجلس المنافسة، ما جعل المؤسسة في حالة شلل، إذ لا يمكنها الفصل في الشكاوى التي ترد عليها في غياب استكمال تشكيلة المجلس. ورغم مرور أربع سنوات على إقرار الدستور الجديد الذي خص بابا كاملا لهيآت الحكامة، التي منحها سلطات واسعة، فإن الحكومة لم تصدر القانون المتعلق بالمجلس إلا أخيرا، وما يزال رئيس الحكومة يماطل في تعيين بعض أعضائها. وأعطى القانون الجديد، المتعلق بمجلس المنافسة، الذي صدر في غشت من السنة الماضية، صلاحيات واسعة للمؤسسة، من قبيل مباشرة تحقيقات حول مسائل المنافسة بطريقة تلقائية ومبادرة ذاتية، على عكس الوضع السابق الذي لم يكن متاحا للمجلس فتح التحقيق إلا بعد توصله بطلب من الغير. كما أن القانون الجديد يمنح للمجلس إمكانية اتخاذ عقوبات زجرية في حق المخالفين لقواعد المنافسة والقوانين المنظمة لها. ولم يستبعد عدد من المتتبعين أن تكون هذه المستجدات من بين الأسباب التي تقف وراء التأخر المسجل في استكمال الإجراءات المتعلقة بهذه الهيأة، إذ أن لوبيات تضغط من أجل كسب المزيد من الوقت، ما دامت هذه القوى المناوئة للمجلس لم تتمكن من إفراغ نص القانون المتعلق بالمجلس من المضامين التي تمنحه سلطات تقريرية. ويساهم بنكيران، من حيث يدري أو لا يدري، في تعطيل عمل المجلس، بتماطله في تعيين الأعضاء الاثني عشر. ويتكون المجلس، إضافة إلى الرئيس والكاتب العام، من 12 عضوا، ستة منهم يمثلون القطاعات الوزارية المعنية، ويتعلق الأمر بوزارات العدالة والحريات، والداخلية، والاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة،والشؤون العامة والحكامة، إضافة إلى المندوبية السامية للتخطيط ، ويختار ثلاثة آخرين من شخصيات مستقلة ذات كفاءات في المجالات القانونية والاقتصادية والمنافسة والاستهلاك، ويتم اختيار الثلاثة المتبقين من أوساط الأعمال. ولم نتمكن من معرفة موقف عبد العالي بنعمور، رئيس المجلس، حول هذا الوضع بسبب وجوده خارج المغرب، لكنه سبق أن طالب بتسريع تشكيل أجهزة المكتب من أجل مباشرة اختصاصاته وسلطاته على أتم وجه. ولم يصدر عن الحكومة أي معلومات بهذا الشأن، إذ أن تعيين أعضاء المجلس لا يوجد ضمن أجندتها المستعجلة. لكن رغم ذلك يصر لمجلس على ممارسة مهامه، إذ أكد رئيسه أن الهيأة تواصل معالجة الشكايات التي ترد عليها، وأن هناك مجموعة من الآراء جاهزة بشأن بعض الملفات، لكن لا يمكن الإعلان عنها إلا بعد أن يتم استكمال المجلس، إذ أن قرارات المجلس تؤخذ بعد مصادقة أعضاء المجلس عليها. وهكذا، ورغم اعتماد قوانين جديدة وتمكين المجلس من سلطات واسعة، فإنه يظل هيكلا بدون روح، ما دام أنه لم يستكمل، بعد، تشكيل أجهزته. لذا يتساءل عدد من المتتبعين، كيف يمكن محاربة اقتصاد الريع في ظل تجميد حركية أهم آلية لمواجهة الاحتكار والحالات المنافية لقواعد لمنافسة. عبد الواحد كنفاوي

بنكيران يجمد نشاط مجلس المنافسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مبديع يستفز النقابات

سقوط شبكة كنوز بالحوز

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات