مبديع يستفز النقابات

استفزت إشارات جديدة لمحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، النقابات القطاعية، بعد أن التزمت المركزيات النقابية الصمت، في ما يخص الترقية بالمردودية، التي تروم الإلغاء الكلي للترقية عبر الأقدمية أو الشهادات والدبلومات المحصل عليها. وقالت مصادر مطلعة، إن مجموعة من النقابات تحشد طاقاتها للرد على الوزير مبديع، متهمة إياه بالتطبيق الحرفي لإملاءات رئيس الحكومة، والذي يعتمد مقاربة التحكم في كتلة الأجور. وقال محمد النحيلي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إن نقابته سجلت موقفها من هذه الخطوة "غير المحسوبة"، مضيفا أن هاجس التحكم في كتلة الأجور جعل الحكومة تخبط خبط عشواء، وأول ما بدأت به، هو إعداد مشاريع هدفها الإجهاز على مكتسبات الموظفين على قلتها ومحدوديتها. واعتبر النحيلي، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، أن المنظمة الديمقراطية للشغل، عبرت عن موقفها في الجلسة العامة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، عبر الانسحاب منها، واعتبار ما جاء به الوزير "تهجما على القوت اليومي للموظفين"، مشيرا إلى أن حكومة بنكيران ترى في الموظفين، عند كل أزمة تواجهها، "الحائط القصير"، الذي يسهل "القفز عليه"، غير أن ذلك غير صحيح، "لأننا سنواجه مثل هذه المشاريع والقرارات". وقال النحيلي، إن الحكومة لا تتحمل وحدها وزر هذه المشاريع والقرارات، بل "إن الفرقاء الاجتماعيين يتقاسمونها المسؤولية، لأنهم لا يثيرونها في جلسات الحوار الاجتماعي، ولا يتحدثون عن مجموعة من القوانين التنظيمية التي تجهز على حقوق الموظفين ومكتسباتهم، ما اعتبرته الحكومة مباركة منها لها"، مضيفا أن برامج حزب العدالة والتنمية الانتخابية تناقض هذه الإجراءات. يشار إلى أن الوزير مبديع، أعد مشروعا لترقية الموظفين يعتمد المردودية، المعيار الأول للترقي، دون أن يشير صراحة إلى إلغاء الترقية عبر الأقدمية، وعبر الشهادات، وهو ما يعتمد عليه أغلب الموظفين، ومنهم الذين يتسجلون في الجامعات والمعاهد العليا للحصول على شهادات عليا، تفتح لهم أبواب الترقي السريع. ومن شأن مشروع مبديع تقليص الغلاف المالي الذي تنفقه الدولة في الترقي عبر الأقدمية، على وجه الخصوص، إذ يصل إلى حوالي 4 ملايير درهم سنويا. يشار إلى أن العدد الإجمالي لموظفي الدولة يصل إلى 875 ألفا و721 موظفا، أغلبهم في قطاع التربية والتعليم، حسب تصريحات سابقة للوزير مبديع، الذي أكد أن أجورهم كلفت الدولة السنة الماضية، حوالي 104 ملايير درهم، أي حوالي 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ضحى زين الدين

مبديع يستفز النقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نتائج الانتخابات تثير مخاوف النقابات

بنكيران يجمد نشاط مجلس المنافسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات