ملف عصابة الأمنيين يقترب من نهايته

المحكمة تنهي الاستماع إلى المتهمين دون إجراء مواجهات قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط أول أمس (الاثنين)، الاستماع إلى مرافعة دفاع المطالب المدني ثم مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين، في ملف الأمنيين الأربعة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذين يتابعون ضمن 22 متهما في نازلة مرتبطة بالاختطاف والاحتجاز والحصول على فدية والتعريض للتعذيب والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة، بعد أن أنهت في الجلسة الماضية الاستماع إليهم دون إجراء أي مواجهة بينهم. وطالب دفاع طرف مدني، ادعى تعرضه للاختطاف وطلب الحصول على فدية، بمبلغ مليون درهم تعويض، مشيرا إلى أن موكله تعرض للتهديد من داخل السجن، لأنه متابع في قضية أخرى، دون أن يحدد الجهة التي تقوم بتهديده. وكان متهمان قد أعلنا في جلسة سابقة أمام هيأة الحكم عن ابتزاز بعض الأمنيين لهما، وتسليم مبالغ مالية (4 ملايين و 40 مليون سنتيم)، مع أخذ نصف كيلو غرام من المخدرات ضبطت لدى متهم، إلا أن الأمنيين المعنيين نفوا ما نسب إليهم جملة وتفصيلا. وكان مرتقبا أن تجري هيأة الحكم المواجهة بين هؤلاء الأظناء، إلا أنها غضت الطرف عنها، وقررت خلال جلسة الشروع في مرافعات أطراف النازلة. وسبق لمفتش شرطة ، كان يعمل بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، متابع في الملف عمليات الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية، أن فجر مفاجأة خطيرة، بعد أن كشف أن محاضر الشرطة تم تغيير مضامينها على اعتبار أنه نفى خلال الاستماع إليه الاتهامات الموجهة إليه، خلافا لما تتضمنه النسخ المضمنة في الملف، وأضاف أنه لم يكن باستطاعته قراءة كل المحاضر والتوقيع عليها، بالنظر لأن كل محضر يتضمن 11 نسخة، إلا أن رئيس الهيأة واجهه بتصريحاته المدونة أمام قاضي التحقيق أثناء الاستنطاق التفصيلي، متسائلا «هل قاضي التحقيق حرف الوقائع؟»وهل كنت تعرف أنك أمام جهة قضائية بناء على أسئلة النيابة العامة،؟ «وأجاب المتهم أنه كان يعرف أنه أمام قاضي التحقيق، الذي لم يمارس عليه أي ضغوط. وأشار المتهم في جواب عن سؤال لممثل الحق العام عن الأسباب التي يمكن أن تدفع بالإدارة إلى الزج به في السجن وهي التي في حاجة للأطر؟ إلى وجود حزازات مع رئيسه، موضحا أنه كان قد حضر استنطاق شخص في قضية إنابة قضائية تتعلق بتزوير علامات تجارية، بحضور الجمارك الفرنسية، إلا أن هذا الأخير أفاد بمعطيات تتعلق بقضية دس شريكه مخدرات، مما جعله يربط الاتصال به ويعقد معه جلسات حضرها مرة واحدة شرطي متابع في الملف نفسه، وذلك بعلم رؤساء، من بينهم «ه.ب». وأصر المتهم خلال الاستماع إليه من قبل هيأة المحكمة على نفي علاقته بعمليات الاختطاف والاحتجاز والتعذيب وطلب فديات بملايين السنتيمات. وللإشارة فإن المحكمة سبق أن ضمت ملفين متابعا فيهما متهمان، إلى هذه النازلة، التي توبع في منطلقها 19 متهما، من بينهم أربعة أمنيين، وذلك بتهم ثقيلة تتضمن أيضا جرائم الرشوة وإخفاء شخص عمدا، مع العلم أن العدالة تبحث عنه، والمساعدة على الاختفاء ومحاول تهريب أشخاص من الاعتقال ، وحيازة أداة قاطعة بدون مبرر، والمشاركة. كريمة مصلي

ملف عصابة الأمنيين يقترب من نهايته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال نصابة على راغبين في السكن

نتائج الانتخابات تثير مخاوف النقابات

مقالات ذات صلة