ترقيم الدراجات يربك مراكز التسجيل والضريبة

الوزارة لم تجهز المرافق بالموارد الكافية لمواكبة العملية و4 آلاف و181 دراجة تم ترقيمها هيمنت حالة من الارتباك على مراكز التسجيل ونقط التحصيل الجبائي في المملكة، خصوصا في البيضاء، بسبب ارتفاع الإقبال على عملية تسجيل الدراجات النارية وترقيمها، بعد اقتراب تاريخ بداية عمليات المراقبة لدى رجال الشرطة والدرك، المصادف لـ30 أكتوبر المقبل، تنفيذا لقرار محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، الخاص بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب لبعض أنواع المركبات وكذا كيفية تسليمهما، فيما انتقدت مصادر عدم تحضير هذه المرافق وتجهيزها بالموارد اللازمة من أجل مواكبة العملية.وكشفت معطيات خاصة بلوغ عدد الدراجات التي تم ترقيمها أربعة آلاف و181 دراجة إلى حدود 9 شتنبر الجاري، في الوقت الذي انتقدت جمعية مستوردي الدراجات بالمغرب، غموض الوصلة الإشهارية، التي واكبت بها الوزارة الوصية حملة الترقيم واستخلاص سند الملكية، إذ لم يتم إظهار الدراجات ثلاثية العجلات خلال الوصلة، علما أنها معنية بشكل أكبر بالقرار الوزاري، باعتبار أنها مزودة بمحرك تتجاوز سعته 50 سنتمترا مكعبا، إلا أنها مسجلة تحت هذا السقف. وأكد عزيز قماح، رئيس الجمعية، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن تاريخ بداية عملية المراقبة الفعلية لسندات الملكية ولوحات ترقيم الدراجات من قبل المصالح الأمنية، يعطي الانطباع بوجوب تقيد جميع الدراجين به، علما أن هذا التاريخ لا يهم سوى الملاك الذي اقتنوا دراجاتهم بعد 20 ماي الماضي، فيما سيخضع لمراقبة مماثلة من اقتنوا دراجاتهم قبل التاريخ المذكور، مع فاتح يوليوز من السنة المقبلة، وهو الغموض الذي وصفه المتحدث ذاته بـ"المقصود"، إذ تستهدف الوزارة حث جميع ملاك الدراجات على المبادرة بالتسجيل والترقيم في أقرب الآجال.وأضاف قماح أن الدراجات الثلاثية التي يرتقب أن تسوى وضعيتها القانونية خلال عملية الترقيم الجديدة، وصل عددها إلى 60 ألف دراجة، من أصل مليون و500 ألف تتحرك في الشوارع خارج القانون، موضحا أن مرور هذه الدراجات بمراكز الفحص التقني سيسمح بالوقوف على سعة محركها الحقيقية، وبالتالي ستتسلم سجلات رفض بعد التأكد من تجاوزها سقف 50 سنتمترا مكعبا، ليصبح ملاكها مجبرين على الحصول على رخصة سياقة، والمرور عبر مراكز التسجيل، وكذا تغيير طبيعة التأمين وأداء رسوم جبائية جديدة، إذ أكد أن نشاط هذا النوع من الدراجات خارج القانون خلال الفترة الماضية، حرم الدولة من مداخيل ضريبية مهمة.وأشار المصدر ذاته إلى أن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تحركت أخيرا، من أجل ضبط سعة محرك الدراجات المستوردة، إذ يتم تعشيرها بسعتها الحقيقية، إلا أن الموزعين والتجار ما زالوا يعرضون الدراجات بمحركات بسعة أقل من 50 سنتمترا مكعبا، وهو الأمر الذي دفع الجمعية إلى التهديد بطرق أبواب القضاء ضد شركات معينة، بسبب تصريحات مغلوطة عند البيع، حول سعة محركات الدراجات، إذ تعرض دراجات، مثبتا في التصريحات الجمركية عند الاستيراد أن سعة محركاتها تتعدى 50 سنتمترا مكعبا، وهو السقف الذي يفترض تجاوزه بمقتضى القانون، ضرورة تصريح المالك بدراجته لدى مصالح التسجيل التابعة لوزارة التجهيز والنقل، والحصول على لوحة أرقام معدنية، إضافة إلى رخصة قيادة خاصة، والحال أنها تسوق هذه الدراجات على أساس أن محركاتها بسعة 49 سنتمترا مكعبا وما دون ذلك، ما يعتبر تحايلا على القانون، من وجهة نظر المهنيين.بدر الدين عتيقي

ترقيم الدراجات يربك مراكز التسجيل والضريبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التعليم الحر يهدد بإغلاق الثانوي

الزيادة في تعويضات أعضاء دواوين الوزراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات