التعليم الحر يهدد بإغلاق الثانوي

المؤسسات الخاصة فشلت في وضع هيآت تدريس قارة أزاح عبد الله خميس، رئيس اتحاد التعليم الحر بالمغرب، الستار عن تخوفات المؤسسات الخاصة، من تشبث الوزارة بإنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيأة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيأة التفتيش، لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. وكشف خميس في حديثه مع "الصباح"، أن حسابات الكثير من المؤسسات، مرتبكة، بعدما فشلت في وضع هيأة تدريس قارة، سيما بالنسبة إلى التعليم الثانوي، متسائلا "كيف يمكن لأستاذ أن يقبل بالعمل 4 ساعات فقط، في اليوم، مقابل مبلغ بسيط، عوض الاشتغال في القطاع العام؟"، مشيرا إلى أن كل الظروف سواء المالية أو اللوجستيكية، لا تقبل بتحقيق ما تسعى الوزارة إليه. وأوضح خميس، أنه في ظل تشبث الوزارة بقرارها، والذي من المنتظر أن يتم تنفيذه، ابتداء من الموسم الدراسي، ستضطر الكثير من المؤسسات إلى إغلاق أقسام التعليم الثانوي "نحن لا نهدد بالأمر، إلا أن الواقع سيفرض ذلك، فلا يمكن أن نتدبر الموضوع دون حصول الأساتذة على التراخيص". وأكـــد المتحــدث ذاته، أن الأطر التعليمية بسلكي الابتدائي والإعدادي، لا تشكل مشكلا للكثير من المؤسسات التعليمية، إذ نجحت، ولو بنسب متفاوتة، في توفير أطر قارة، مشيرا إلى ضرورة تدخل الوزارة من أجل وضع حد للمشكل الذي يرهق المؤسسات الخاصة، ويربك حساباتها. إلى ذلك، أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الكثير من الجدل، إذ عبرت نقابات عن رفضها لإنهاء الوزارة العمل بالتراخيص، فيما أخرى، اعتبرت أنها خطوة يمكن أن تحسن جودة التعليم العمومي. وأصدر بلمختار، في فبراير الماضي، مقررا تحت عدد 15 - 0001، يعلن فيها قراره، مهددا بمعاقبة تأديبية لكل إطار من أطر هيأة التدريس وهيأة التفتيش، ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش. وكشفـــت الــوزارة التـــي يرأسهــــا بلمختار، أن المؤسسات التعليمية الخاصة، المــــزاولة لنشـــاطها التربوي بشكــــل فعلـــي قبل دخول المقرر حيز التنفيـــذ، ستستفيـــد بصفة استثنائية، من فترة انتقــــالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي (2016 / 2017)، وذلك من أجل تمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفر على هيأة قارة للتدريس. وأوضحت، أنه يسمـــح للمؤسسات خلال هــذه المدة، بالاستعـانة بخـــدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمـــومي، شريطـــة ألا يتجـــاوز عــددهم نسبة 20 في المائــــة من مجمــــوع الأستاذات والأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعـــدادي والثانــــوي التـــأهيلي بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصــوصي، والحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. إيمان رضيف

التعليم الحر يهدد بإغلاق الثانوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتقان بمصانع الإسمنت بآسفي بسبب غياب مصحة

ترقيم الدراجات يربك مراكز التسجيل والضريبة

مقالات ذات صلة