باكوري يكشف أسلحة آخر المعارك ضد “بيجيدي”

الأصالة والمعاصرة يتعهد بـ 20 إجراء لجعل البرلمان في خدمة الفئات الهشة ودعم حمايتها كشف الأصالة والمعاصرة، عن أسلحة آخر معاركه الانتخابية ضد حزب رئيس الحكومة، إذ تعهد رفاق مصطفى باكوري، المرشحون لانتخابات مجلس المستشارين، المحطة الأخيرة من المسلسل الانتخابي الحالي، بمنح الأولوية في مقترحات القوانين والتعديلات على مشاريع القوانين،للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المضمونة دستوريا، وتوسيع ودعم الحماية الاجتماعية للفئات الهشة من منظور مرتكز على حقوق الإنسان.وأكد الحزب، في وثيقة توصلت "الصباح" بنسخة منها، تحت عنوان "تعهداتنا العشرون من أجل مجلس للمستشارين في خدمة التوطيد الديمقراطي‏"، أنه في حال وضع المغاربة ثقتهم في الحزب، برسم انتخابات الغرفة الثانية، سيدافع عن دعم التنوع الثقافي والحقوق اللغوية والثقافية، وتحديث الأنظمة القانونية لحماية وتثمين الموارد الطبيعية بما يضمن التنمية المستدامة وحقوق السكان المجاورين لهذه الموارد.وأوضحت الوثيقة أن "البام" سيعطي الأولوية للقوانين التي من شأنها تحسين الربط بين التكوين والتشغيل وتحقيق استهداف اجتماعي وترابي أفضل للدعم العمومي، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها، فضلا عن تقوية الضمانات القانونية للحقوق الإنسانية للنساء، بما فيها الحماية من العنف المبني على نوع الجنس، و مكافحة التمييز وآليات تحقيق المناصفة، والترافع من أجل سياسة عمومية مندمجة لفائدة الشباب، تضمن تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور.وتشمل التعهدات العشرون، وضع إطار قانوني وتحفيزي للمقاولة وحقوق الإنسان، بما في ذلك مكافحة تشغيل الأطفال، والمسؤولية البيئية للمقاولة، والإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل من أجل توسيع الهيأة الناخبة الوطنية، للوصول إلى انتخابات أكثر إدماجية ووضع إطار متكامل لممارسة مغاربة العالم لحقوقهم السياسية، بالإضافة إلى تحسين الإطار القانوني الوطني، المتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد والولوج إلى المعلومة. وفي ما يتعلق بالعمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، تعهدت الوثيقة بالعمل على ملائمة المنظومة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها.ووعد "البام" بتنفيذ برنامج للرفع من الدور الاستشاري للمؤسسات الدستورية المختلفة واستثمار الاجتهاد القضائي الوطني والمقارن، من أجل تحسين جودة التشريع وعقلنة الإنتاج القانوني الوطني، إلى جانب تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في جميع أشغال المجلس، وتعديل النظام الداخلي للمجلس، من أجل تقوية آليات الديمقراطية التشاركية.كما تعهد الأصالة والمعاصرة، بنقل مختلف الانشغالات المحلية والجهوية والوطنية في العمل الرقابي، وتقصي الحقائق والأسئلة الشفوية و الكتابية، الأسئلة الشهرية للسياسة العامة، ومناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، علاوة على الالتزام بمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وترتيب الآثار التأديبية والتنظيمية والقانونية على خرقها.ياسين قُطيب

باكوري يكشف أسلحة آخر المعارك ضد “بيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استغلال المساجد يطيح بلائحة "البام" بالقليعة

حلحال رئيسا لمجلس بني ملال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات