رفض انتخاب رئيس بلدية بسبب جنسيته المزدوجة

إدارية الرباط تواصل إسقاط العديد من المستشارين ورؤساء المجالس واصلت إدارية الرباط الإطاحة بالعديد من اللوائح والدوائر الانتخابية التي كانت محط طعون من قبل منافسين انتخابيين، تسلحوا ببعض الحجج، وقدموها حجة إلى المحكمة من خلال محاميهم، من أجل ربح رهان الطعون التي تدفقت على المحكمة.وتمكن سعيد الجبوري محامي عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، من ربح الطعن الذي تقدم به ضد محمد تلموست، وكيل لائحة الاستقلال بالقنيطرة الذي لم تفز لائحته إلا بثمانية مقاعد من أصل 65، فيما اكتسحت لائحة وكيل العدالة والتنمية الانتخابات في عاصمة الغرب بحصولها على 49 مقعدا. وجاء قرار المحكمة الإدارية بإلغاء نتيجة الانتخابات بالقنيطرة فيما يخص لائحة الاستقلال، بعلة "انعدام الصفة"، واستندت هيأة الحكم على عدم استيفاء محمد تلموست لمدة ولايتين المحكوم بهما في قضية التنصت. وكانت سلطات ولاية القنيطرة منعته من الترشح للانتخابات الجماعية، قبل أن يطرق أبواب القضاء الذي أنصفه، ومنحه تأشيرة الترشح، لكن القضاء الإداري كان له رأي آخر، إذ أسقط الاثنين الماضي لائحته وسط ذهول العديد من أنصاره في حزب "الميزان". وفي انتظار قرار الاستئناف، فإن محمد العزري، المستشار البرلماني ضمن لائحة محمد تلموست، سيكون أكبر الخاسرين، إذ اختارته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بتوصية من عبدالله الحافظ، الذي اكتسح الانتخابات في إقليم سيدي قاسم، مرشحا للحزب في انتخابات مجلس المستشارين في هيأة الجماعات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، حارمة فوزي بن علال من هذا الترشيح. ومن المرجح أن تعود قيادة الحزب، بعد قرار المحكمة الإدارية، لتزكية فوزي بن علال، رئيس بلدية الهرهورة، لخوض منافسات انتخابات مجلس المستشارين. وأطاحت المحكمة نفسها في حدود منتصف ليلة الأربعاء الماضي بميلود اشليخ، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة الذي انتخب رئيسا لبلدية بمنصور، الواقعة في نفوذ إقليم القنيطرة، بناء على طعن تقدم به العدالة والتنمية والحركة الشعبية، من خلال مرشحها محمد الغراس، المسؤول عن مديرية الطفولة بوزارة الشباب والرياضة. واستند طعنهما على أن الرئيس الجديد لجماعة بمنصور له جنسية مزدوجة، ومقيم ببلد أوربي. كما أسقطت المحكمة مجموعة من المستشارين في دوائر محلية بإقليم سيدي قاسم، أغلبهم ينتمي إلى الاستقلال، بسبب خروقات انتخابية، خصوصا في جماعة "الثكنة". وتلقى حسن مبخوث، القيادي في التقدم والاشتراكية، ضربة موجعة، عندما قضت المحكمة الإدارية بعدم أحقيته بالفوز، بناء على طعن تقدم به مرشح الحركة الشعبية، الذي سبق لأنصاره أن نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الخميسات. واستند الطعن ضد مبخوث، على أن ممثلي المرشحين لم يوقعوا على محضر النتيحة النهائية التي رفض قائد جماعة الكنزرة تمكينهم من نسخة منها.ع . ك

رفض انتخاب رئيس بلدية بسبب جنسيته المزدوجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقابة تدخل سباق المستشارين برمز "بيجيدي"

الزدك مدربا للاتفاق المراكشي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات