تحركات من أجل حقوق الجانحين

فتحت هيآت مدنية ملفا حقوقيا جديدا بالمغرب، يتعلق بحماية الأطفال الموجودين في حالة نزاع مع القانون، وأغلبهم جانحون متابعون قضائيا، من أجل ارتكاب جنح وجرائم، فطالبت، بتطوير عمل المؤسسات الأمنية والقضائية، وآليات تأهيل وإعادة إدماج الأحداث الجانحين، ثم تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني في مجال عدالة الأحداث. وكشفت الجمعيات في وثيقة "نداء طنجة"، المنبثق عن مائدة مستديرة، من تنظيم جمعية "عدالة"، حول "الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون"، أن الحكومة مطالبة بتحمل كامل مسؤولياتها في تحقيق الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون، عن طريق عدة آليات، مصدرها الدستور والاتفاقيات الدولية. ومن ذلك، حسب "نداء طنجة"، إنشاء مقرات لائقة للمراقبة النظرية لدى الضابطة القضائية تحفظ كرامة الأطفال وإنسانيتهم، و ضرورة تفرغ الضابطة القضائية والقضاة كل فيما يخصه للبحث والتحقيق ومحاكمة الأطفال الجانحين تضمن تخصصهم ونجاعة أعمالهم، مع وجوب مسايرة محاكم الموضوع في المادة الزجرية لاجتهادات محكمة النقض بخصوص جعل الأصل هو الحكم على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب. ودافع النداء، عن وجوب تدخل المشرع لجعل عدالة الأحداث ذات طبيعة مدنية إصلاحية وليست زجرية تراعي المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة وحقوق الدفاع والمساعدة القانونية والقضائية بما يضمن المصلحة الفضلى للأحداث. ولفت النداء، إلى وجوب تفعيل نظامي الصلح وإيقاف سير الدعاوى وعقلنة مبدأ ملائمة المتابعة، وسن التدابير البديلة عن العقوبة وسيما الشغل لفائدة المنفعة العامة والغرامات النقدية . أكثر من ذلك، رأت الجمعيات الحقوقية في ندائها، أن الحاجة ملحة لعدالة الأحداث، نظاما متكاملا، يضمن حقوق الطفل في جميع المراحل القضائية، ويؤمّن الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون كما للطفل ضحية جرم جزائي. وإذا كانت ذلك النظام، حسب النداء، ذو دور علاجي ووقائي من التكرار، فقد أكدت أن ذلك يحدث، في حال تم التركيز على لتدابير التربوية غير المانعة للحرية التي تعتمد على تنمية المسؤولية لدى الحدث من خلال إشراكه الفعلي في عملية التأهيل. وفي وقت دعا فيه، النداء، إلى جعل موضوع الأطفال في نزاع أو تماس مع القانون ضمن أولويات الخيار الاستراتيجي للدولة وبلورة ذلك في السياسات العمومية، أكد على ضرورة تجميع المقتضيات القانونية للأطفال في نزاع أو تماس مع القانون بمدونة خاصة، وإخراج مشروع 75-11المتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، والإسراع في إحداث المندوبية العامة لمراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج. وفي ما يتعلق بالمجتمع المدني، ركيزة في مجال عدالة الأحداث، رأى النداء، أن الدولة مطالبة بدعم الجهود المبذولة و سد الخصاص الملحوظ في مجال الحماية القانونية عبر تكثيف الندوات التكوينية و خلق شبكة للترافع تحقيقا وحماية للمصلحة الفضلى للطفل. وزيادة على مطالبة وزارتي الشبيبة والرياضة والثقافة، بالقيام بالدور المنوط بهما في حماية ووقاية للأطفال من الجنوح والجريمة عبر برامج هادفة وجدية ملموسة على أرض الواقع، دافع النداء، عن ضرورة ضمان حق مرافقة الحدث و أوليائه في جميع مراحل الدعوى العمومية، للجمعيات، والحق في المصاحبة النفسية والاجتماعية. وتضمن النداء مقترحات في مجال الوقاية من الجنوح، منها ضرورة مساهمة الأطفال و الشباب عن طريق، تشجيع الأطفال على الاهتمام بشكل ايجابي بالقضايا التي تهمهم، و الإنصات إلى وجهات نظرهم، وبوضع استراتيجيات محلية من اجل حقوق الطفل و الشباب، تترجم القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف المغرب إلى قرارات محلية. امحمد خيي

تحركات من أجل حقوق الجانحين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نزيل بسجن ورزازات يقضي العيد مع أبنائه

لحـوم العيـد تظهـر فـي الأسـواق

مقالات ذات صلة