غلاء يضرب سوق كبار الناخبين

وفرة العرض في صفوف مستشاري الجماعات تجعل الثمن يستقر في 5000 درهم يسابق العديد من «بارونات الانتخابات»، المعروفين بحبهم الشديد للمقعد البرلماني، الزمن لضمان العدد الكافي من أصوات «كبار الناخبين»، من أجل حجز مقعد في مجلس المستشارين، الذي تقلصت مقاعده من 270 مقعدا إلى 120، موزعة على مجالس الجهات والجماعات المحلية والغرف المهنية والنقابات والباطرونا. وتظهر المعلومات الأولية التي كشفت عنها الحملة الانتخابية لمجلس المستشارين في أسبوعها الثاني في مختلف الجهات، أن بعض المترشحين أغرقوا هذا الاستحقاق، الذي يجرى في الثاني من أكتوبر المقبل، بالأموال، حيث يتدفق المال السياسي كالوديان على جيوب أغلب «كبار الناخبين» الذين يحسنون عمليات «البيع والشراء»، وانهزموا أمام إغراءات المال، الحلال منه والحرام. ويجري الحديث بقوة عن توظيف أموال المخدرات من قبل بعض المرشحين في استمالة الناخبين «الكبار» الذين انخرطوا قبل عيد الأضحى في سوق النخاسة، وارتفعت أسعارهم في بعض المدن، إذ سجلت أرقاما قياسية، خصوصا الذين فازوا في انتخابات الغرف المهنية.وكشف مرشح لـ«الصباح» أنه لما حاول التواصل وإقناع بعض كبار الناخبين الفائزين في غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، لم يعثر لهم على أثر، إذ علم أن مرشحا منافسا عمل على تهريبهم إلى جهة غير معلومة، واقتنى لهم أضاحي العيد، بعيدا عن أهاليهم.ويظهر أن أعضاء الغرف المهنية التي خصص لها 20 مقعدا بمجلس المستشارين، سيكونون أكبر الرابحين من «تجارة الانتخابات» التي ستدر عليهم أموالا طائلة، حيث وصل سعر الصوت الواحد، بخصوص غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة الرباط سلا القنيطرة إلى 20 مليونا، فيما وصل الرقم، وفق مصادر «الصباح»، إلى 30 مليونا في مراكش وبني ملال والبيضاء. وما يفرض ارتفاع السعر هو قلة المناصب البرلمانية المخصصة لهذا الصنف داخل مجلس المستشارين، شأنها في ذلك شأن غرف الصناعة التقليدية، التي ارتفعت فيها أسعار «البيع والشراء» في بعض الجهات التي تعرف نزول العديد من المرشحين للتنافس على مقاعد قليلة، خصوصا في جهة مراكش آسفي. وكانت مستشارة نجحت في إحدى الغرف بمكناس، طلبت من فائز كان ينوي الترشح إلى انتخابات الغرفة الثانية، بتمكينها من 200 مليون، مقابل أن تترشح وصيفة في لائحته، وفق ما يفرضه القانون، غير أنه رفض الاستجابة لطلبها، وقرر في النهاية العدول عن الترشح.ويختلف سعر شراء «كبار الناخبين» من هيأة ناخبة إلى أخرى، حيث سجلت الغرف المهنية، ارتفاعا مهولا وقياسيا، فيما استقر شراء ذمم بعض المنتخبين الكبار الفائزين في الجماعات، على أسعار «مقبولة»، حيث لا تتجاوز في بعض الجهات 5000 درهم، نظرا لتوفر العرض، إذ أن عدد هؤلاء الناخبين يفوق المئات، عكس المصوتين في الغرف المهنية، وانتخابات الجهة التي سجلت هي الأخرى ارتفاعا في ثمن «البيع»، إذ يتحدث منتخبون عن أن السعر تراوح في بعض المناطق بين 10 ملايين و15 مليونا. ويسود غموض كبير بخصوص الحملة الانتخابية التي يجريها مرشحو «الباطرونا» التي خصصت لها ثمانية مقاعد، فيما تتحدث بعض المصادر عن انخراط بعض مرشحي النقابات في عملية شراء أصوات نقابيين بثمن بخس يقلل من قيمة العمل النقابي. ويأتي تدفق كل هذه الأموال التي لا تظهر إلا في مناسبات الانتخابات، ضمنها أموال «الذهب الأخضر»، تزامنا مع التحذير الذي سبق لرئيس الحكومة أن أطلقه، حيث حذر من خطورة تسرب أموال الحشيش إلى عالم السياسة، وتوظيف المال الحرام في شراء أصوات كبار الناخبين، وهو ما يهدد نزاهة الانتخابات. ويظهر أن أغلب المرشحين إلى مجلس المستشارين، هم من رجال المال والأعمال، وراكموا ثروات كبيرة، ويريدون الحفاظ على مصالحهم، والتقرب من أصحاب القرار الاقتصادي والمالي. ورغم أن الحكومة أصدرت مرسوما يحدد سقف مصاريف الحملة، فإن «بارونات انتخابية»، أغرقت انتخابات مجلس المستشارين بأموال كثيرة، دون أن تتدخل، وتركت المفسدين يصولون ويجولون، دون حسيب ورقيب، وأن الضحية الأول، هم الناخبون الصغار الذين تم تفويت إرادتهم وبيعها بأثمنة باهظة لقوى الفساد.عبد الله الكوزي

غلاء يضرب سوق كبار الناخبين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في احتجاجات رجال أمن بطنجة

اختطاف فتاة من سيارة والدتها واغتصابها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات