المخاطر الأمنية ترفع الطلب على كاميرات المراقبة

مبيعات الكاميرات تطورت بزائد 45 % وسوء الاستخدام موضوع 14 شكاية حولها كشفت معطيات جديدة تطور مبيعات كاميرات المراقبة في السوق بزائد 45 % منذ بداية السنة الجارية، إذ أظهرت المؤشرات التجارية للمستوردين والمسوقين، تطورا في حجم الطلب، سواء من قبل المقاولات أو الخواص، وذلك بارتباط مع ارتفاع هامش المخاطر الأمنية، خصوصا في المدن الكبرى، وتراجع أسعار هذه الوسائط التقنية بناقص 70 % خلال خمس سنوات الماضية، إذ يتم حاليا تسويق باقة متكاملة، تضم مسجلا رقميا وكاميرتين، إضافة إلى سلك إلكتروني وجهاز تغذية رقمي، بسعر لا يتجاوز ألفا و500 درهم.وكشف مصدر مهني، في حديث لـ»الصباح»، أن سعر باقة متكاملة لكاميرا مراقبة، كان يفوق خمسة آلاف درهم خلال السنوات الماضية، قبل أن يتراجع بنسبة كبيرة، ليساهم في إنعاش مبيعات القطاع، علما أن نسبة 90 % من الأجهزة المسوقة في المغرب، مصدرها آسيوي، موضحا أن المنافسة في القطاع ما زالت ضعيفة، بسبب سيطرة فاعلين دوليين على أغلب طلبات العروض العمومية والخاصة، بخصوص وضع وتثبيت أنظمة أمنية متكاملة، تمثل الكاميرات جزءا منها، فيما يعتمد فاعلون آخرون على صفقات أصغر تهم، وضع كاميرات مراقبة بدرجات دقة متفاوتة، مع مسجلات رقمية ملحقة بها.وأضاف المصدر ذاته أن أغلب الفاعلين في سوق كاميرات المراقبة عبارة عن مقاولات صغرى ومتوسطة، في الوقت الذي يستحوذ القطاع المهيكل على جزء مهم من المبيعات، التي تحمل في أغلب الأحيان علامات آسيوية، ويتم تصريفها في نقط بيع مثل «درب غلف»، إذ يتم عرضها بسعر أقل بمرتين عن نظيره لدى القطاع المهيكل، ذلك أن كاميرا المراقبة التي يتم تسويقها في العادة بسعر ألف 500 درهم من قبل موزع مرجعي، تسوق بسعر 300 درهم في السوق المذكور، فيما تنتقل كلفة تثبيت الجهاز من ألف درهم إلى 250 بين الجانبين، علما أن الموزعين غير المهيكلين لكاميرات المراقبة، لا يوفرون أي ضمانات للمستهلك، أو خدمات ما بعد البيع.ويشير مهنيون إلى ضعف ثقافة استخدام كاميرات المراقبة في المغرب، ذلك أن الأمن والحراسة يظلان السبب الرئيسي وراء استخدامها، في الوقت الذي تستعمل هذه الأجهزة في الدول المتقدمة لغايات أخرى أيضا، من قبيل الوقاية والتتبع، علما أن هناك ترسانة قانونية تنظم استخدامها، من خلال القانون رقم 08-09، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يحدد مدة الاحتفاظ بالتسجيلات وهوية المسؤول عن معالجة المعطيات، فيما انتقل عدد الشكايات الواردة على اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، حول سوء استخدام كاميرات المراقبة من ثلاث شكايات إلى 14 خلال السنتين الماضيتين، ليسجل العدد الأخير حتى بداية شتنبر الجاري.ويسمح الإطار التشريعي المذكور، باستخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، بهدف تأمين الممتلكات الأشخاص، وكذا العمال في أماكن العمل، فيما شدد على أن الغاية لا تخول للمشغل تثبيت كاميرا موجهة نحو الأجير بشكل خاص، إذ يسمح بتثبيتها في مداخل ومخارج المقاولة وبعض الفضاءات الإستراتيجية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، واحترام خصوصية الأفراد، بينما أتاح القانون للأجير المتضرر، إمكانية استفسار المشغل حول وضعه كاميرا مراقبة مصوبة نحوه، قبل التوجه بشكاية إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر ملء الاستمارة الخاصة بالشكايات بموقعها الالكتروني، أو عبر بريدها الإلكتروني، أو عبر «الفاكس»، إذ تتم معالجة وتقييد هذه الشكاية، ثم تبليغ المشغل المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية بها، الذي يضمن له القانون حق الرد، لتنتظر اللجنة بعد ذلك، تفاعل المشغل مع الشكاية وتصحيحه الوضع المختل بتريث، قبل اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال الامتناع عن التجاوب مع المشكل، تهم توجيه توبيخ أو إنذار إلى المسؤول عن المعالجة، والانتقال في حالات أخرى إلى رفع الشكاية إلى وكيل الملك الذي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.بدر الدين عتيقي

المخاطر الأمنية ترفع الطلب على كاميرات المراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تعيد الجيش إلى ملعب الفتح

رشوة 60 مليونا تطيح بموظفين بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات