اعتقال تحكمي لسجين أنهى مدة عقوبته

المحكمة العسكرية أدانته بشهرين وقضى رهن الاعتقال خمسة أشهر ولم يتم الإفراج عنه رغم انتهاء المدة القانونية، المحكوم بهاعليه في الملف الذي يتابع من أجله أمام المحكمة العسكرية بالرباط، إلا أن العريف (م.ب) بالبحرية الملكية مازال يقبع في السجن. وأفادت مصادر "الصباح"، أن المتهم الذي أدين في 18 غشت الماضي، من قبل المحكمة العسكرية بالرباط بشهرين حبسا نافذا بسبب ارتكابه مخالفة الأوامر العسكرية الصادرة إلى عموم العسكريين، بعدم مغادرة الحاميات العسكرية التي يعملون بها إلا بترخيص كتابي، اعتقل في 17 مارس الماضي، بخريبكة بتهمة حيازة المخدرات ومخالفة أوامر عسكرية عامة، وبعد الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية من أجل المنسوب إليه، أحيل على المحكمة العسكرية، بالنظر إلى أنه عسكري، للبت في قضيته، وتمت مناقشتها وإصدار الحكم بالإدانة لشهرين، بعدما ارتأت المحكمة عدم الاستجابة لملتمسات دفاعه بشأن تمتيعه بظروف التخفيف. واعتبرت مصادر "الصباح"، أن استمرار اعتقال المتهم رغم نفاد المدة المحكوم بها، يدخل في إطار الاعتقال التحكمي، الذي يعاقب عليه القانون، على اعتبار أن الفصل 369 من قانون المسطرة الجنائية، يطلق فورا سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم كل استئناف أو طعن بالنقض، وأضافت المصادر ذاتها، أنه لا يمكن الإبقاء عليه رهن الاعتقال، إلا في حالة متابعته على ذمة قضية أخرى غير التي أدين من أجلها، وأنه يجب إعلامه بذلك، ومن ثم كان يتعين إطلاق سراحه يوم النطق بالحكم، بالنظر إلى أنه قضى المدة التي ارتأت المحكمة العسكرية إدانته بها من أجل مخالفة أوامر عسكرية، أو أن تتم إحالته على المحكمة الابتدائية بخريبكة، بشأن جنحة استهلاك المخدرات والتي تملك حق قرار متابعته في حالة اعتقال أو سراح. وراسل المعتقل، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ملتمسا منه، التدخل عاجلا قصد وضع حد لما أسماه الخرق السافر، للقانون على اعتبار، أن المشرع وضع معايير قانونية لاحتساب مدة الاعتقال بالساعات لخطورتها وتعلقها بالحرية، مشيرا في الشكاية ذاتها، إلى أنه توبع من قبل النيابة العامة بالمحكمة العسكرية، من أجل مخالفة أوامر عسكرية وصدر في حقه حكم بتاريخ 18 غشت الماضي، قضى بإدانته والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدتها شهران، علما أنه معتقل احتياطيا منذ 17 مارس الماضي، إلا أنه ما زال معتقلا لأزيد من خمسة أشهر و لم يطلق سراحه إلى حد الآن ،ولم تتم إحالته على المحكمة الابتدائية بخريبكة، باعتبارها المختصة في النظر في جرائم الحق العام، طبقا للقانون العسكري الجديد، في الشق الذي اعتبرت فيه المحكمة العسكرية أنها غير مختصة للبت فيه، في ما يخص جنحة استهلاك المخدرات. كريمة مصلي

اعتقال تحكمي لسجين أنهى مدة عقوبته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شخص يجهز على صهره بالناظور

بموسى: كثرة التغييرات لن تؤثر علينا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات