شرعت المحكمة الابتدائية بسلا، النظر في ملف مقاول ومهندس متابعين بتهمة النصب وصنع عن علم إقرار، أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة، بناء على شكاية تقدمت بها امرأة بعد اكتشافها أن التصميم الذي على ضوئه اقتنت الشقة، يختلف عن التصميم المرخص له من قبل السلطات المختصة. وتعود تفاصيل القضية إلى 2010، عندما اقتنت الضحية شقة من المقاول، وبعد تسلمها، اكتشفت أن تصميمها يخالف التصميم المرخص له من طرف السلطات المختصة، كما تم التلاعب في مساحتها، إذ تم تقليص مساحتها من 75 مترا مربعا إلى 54، كما لاحظت وجود مخالفات في البناء، وأن جزء منه شيد عشوائيا. وربطت الضحية الاتصال بالمصالح المعنية، ووضعت شكاية لدى مقاطعة لمريسة وعمالة سلا والمجلس البلدي والسلطة المحلية، فحلت لجنة معاينة إلى الشقة، وأكدت وجود مخالفات في البناء، منها تقليص الفناء وبناء مرحاض داخله، كما عاينوا وجود نافذة تابعة لشقة مجاورة فتحت بطريقة غير قانونية، تطل مباشرة على غرفتي نوم والجلوس بشقة الضحية، وشددت اللجنة على ضرورة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفق التصميم المصادق عليه. رغم هذه الخروقات ستتفاجأ الضحية أن السلطات المختصة، ستسلم للمقاول رخصة السكن، أو شهادة المطابقة، بعد أن ادعى مهندس أن العمارة مطابقة للمواصفات، وهو ما اعتبر تزويرا في وثائق رسمية، ولم تقتصر معاناة الضحية عند هذا الحد، بل سيدخل مسؤولون محليون على خط مساندة المقاول، منهم قائد المنطقة، الذي حسب شكاية الضحية، تعمد إرسال محضر معاينة للضحية عبر وضع عنوان خاطئ، قبل أن تحصل عليه بطرقها الخاصة، وتعرضه على القضاء، الذي أصدر لصالحها أحكاما ابتدائية واستئنافية، يقضي بهدم الفناء وإغلاق النافذة و إرجاع الحالة كما كانت عليه وفق التصميم المصادق عليه من طرف السلطات المعنية. وستصطدم الضحية، برفض السلطات المختصة تنفيذ هذه الأحكام القضائية، رغم مراسلة وكيل الملك بابتدائية سلا للجماعة الحضرية وعامل سلا، من أجل تنفيذ هذه الأحكام، لتتقدم بشكاية ثانية تتهم فيها هؤلاء المسؤولين بتحقير أحكام قضائية تصدر باسم الملك، خصوصا أنها تتعلق بمحاربة البناء العشوائي، وهو ما تتوافق مع مذكرات وزير الداخلية الذي حث فيها الولاة والعمال على محاربة البناء العشوائي وتنفيذ مقررات قضائية خاصة بالهدم. مصطفى لطفي
