كشف مسؤول قضائي بوزارة العدل، أمس (الجمعة) أن الإدارة المركزية ارتأت إعادة النظر في طرائق معالجة الشكايات المحالة عليها في مواجهة قضاة أو مسؤولين أو أحكام أو قرارات قضائية متعسفة أو حفظ شكايات بدون أسباب مقنعة أو غيرها، مشيرا إلى تكليف وزير العدل، محمد الطيب الناصري، فريقا للاشتغال على هذا الموضوع.