أعضاء نقابة المحامين بالبيضاء مهددون بالتنحي

شبهة البطلان تلاحق انتخابات الهيأة وغرفة المشورة أدخلت الملف إلى المداولة علمت «الصباح» أن ملف بطلان الإجراءات الانتخابية بالنسبة إلى الانتخابات المهنية لعضوية هيأة المحامين بالبيضاء، دخل المداولة الأسبوع الماضي، وينتظر أن يصدر حكم فيه في فاتح أكتوبر المقبل.وأفادت مصادر متطابقة أن نقابة المحامين بالبيضاء، لم تدل في مقالها الجوابي، على ما يثبت صحة إجراءات انتخاب أعضاء هيأة المحامين، التي جرت في دجنبر الماضي، بعد فوز النقيب محمد حسي، بمنصب النقيب. وعلى الخصوص محاضر التصويت وأوراق الاقتراع، لاعتمادها من قبل المحكمة والفصل في مدى صحتها وتطابقها مع ما ينص عليه القانون.وحسب المصادر ذاتها، فإن رافع دعوى بطلان الإجراءات، محاميا ينتمي إلى هيأة المحامين للمدينة نفسها، كان ترشح للعضوية، ولم يتم انتخابه، فنقل ما لاحظه من عيوب شابت العملية ومن أخطاء لم تحترم مقتضيات القانون، سيما الفصل 87 من قانون المحاماة والفصل 155 من النظام الداخلي.وعاب الطاعن في انتخابـــــــــــــــات أعضاء هيــــــــــــــأة المحــــــامين، أنـــــه أثناء عملية فرز الأصوات، ارتكبت مجموعة من الأخطاء والإخلالات، وتمثلت أساسا في عدم صحة مجموعة من البطائق، ما أثر في العملية الحسابية لتحديد الفائزين.واستعرض دفاع الطاعن مبررات وأسباب الطعن، التي اعتبرها تستوجب بطلان العملية الانتخابية، ومن بينها عدم تحرير محاضر مستقلة لكل مكتب تصويت، يتم فيها تحديد عدد المصوتين وعدد البطائق الملغاة وعدد المفرزة، كما لم يتم تشميع صناديق الاقتراع ولم ينجز محضر بذلك.وذكر الطاعن أن اختلالات وقعت حين احتساب الأصوات، بسبب تشابه الاسم، إذ أنه ومرشحا آخر، يحملان الاسم العائلي نفسه، ما طرح إشكالات في احتساب البطائق التي تسجل بالاسم العائلي فقط. كما اختلف رؤساء مكاتب التصويت في التعامل مع كل حالة، إذ أن بعضهم أخذ بالاسمى العائلي وفئة الترشيح دون اعتماد الاسم الشخصي، في حين أخذ بعضهم بالاسم الشخصي ولو ورد في غير الفئة التي ينتمي إليها المرشح. وهو ما يتسوجب إحضار أوراق التصويت للمحكمة والسجلات وإعادة فرزها للتأكد من ذلك.واعتبر الطاعن أن العمليــــــــــــــــــــــة عرفت احتســـــــــــاب بطائـــــــق فاقــــــــــت العــــــــدد المسموح به للمرشحــــــــــــــين ومخالفة لمقتضيات المادة 155 من القانون المنظم للمهنة.وطالب في الأخير بالتصريح ببطلان إجراءات التصويت والفرز التي جرت لانتخاب أعضاء مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. كما طالب ببطلان النتائج المعلن عنها تبعا لذلك، والتصريح بإعادتها بشكل يطابق القانون، وشمول القرار بالنفاذ المعجل.المصطفى صفر

أعضاء نقابة المحامين بالبيضاء مهددون بالتنحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منحرف يطعن شرطيا ببوزنيقة

المسؤولون القضائيون بعيدون عن خطاب 2009

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات