عبر محمد حصاد، وزير الداخلية، عن استيائه لتأخر 130 ألف مرشح ينتمون لـ 30 حزبا، عن إيداع تصاريح مصاريفهم الانتخابية، رغم النداء الذي وجهه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.وحسب مصادر "الصباح"، فإن وزارة الداخلية انتظرت من الأحزاب وضع جرد مفصل بمصاريف نفقاتها الانتخابية، وهي التي حصلت على تسبيق قدره 30 مليار، إذ نبهتها لضرورة الامتثال إلى القانون، واعتماد نظام المحاسبة، من خلال مصادقة محاسب محلف، حتى لا يقع خلل، كما حصل في انتخابات 25 نوفمبر 2011، إذ طلبت الوزارة ومعها المجلس الأعلى للحسابات بإرجاع المبالغ المالية التي صرفت آنذاك، ولم تقدم حيالها الأحزاب ولا مرشحوها أي وثيقة قانونية تفيد إنفاقها، كما ينص على ذلك القانون.وحذر حصاد، وفق المصادر نفسها، المرشحين من مغبة التأخير في إيداع تصاريح مصاريفهم لدى المجلس الأعلى للحسابات بالرباط أو مقار المجالس الجهوية، وذلك قبل حلول موعد 6 أكتوبر المقبل، كآخر أجل، ويهم الأمر وكلاء لوائح الترشيح أو المرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية المجراة يوم 4 شتنبر 2015 مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل والوثائق المثبتة.كما هم التحذير أيضا وكلاء لوائح الترشيح أو المرشحين، الذين تقدموا بترشيحاتهم لعضوية مجالس الجهات، أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة أو لعضوية مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، لضرورة إيداع الوثائق المذكورة، أيضا قبل 6 أكتوبر.ونبه حصاد وكلاء لوائح الترشيح أو المرشحين لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، المجراة يوم 17 شتنبر الجاري، إلى ضرورة إيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل والوثائق المثبتة، خلال الأجل القانوني الذي سينتهي يوم 18 أكتوبر 2015.وكان حصاد وقع مرسوما حدد فيه سقف أعلى للمصاريف الخاصة حسب طبيعة الانتخابات، بعدم تجاوز وكلاء اللوائح 30 مليون في انتخابات مجلس المستشارين المنتظرة يوم 2 أكتوبر، و15 مليون لمجالس الجهات، و6 ملايين لمجالس الجماعات و5 ملايين لمجالس العمالات والأقاليم. كما حدد أوجه صرفها لأجل تغطية مصاريف طبع البرامج والملصقات، ونشر الإعلانات وأداء تعويضات تهم مختلف الخدمات المقدمة، كاستخدام الأشخاص للقيام بالدعاية، وتنظيم التجمعات واللقاءات، وما يستوجب ذلك من تغذية وتنقل. وإذا كان أغلب قادة الأحزاب انتقدوا استعمال المال لشراء ذمم الناخبين، وشراء لوائح مرشحين، كي تفك الارتباط مع من منحها التزكية في بادئ الأمر، كي تترشح باسم حزب آخر، أو تميل كفة مرشح لا يتوفر على أغلبية كي يرأس مجلسا جماعيا أو جهويا أو مجالس عمالة، فإن وزارتي الداخلية والعدل والحريات عجزتا عن ملاحقة مستعملي المال في حالة تلبس.ولم يتمكن ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من معاينة الرشوة الانتخابية، إذ أن استمارتهم تتضمن سؤالين هل سمعت باستخدام المال لشراء ذمم الناخبين، فكان الجواب نعم، وتأكد من خلال تقريره وتقارير منظمات مدنية وحقوقية، وجود رشوة، إذ تحدث البعض عن 100 مليون والبعض الآخر عن 500 مليون أو مليار، فيما السؤال الثاني المتعلق بمعاينة واقعة الرشوة، يكون الرد لا.أ . أ
