زيارة هولاند … تعميق الشراكة الاستثنائية

المباحثات تشمل مجالات التعاون الثنائي في التصدي للإرهاب ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن زيارة الصداقة والعمل الرسمية التي سيقوم بها الرئيس فرانسوا هولاند للمغرب، ابتداء من اليوم (السبت) ، بدعوة من الملك محمد السادس، ستتيح تعميق التعاون الثنائي في كافة المجالات.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، خلال لقاء مع الصحافة إن "زيارة رئيس الجمهورية إلى طنجة، ستتيح تعميق تعاوننا في جميع المجالات"، مضيفا بالقول "تجمعنا بالمغرب شراكة استثنائية".وأكدت رئاسة الجمهورية الفرنسية في بلاغ أن زيارة هولاند إلى المغرب، ستمكن قائدي البلدين من تبادل موسع لوجهات النظر، والعمل على تقدم التعاون الثنائي في عدد من المجالات، ومنها على الخصوص التصدي للتطرف، والتنمية الاقتصادية. كما تشكل الزيارة مناسبة لتعميق أسس الشراكة من خلال مشاريع كبرى تنجز بدعم من فرنسا في مجال البنيات التحتية والنقل والطاقة والتجهيز، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين. إعداد: أحمد الأرقام رباح: القطار فائق السرعة مشروع إستراتيجي أكد أنه يعزز أكثر شراكة المغرب وفرنسا ذات البعد الصناعي قال عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، إن العلاقة بين المغرب وفرنسا، جيدة وممتازة، ومتينة بحكم روابط كثيرة تجمع بين الشعبين، وبين المؤسسات الدستورية لكلا البلدين، وبعد النظر الذي يتحلى به الملك محمد السادس في الدفاع عن موقع الوطن في محيطه الإقليمي والدولي.وأكد رباح في معرض جوابه على أسئلة "الصباح"، حول آفاق التعاون المغربي الفرنسي في مجال إرساء البنية التحتية، أن مشروع القطار الفائق السرعة المعروف اختصارا بـ " تي جي في"، هو مشروع إستراتيجي للبلاد، لأجل عصرنة القطاع السككي.وأوضح رباح، أن هذا المشروع السككي الهادف، يعزز أكثر شراكة المغرب وفرنسا، ذات البعد الإستراتيجي والصناعي، مؤكدا أن هذا المشروع يشرف عليه شخصيا الملك محمد السادس، فيما يتابعه الرئيس الفرنسي، في إطار علاقة تعاون اقتصادية مبنية على مبدأ "رابح رابح"، في ظل الاحترام المتبادل لأجل استمرارية التعاون القائمة بين المغرب وفرنسا وحكومتي البلدين، وبين القطاع الخاص لكل منهما.وأوضح الوزير أن المغرب يشكل سوقا كبيرة في اتجاه إفريقيا، وفرنسا تعد بالنسبة إلى المغرب سوقا نحو أوربا، مسجلا أن المغرب نوع من شركائه، لكنه يضع فرنسا في رتبة مهمة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري.وقال رباح إن الهدف من إرساء قطار فائق السرعة في المرحلة الأولى، هو خدمة النقل السككي عبر قطبين اقتصاديين أساسيين، محور البيضاء- طنجة، وأيضا البيضاء- القنيطرة التي ستتغير في اتجاه أن تصبح بدورها قطبا اقتصاديا بفضل مشاريع اقتصادية منتجة يرعاها الملك محمد السادس، وفي المرحلة الثانية في اتجاه مراكش القطب السياحي المغربي المتميز.وأبرز رباح أن القطار الفائق السرعة سيهتم بتنقل الأشخاص بين ثلاثة أقطاب اقتصادية كبرى، محور البيضاء القنيطرة والبيضاء طنجة، إذ ستتقلص مدة التنقل بارتفاع السرعة، وبالتالي بتقليص المدة الزمنية الفاصلة بين المدن، إذ سيقطع الزبناء المسافة الفاصلة بين البيضاء والقنيطرة بين 45 دقيقة إلى 50 ، بدلا من ساعة ونصف، وبين طنجة والبيضاء في ظرف ساعتين وربع، بدلا من أربع ساعات.وشدد رباح على أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، سيراعي القدرة الشرائية للمواطنين، ولن يضع في شبابيك محطاته، تعريفة تذاكر مرتفعة الثمن، كي يضمن تنقلا للزبناء الذين يمتطون القطار يوميا بشكل اعتيادي،وهذا سيسهل عمليا للموظفين والمستخدمين والعمال سبل الراحة، والوصول إلى مقار العمل في وقت مطلوب، وبالتالي لم يعد هناك أي عائق في التنقل في الوقت المطلوب بين مقري السكنى والعمل.كما يتم التهييء لوضع الخط الثالث بين القنيطرة والبيضاء، لضمان انسيابية التنقل في القطارات السريعة، بتحركها على رأس كل ربع ساعة بدلا من نصف ساعة، وتفادي المشاكل التقنية، إذ أن هذا الخط الثالث سيسمح بعدم توقف كافة القطارات وما ينجم عنه من مشاكل في التأخير واحتجاجات الزبناء، لتعرض قطار واحد لعطب ما، وبالتالي سيتم احترام التوقيت المحدد لتحرك القطارات بنسبة كبرى، كما ستتحرر أكثر الخطوط الداخلية على سبيل المثال بين سيدي يحيى وسيدي قاسم، والكداري ومشرع بلقصيري.وأضاف رباح أن وزارته وشركاءها يشتغلون على إستراتيجية تهم مقاطع أخرى مستقبلا وتدخل في مجال تطوير خدمة النقل في المدن الكبرى ذات الأقطاب الاقتصادية، من خلال تطوير الصناعة الحديدية عبر ما يسمى "المقايسة الصناعية" وصناعة "الكابلات" بمصنع فاس بشراكة مع شركة "ألستوم" الفرنسية.ولن يكتفي المغاربة بذلك، يضيف الرباح، بل سيطورون هذا القطاع لصناعة أجزاء بواسطة التكنولوجيا الدقيقة المرتبطة بالقطارات، إذ تجري مفاوضات واتصالات مع شركات عالمية .وبخصوص كلفة المشروع، أكد رباح أن الكلفة قدرت في البداية بنحو 20 مليار درهم، لكنها ارتفعت لبروز مستجدات تهم تعويض مواطنين انتزعت ملكيتهم، وإضافة أشغال جيو-تقنية معقدة الإنجاز ، ما سيرفع حتما قيمة كلفة المشروع الإستراتيجي الهام. شهد ميناء طنجة المتوسطي، نهاية يونيو الماضي، وصول أولى عربات قطار فائق السرعة "تي جي في"، الذي ينتظر أن تبدأ رحلته الأولى خلال 2017، حسب معطيات المكتب الوطني للسكك الحديدية.وتم شحن عربة القطار من ميناء"لاروشيل" الفرنسي، من قبل الشركة الفرنسية "ألستوم"، إلى ميناء طنجة المتوسطي.وكان مشروع قطار فائق السرعة "تي جي في " صاحبه الكثير من الجدل، خاصة بعد تأخر موعد انتهاء المشروع، الذي يعد صفقة بين فرنسا والمغرب في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. القطب المالي منصة لولوج إفريقيا الشراكة المثالية بين الرباط وباريس تيسر شروط تنمية مشتركة أكد شكيب بنموسى، سفير المغرب بفرنسا أن علاقات الشراكة المثالية بين المغرب وفرنسا، تيسر شروط تنمية مشتركة وشاملة، مسجلا أن الروابط المتينة بين البلدين تستمد قوتها من التاريخ والقيم المشتركة.وقال بنموسى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عشية زيارة الصداقة والعمل الرسمية التي يقوم بها فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي للمغرب اليوم (السبت وغدا (الأحد)، بدعوة من الملك محمد السادس، إن الشراكة الثنائية بصدد التطور، كي تتخذ بعدا إقليميا إفريقيا، بل وأوربيا، خاصة في المجال الاقتصادي.وأوضح بنموسى أن هذه الشراكة تتجاوز كبريات المقاولات، مثل شركات "رونو" و"بي إس أ بوجو سيتروين" في قطاع السيارات، وكذا في قطاع الصناعة الغذائية وصناعة الطيران، لتشمل اهتماما متزايدا بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر اعتماد إجراءات المصاحبة والتحفيز.وتابع الدبلوماسي المغربي أن هذه الشراكة تتجسد أيضا عبر مشاريع كبرى تنجز بدعم من فرنسا في مجال البنيات التحتية والنقل والطاقة والتجهيز، مشيرا إلى أن هذا التعاون يشمل القطاعين العام والخاص في إطار مجدد ومتواصل.وأكد بنموسى أن الأمر يتعلق بتوجه مربح للجانبين، ذلك أنه يتيح للمقاولات الفرنسية تحسين تنافسيتها وتوسيع أسواقها، كما أن المغرب يستفيد من هذه الاستثمارات الدولية، سواء في مجال إحداث مناصب الشغل، أو على صعيد التكنولوجيا والخبرة في المهن العالمية، مشيرا إلى أن الحضور القوي للمغرب في عدد من القطاعات بإفريقيا يشكل أيضا فرصة ينبغي استغلالها بالنسبة إلى الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين.وقال بهذا الخصوص، إن المغرب يمثل بفضل القطب المالي، منصة لولوج الأسواق الإفريقية التي تشهد نموا اقتصاديا قويا، بالنسبة إلى فرنسا.وعلى صعيد آخر، سجل بنموسى أن البلدين يتقاسمان التحدي نفسه المتعلق بالتغيرات المناخية، خاصة أن فرنسا ستحتضن في دجنبر المقبل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر المناخ، فيما ستلتئم الدورة الموالية للمؤتمر في 2016 بالمغرب.وأبرز في هذا الصدد التجربة المغربية في هذا المجال، التي تبرهن على أن المغرب بلد صاعد وبمقدوره الالتزام بشكل مسؤول في مجال التنمية المستدامة. الاستثمارات الفرنسية بالمغرب فاقت 8 ملايير درهم همت القطاعات الواعدة لصناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة تحتل فرنسا مكانة متميزة في الاقتصاد المغربي باستثمار قدره 8.6 ملايير درهم في 2014، وذلك حسب آخر معطيات قدمتها المصلحة الاقتصادية لسفارة فرنسا، لذلك تستثمر المقاولات الفرنسية في القطاع العقاري بـ22 في المائة، والبنكي بـ 6.5 في المائة، والسياحة بـ 5.4 في المائة، والمشاريع الكبرى بـ 2.4 في المائة .وأحدثت 567 شركة فرنسية فروعا لها بالمغرب، تشغل قرابة 91 ألفا و980 مستخدما. وإذا تمت إضافة المساهمات الفرنسية في رأسمال شركات أخرى نشيطة في مجال الاتصالات، فإن عدد فروع الشركات الفرنسية المشتغلة بالمغرب سيصل إلى نحو 750 تشغل قرابة 120 ألف طالب عمل.وانتقلت الاستثمارات الفرنسية من القطاعات التقليدية، إلى الواعدة ذات البعد الدولي، إذ استوطنت مقاولات مختصة في صناعة الطائرات بالمغرب، خلال السنتين الماضيين، من قبيل "ستيم ماروك" 2014، وفتحت أوراشا تهم الصناعة العالية الدقة في المجال نفسه متخصصة في دراسة وصناعة الآليات المستعملة في صناعة الطائرات في 2015، وتوسع نشاط شركات أخرى فرنسية .كما يحظى قطاع صناعة وتركيب السيارات، بعناية خاصة، إذ حطت شركة " بوجو ستروين" بالمغرب باستثمار قدره 557 مليون أورو، في القنيطرة، وشركات أخرى في الطريق، لأن " رونو" طنجة حققت الأهداف المسطرة، كما ستستثمر فرنسا في قطاع إنتاج الطاقة المتجددة التي استعان بها المغرب حاليا لغياب موارد النفط والغاز الطبيعي.وأفاد التقرير السنوي لمكتب الصرف المغربي الصادر في يونيو 2015 أن فرنسا تظل شريكا استراتيجيا، ولو تراجعت بنقط قليلة مقارنة مع إسبانيا، إذ تمثل 8.15 في المائة من المبادلات التجارية، وعلى مستوى الكتل، يبقى الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بقرابة 68 في المائة من المبادلات التجارية بين الطرفين.ووسط أوربا، تنفرد فرنسا بخاصية، وهي التوازن بين التبادل التجاري والاستثمار، إذ تعتبر المزود الرئيسي للمغرب بمعدات إستراتيجية ومنها الأسلحة والآليات الثقيلة المستعملة في الصناعة، وفي الوقت ذاته، تستثمر فيه.ورغم توقيع المغرب عدد من الاتفاقيات التجارية الحرة مع دول مثل الولايات المتحدة وتركيا، يستمر وزن الاتحاد الأوروبي واضحا في الاقتصاد المغربي، وهو ما يجعل المغرب أمام تحديات كبرى على رأسها البحث عن أسواق بديلة لتطوير اقتصاده والرفع من صادراته.ويعتبر الاقتصاد عاملا رئيسيا في تحديد العلاقات الدولية، فمن جهة يكون سدا في مواجهة الأزمات، ومن جهة أخرى، يعزز العلاقات السياسية، ويمحو بسرعة أي خلاف يطفو على السطح، وهذا ما يحصل في العلاقات الخارجية للمغرب، إذ منع الدور القوي للاقتصاد في العلاقات المغربية الفرنسية حصول مزيد من التوتر، إبان الأزمة الأخيرة بين البلدين، التي انفجرت في 2014 وانتهت، في فبراير الماضي، على خلفية اتهامات باطلة لمسؤولين مغاربة بزعم واه لمدانين على خلفية الاتجار في الدولي في المخدرات، تعرضهم للتعذيب، وظهر جليا كذبهم.

زيارة هولاند … تعميق الشراكة الاستثنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البدوي: حرمت من بطاقة مخرج

شبكات تنام نهارا وتنشط ليلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات