خطة العدالة تتحدى الشامتين

وزارة العدل ظلت تستجيب للجهات الضاغطة وتغبن العدول في حقوقهم (الحلقة الرابعة) رغم الولاية العامة للعدول في توثيق جموبالرغم من الولاية العامة للعدول في توثيق جميع الحقوق، والمعاملات، والحفاظ على الأعراض والأنساب، وكل الممتلكات، بخلاف التوثيق الأجنبي الأصل، القاصر على نوع خاص من العقار والشركات ! ؟ والغريب في الأمر، أن جل الموثقين الأجانب، لازال يدفعهم تفانيهم، في الولاء للأصل الخارجي، إلى أن يغمضوا أعينهم حتى على مصلحتهم الخاصة، و يرفضوا توحيد التوثيق بالمغرب، رغم أنهم يعرفون أن ولا يتهم فيه قصيرة جدا، بالإضافة إلى أن الأحكام العامة، المنصوص عليها في المادة الأولى من القانونين أعلاه، هي : واحدة، مع زيادة: أن التوثيق العدلي، هو: خطة مساعدة للقضاء، بينما التوثيق الأجنبي الأصل، هو: مهنة، لم ينص قانونها الخاص، على أنها مساعدة للقضاء، ومن هنا تتجلى المجازفة الاندفاعية بمصالحهم الشخصية لكثير من الموثقين ! ?.كما يتجلى أن المصطلحات الفضفاضة، والخطابات الرنانة، التي تنقل عن ميدان التوثيق الأجنبي الأصل، مثل ادعاء خصوصيتهم، وصلاحيتهم وحدهم ( لاستتباب الأمن التعاقدي، وعالميتهم في التوثيق العصري) ليس له ما يبرره،لا منطقا، ولا قانونا. وهكذا نجد صاحبنا من خلال مانشره أعلاه، يتمسك بمصطلحات فضفاضة قديمة موروثة عن الاستعمار، ولم يبق لها وجود: لاقانوني، ولا منطقي، مثل مصطلح (الموثقين العصريين)، والصحيح أنهم لم يبقوا (عصريين) كما كانوا في كنف عهد الاستعمار، وإنما هم موثقون، أجانبيو الأصل، أنعم المغرب على مهنتهم، باكتساب الجنسية المغربية مؤخرا، وأعطاها مرجعية وطنية، من خلال قانون: 32.09 الصادر بتاريخ 22-11-2011، ولم يصفهم خلاله بالموثقين العصريين، ولا يصفهم بهذا الوصف، إلا من لا دراية له بالحقيقة، أوبقي الوصف هذا، موروثا عنده، وحاتلا في مخيلته. والغريب أن الموثقين الأجانبيى الأصل، لم يقابلوا غض الطرف عن عملهم خارج القانون طيلة قرن من الزمن، على حساب عدول المغرب، ولم يقابلوا إنعام المغرب على أصلهم بالجنسية والمرجعية: بما يلزم: من احترام الرموز والمؤسسات الوطنية، والتوقف عن عقوق الأفراد المحترمة، وبما يلزم من الإخلاص في خدمة الوطن، والتفاني في خدمة الصالح العام، وإنما عمد جلهم وجنح، إلى الإستغلال، والنصب، والاختلاس، والنهب، وتهريب الأموال، والفرار بها إلى الخارج، كما يطالعنا بذلك الإعلام باستمرار، كوقائع وأحداث مؤسفة جدا، وطبعا فلا مجال للتعميم على كل الموثقين الأجانبي الأصل، الغير الجانحين، والغير المناصرين للجنوح. كما في مقال صاحبنا هذا، الذي جزم، بكل جرأة، ومغامرة، بمعطيات تغليطية مائة في المائة، مثل ادعائه التنافي المطلق في توحيد التوثيق العدلي والتوثيق الأجنبي الأصل بالمغرب، مدعيا (انعدام الكفاءة في السادة العدول)، متجاهلا أن المرجعية التي أنعم عليهم بها، هي مرجعية وطنية في الدين والحياة، وأن السادة عدول المغرب لم يكونوا، يوما، محرومين منها، وإنما هم روادها، وأسسها الشرعيون، خلفا عن سلف، فالعدول هم آباء، المرجعية الوطنية، لحفاظهم وحدهم على الأنساب والأعراض، في ولا يتهم العامة في التوثيق، فهم آباء الكفاءة وصانعوها، في الدين والحياة، فهم علماء، ومثقفون، ودكاترة، وخريجو جامعات، ولا ذنب لهم، في الغبن المسلط عليهم، من قبل وزارة العدل والحريات، في العناية والتسيير، وأن كل ما ينسب إلى العدول، من القصور أو التقصير، لا يد للعدول فيه على الإطلاق، وإنما هو آت، من وزارتهم في العدل والحريات، التي ظلت تستجيب للجهات الضاغطة، وتغبن العدول في حقوقهم، في الحرية، والإستقلال عن قضاء التوثيق، وتجامل التوثيق الأجنبي الأصل، ! ؟، وتمايزه على التوثيق العدلي المغربي، ذي الولاية العامة، دون اهتمام، ولا عناية، ولا تكوين مستمر، للسادة العدول، حيث لا ينقص العدول بالمغرب: إلا أن تستطيع وزارتنا في العدل والحريات التفلت من الضغوطات الاستعمارية، الهادفة إلى إبقاء ما كان على ما كان، وإلى البقاء على المجاملة، وعلى الدلال، وعلى الإستكبار، وعلى الأنانية، للتوثيق الأجنبي الأصل، على حساب التوثيق العدلي المغربي. وفات صاحبنا وغيره، من كل المتفانين في الولاء، والانتصار لبقايا الحماية والاستعمار، أن عصر الدلال، وعصر الإستكبار والعنجهية، وعصر الأنانية، الذي ورثه لهم الاستعمار، قد ولى إلى غير رجعة، منذ جلاء الاستعمار، وأن فلوله، لا بد وأن تتساقط تباعا ويبقى الوطن، خصوصا، إذا استطاعت وزارة العدل والحريات، أن تنجح في تفعيل دستور 2011، وتغيير قانون 16.03، بما يضمن الكرامة المغربية والاستقلال الحقيقي، والمساواة في الحقوق والواجبات، كما أن جميع ادعاءات اللوبيات، التي ظلت تجتهد، وتلعب على المصطلحات الفضفاضة، والادعاءات الفارغة، قد كشف عن حقيقتها الواقع المر، في عمل جل الموثقين الأجانبي الأصل، وبهذا تكون حكومتنا المغربية، قد اجتهدت، وأخطأت، في إعطاء الجنسية، والمرجعية الوطنيةـ مؤخراـ للتوثيق الأجنبي الأصل، بزعامة ثلة، لم تقدر ذلك حق قدره، ولم تستطع أن تتخلى عن مبادئ الإستعمار في التوثيق بالمغرب، فلم تكن الإخلاص للوطن ومؤسساته، ولم...ولم...الخ، الامضاء.(انتهى)وفي الشق الرابع نورد الرسالة التالية ( في رد على مقال رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب في شان الخطاب) من رئيس لجنة البحوث العلمية والكفاءات المهنية، في النقابة الــوطنية لـعـدول الـمــغــــرب «سنام»، ورئيس جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء، مرفوع إلى السيد: وزير العدل والحريات، مديرية شؤون التشريع، وزارة العدل والحريات بالرباط. الرباط،مسجل بمكتب الضبط المركزي للوزارة تحت رقم 5951 بتاريخ 28-8-15 *عـدل بالمحمدية- رئيس لجنة البحوث العلمية والكفاءات المهنية - رئيس جمعية عـدول استئنافيــة الـدارالبيضاء بالنقابة الوطنية لعدول المغرب «سنام»

خطة العدالة تتحدى الشامتين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

الإعدام وتجريم الإجهاض بين الإبقاء والإلغاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات