أخرج عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، من رفوف سلفه بوشعيب ارميل، ملف اختفاء طن من المخدرات من ضمن عشرة أطنان حجزت منها عناصر الشرطة القضائية بمراكش، قبل حوالي ثلاث سنوات، تسعة في عملية وصفت آنذاك بالنوعية. وعلمت "الصباح"، من مصادر موثوقة، أن الحموشي أوفد، الخميس الماضي، لجنة تحقيق مركزية، لإعادة التحقيق في ما ورد على لسان بارون مخدرات، تمسك بأن طنا من مخدراته المحجوزة اختفى، وطالب بفتح تحقيق في الموضوع، متهما أسماء بعينها من عناصر الشرطة القضائية. وباشرت اللجنة تحقيقاتها، بالاستماع إلى محسن مكوار، رئيس الشرطة القضائية بمراكش، وعبد المولى شكر الله، رئيس الشرطة القضائية بقلعة السراغنة، الذي كان يشغل إبان حجز الأطنان التسعة، رئيس فرقة محاربة المخدرات. وحسب ما أوردته المصادر ذاتها فإن اللجنة حلت الخميس ليلا بمراكش، وباشرت الاستماع إلى المسؤولين الأمنيين، ومازالت تواصل عملها بالاستماع إلى أطراف أخرى. ويبدو، حسب ما كشفته المصادر المذكورة، أن الحموشي مصر على الوصول إلى نتائج محددة في هذا الملف، الذي اختار سلفه ارميل وضعه في الرفوف، دون أن يعلن عن النتائج التي كانت قد وصلت إليها لجنة سابقة. ولم تحدد المصادر أسباب إعادة فتح هذا الملف، غير مستبعدة أن يكون تاجر هو من أرسل شكاية جديدة إلى المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، يطالب من خلالها بفتح تحقيق جديد في الموضوع، والوصول إلى الطن المختفي من المخدرات. وكان تاجر المخدرات ذكر أمام النيابة العامة، إبان الإعلان عن تفكيك شبكته، أنه كان يحوز عشرة أطنان من المخدرات، وشكك في رواية الشرطة القضائية التي أشرفت على عملية حجز الممنوعات، موجها أصابع الاتهام إلى فرقة محاربة المخدرات في اختفاء طن من المحجوزات. ضحى زين الدين