fbpx
وطنية

زيادة في أسعار الأدوية بداية السنة المقبلة

إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيهم رفع معدل التضريب عليها من 7 % إلى 10

أفادت مصادر من قطاع صناعة الأدوية أن أسعار الأدوية ستعرف زيادة مع بداية السنة المقبلة بنسبة لا تقل عن 3 في المائة. وأوضحت أن هذه الزيادة ناتجة عن معدل الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية من 7 %، حاليا، إلى 10 في المائة. وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار، في إطار، مواصلتها إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لتقليص معدلات التضريب من خمسة معدلات حاليا، إلى معدلين محددين في 10 و20 في المائة.
وسبق لمحمد بوسعيد أن أكد، في حوار سابق مع “الصباح”، أن مشروع قانون المالية سيتضمن مقتضيات جبائية تهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تدخل في إطار توصيات المناظرة الوطنية لإصلاح المنظومة الضريبية، مضيفا أن المقاربة المعتمدة تتجه نحو إقرار معدلين، مضيفا أن هناك توافقا على أن يتم معدلي 10 و 20 في المائة، إضافة إلى معدل 0 في المائة، لضمان إعفاء بعض المواد الخاصة.
وأكدت مصادر “الصباح” أن الأدوية توجد ضمن لائحة المواد التي سيعــاد النظر في المعدلات المطبقة عليها، إذ سيرتفع المعدل من 7 % إلى 10 % ، ما يعنــي زيــادة بنسبة لا تقــــل عن 3 %، في سعر البيع للعموم. لكن الزيادة يمكن أن تكون أكثر، بالنظر إلى أن الأدويــة تخضع لسلسة من الرسوم خلال عملية الإنتاج، إذ تخضع المواد المستوردة للضريبة على القيمــة المضــافة علــى الواردات وتفــرض رســوما علــــى آليات الإنتــاج ومــواد التعليب، وهكذا إذا همــت التعـديلات مختلف المراحل التي يقطعها الدواء قبل الوصول إلى المستهلك النهائي، فإن الزيادة في سعر البيع للعموم ستكــون أعلى من نسبة 3 %. وأكــــدت مصــــادر صيدلية أن الرســـوم والضـــرائب تمثل حوالي 54 % من السعـــر النهائي للدواء، ما يجعــــل أي زيادة في الضرائب تنعكس بشكل كبير على أسعار البيع.
من جهــة أخرى، ستهم الإجراءات الإصلاحية للضريبة على القيمة المضافة عددا من المنتوجات والخدمات الأخرى، التي ستعرف أسعارها، أيضا، زيادة بعد اعتماد هـــذه المقتضيات في مشــــروع قــــانون المالية للسنة المقبلة، وذلك بسبب المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في إصــــلاح الضريبة، إذ أنها قـــــررت اعتمـــــاد معــــدلين محـــــددين فـــي 10 % و20 %، من خلال رفــــع معدل الضريبة على المنتـــــــوجات والخــــدمات الخـــاضعـــة، حاليا، إلى 7 % إلى 10 %، وتطبيق معدل 20 % على التي تخضع في الوقت الحالي لمعدل 14 %.
ويستبعد محللون أن يتم تخفيض معدل التضريب على المواد الخاضعة لـ 14 % إلى 10 %، وذلك لكلفة إجراء من هذا القبيل على موارد الضريبة، خاصة أن ميزانية الدولة تعرف شحا في الموارد.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى