بوتفليقة ينجو من محاولة انقلابية

اعتقال الجنرال أيت واعراب المسؤول السابق عن مكافحة الإرهاب بتهمة العصيان وحيازة أسلحة أرجعت مصادر إعلامية جزائرية التعيينات الجديدة، التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على رأس أهم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، إلى عملية انقلاب فاشلة انتهت باعتقال الجنرال عبد القادر أيت واعراب المسؤول السابق عن مكافحة الإرهاب بتهمة العصيان وحيازة أسلحة وإعادة هيكلة أجهزة الاستعلامات العامة وإقالة مديرها الجنرال محمد مدين الملقب بـ «توفيق» ومن جهته، أكد أحمد أويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أول أمس (الأحد)، خبر اعتقال الجنرال آيت واعراب الملقب بـ «حسان»، وكذا التغييرات الجذرية التي أجراها بوتفليقة على رأس مصالح المخابرات والإطاحة بكبار جنرالاتها، في عملية وصفت بأنها تفكيك للجهاز المذكور ردا على محاولة انقلابية أحبطت في اللحظات الأخيرة وضربة استباقية لمخطط انقلابي خطط له عدد من جنرالات المخابرات.وأوضح أويحيى في مؤتمر صحافي أن ملف الجنرال «حسان» امام القضاء، ولا يمكن الكشف عن معلومات أكثر حتى لا يشكل الأمر تدخلا في عمل القضاء، مسجلا ان التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات بما في ذلك تجريده من فرقة القوات الخاصة، تأتي نتيجة «تراجع الإرهاب في البلاد وعدم الحاجة لتدخل الجيش في المدن، خاصة أن الجزائر تتوفر على «عشرات الوحدات الخاصة تضم عشرات آلاف العناصر في الجيش والشرطة والدرك». ولم يقتصر تدخل العسكر الموالين لبوتفليقة على إجراء تغييرات بين رجال المخابرات الجزائرية، بل أعدموا أجهزة عملت منذ السنوات الأولى للاستقلال، إذ تم حل وحدة التنصت وفرقة التدخل الخاص وتوزيع جنودهما على الوحدات الخاصة للجيش، مع إلحاق فرقة مكافحة الإرهاب التي كان يقودها الجنرال «حسان» بقيادة الأركان.وطالت التغييرات أيضا إقالة اللواء عبد الحميد بن داود مدير مكافحة التجسس واللواء مولاي ملياني قائد الحرس الجمهوري، واللواء مجدوب كحال مدير الأمن الرئاسي. ونفى أويحيى أي نية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، في إضعاف جهاز المخابرات، موضحا انه «لا يعقل أن يقوم رئيس الجمهورية بهدم جهاز الأمن»، مشيرا إلى أنها تغييرات عادية «تطلبتها مرحلة ما بعد الإرهاب».كما كشف أويحي عن إجراء تعديل لدستور البلاد قبل نهاية 2015، على أن يحدد رئيس الجمهورية في وقت لاحق ما إذا كان سيعرض هذا التعديل على استفتاء شعبي، أم على نواب الشعب بالبرلمان.وفي بيان سابق، أعلن تحالف «هيأة التشاور والمتابعة للمعارضة» الذي يضم أحزابًا، وشخصيات مستقلة، وأكاديميين من مختلف التيارات، رفضه مشروع تعديل الدستور، «لأن النظام استفرد بإعداده» على حد قوله، مطالبًا بانتخابات رئاسية مبكرة، «بسبب مرض الرئيس».ياسين قُطيب

بوتفليقة ينجو من محاولة انقلابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتحار دركي داخل ثكنة الرباط

رفاق العماري يكتسحون الجهات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات