fbpx
الرياضة

13 مليارا تعيد جامعة القنص إلى الواجهة

المطالبة بخبرة محاسباتية منذ 2008 وحكم قضائي يلزمها بوقف بيع الطوابع
أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بإجراء خبرة حسابية من طرف خبير محلف على الحسابات البنكية على كل ما يتعلق بالتسيير المالي للجامعة الملكية المغربية للقنص من مداخيل ومصاريف منذ فبراير 2008، والاطلاع على كافة شؤون التسيير الإداري، في أجل شهر من تاريخ صدور الحكم بداية الأسبوع الماضي.
وجاء قرار رئيس المحكمة الابتدائية بعد الطلب الذي تقدم به أعضاء منخرطون ومسيرون بالجامعة الملكية المغربية للقنص، ضد شفيق الجيلالي، الرئيس المنتدب السابق.
ويطالب الأعضاء بتحديد أوجه صرف أكثر من 13 مليار سنتيم منذ وفاة عبد العزيز مزيان بلفقيه، الرئيس السابق للجامعة، وإشراف الرئيس المنتدب على كافة الأمور المتعلقة بالجامعة.
وتهم 13 مليارا، التي يطالب مكتب عمر الدخيل بالكشف عنها، 9 ملايين درهم دعم سنوي و7 ملايين درهم مداخيل عن بيع الطوابع.
وفي السياق ذاته، استجاب رئيس المحكمة الابتدائية أيضا لطلب المنخرطين والمسيرين أنفسهم بإيقاف عملية توزيع وبيع الطوابع الجامعية الخاصة بالانخراط على صعيد المكاتب الجهوية التابعة للجامعة الملكية المغربية للقنص، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.
وتصل مداخيل بيع الطوابع الجامعية إلى حوالي سبعة ملايين درهم في الموسم الواحد، بسب العدد الكبير للقناصين بمختلف جهات المملكة، والذين يصل عددهم إلى حوالي سبعين ألفا.
وكانت الجامعة التي يترأسها عمر الدخيل، وجهت رسالة إلى القناصين من أجل اتخاذ كافة التدابير وعدم الانسياق وراء الأكاذيب خصوصا في ظل الاتهامات الموجهة بالاختلالات والتصرف في أموال الجامعة الملكية المغربية للقنص.
وشهدت الجامعة خلال الفترة الماضية مواجهات بين مكتبي الدخيل والجيلالي، ما أسفر عن إصابة عدد من الحراس وتخريب ممتلكات الجامعة، وانتهت المواجهات باعتقال العشرات من الأشخاص، الذين كانوا مدججين بأسلحة بيضاء وسيوف وغازات مسيلة للدموع، بالإضافة إلى بنادق صيد، وذلك بعد تدخل القوة العمومية بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط.
وتعرض الدخيل في وقت سابق إلى هجوم بينما كان يهم بالدخول إلى مقر الجامعة رفقة عناصر من الأمن الوطني، بعد أن حصل على الوصل النهائي للمكتب المشكل برئاسته خلال الجمع العام الذي عقده بدار الشباب الليمونة، إلا أن حراس المقر الموالين للرئيس المنتدب السابق شفيق الجيلالي أوضحوا للعناصر الأمنية، أن الدخيل سبق أن حصل على الوصل النهائي لجمع سابق، وقضت المحكمة بإفراغه المقر وببطلان ذلك الجمع، مضيفين أن المحكمة قضت في حكمها الأخير بأن الجيلالي هو الممثل الشرعي للجامعة، مما جعل رجال الأمن ينسحبون، وهو ما فتح باب المواجهة على مصراعيه بين الطرفين.
ويعود أصل المشكل إلى تشبث عمر الدخيل بعدم قانونية مكتب ورئاسة شفيق الجيلالي، الذي فوضه الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه بالانتداب، لكن الفصل الثالث من القانون الأساسي ينهي التفويض بنهاية ولاية الرئيس الراحل.
أحمد نعيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى