بنسودة حذرعمداء المدن من الإنفاق غير العقلاني

توقع نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة أن تصبح المدن مستقبل الأجيال لحدوث تحول ديمغرافي كبير، إذ انتقل عدد سكانها من 29 في المائة في 1960 إلى 60.3 في 2014، مقارنة مع سكان البوادي، مشددا على أهمية تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية.وأشار بنسودة إلى أن مستقبل البشرية برمته ستكتبه المدن وعواصم الدول، إما بالنماء أو التخلف، موضحا أن اقتصاد نيويورك يشكل إجمالي اقتصاد 46 دولة جنوب الصحراء، كما أن عدد سياح هونغ كونغ يساوي سياح الهند سنويا.وأكد بنسودة في الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة للندوة الدولية للمالية العمومية، التي نظمت حول موضوع "الحكامة المالية للمدن بالمغرب وفرنسا" المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، أن المسيرين الجدد للمدن مدعوون، بتنسيق مع الإدارات المعنية، إلى التفكير في إستراتيجية فاعلة للتحصيل الضريبي، من أجل تعبئة الموارد المالية التي تمكنهم من أداء مهامهم على أحسن ما يرام.وحذر بنسودة عمداء المدن الجدد، من الإنفاق غير العقلاني للمداخيل، ومن تكريس الاختلال المالي بصرف أكثر من المداخيل، منبها إلى خطورة الاستدانة المفرطة، لأنها تؤدي حتما إلى بروز اختلالات، داعيا إلى تكوين موظفين لاستيفاء الباقي استخلاصه والمحدد في 19.8مليار درهم.كما حثهم على ضرورة تقليص تكاليف الإدارة بنسبة 25 في المائة، وهو ما يساهم في ربح 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتطوير الإدارة، كي تصبح إلكترونية، وإعادة انتشار الموظفين، وإخضاعهم للتكوين المستمر، وتقليص كتلة الأجور، التي تلتهم 34.8 من الميزانية أكثر من الاستثمار بـ 34.1، وتفادي منح الإعفاءات الضريبية بطريقة متعسفة، لأن ذلك سيشجع على إنعاش الاستثمار، وفي الوقت نفسه سيرفع الإنفاق العمومي للمدن لأداء الضرائب. وأوصى بنسودة مسيري المدن الجدد بتفادي التدبير السيء، والفشل في تعبئة الموارد المالية الكافية لتلبية احتياجاتها، لأن ذلك سيجعل المدن مجرد تجمعات للفقر والبطالة وعدم المساواة في الحصول على المواد والخدمات العمومية اللازمة لحياة حضرية لائقة، الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى الركود أو التراجع النسبي للاقتصاد المحلي، وانكماش فرص تحصيلها للموارد.وانتقد بنسودة استمرار الطريقة التقليدية في تدبير المدن، بالاستناد في تمويل المشاريع على الدولة، دون إشراك القطاع الخاص المغربي والأجنبي، مؤكدا أن استثمار المؤسسات العمومية في إنجاز البنية التحتية في المجالات الحضرية، وصلت إلى 78 مليار درهم سنة 2013، بينها 17.2 مليار درهم رصدت للبنية التحتية والنقل، وأساسا مشروع "طنجة ميد" الذي عبأت له الوكالة الخاصة به ما مجموعه 3.144 مليون درهم. كما ضخ صندوق تمويل الطرق 1.381 مليون درهم، والوكالة الوطنية للموانئ 899 مليون درهم، ونقل الدارالبيضاء 1.413 درهم، علاوة على الاستثمارات التي تخص الأنشطة العقارية المتنوعة من العمران 6.320 ملايين درهم إلى الوكالة الحضرية. وأضاف بنسودة أن الدولة صرفت 2.9 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ابتداء من 2005، إلى 2014، وجهت لمكافحة الإقصاء الاجتماعي في المناطق الحضرية، لتحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وإحداث الأنشطة المدرة للدخل.وأقر بنسودة بضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، رغم ارتفاع قيمة الموارد الإجمالية المخصصة للمجالس المحلية، بنحو 132 في المائة بـالانتقال من 13.8 مليار درهم في 2002، إلى 31.9 مليار درهم في 2014.أحمد الأرقام

بنسودة حذرعمداء المدن من الإنفاق غير العقلاني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شيكات على بياض تحسم معارك الجهات

مختصرات

مقالات ذات صلة